في 14 و 15 أبريل الجاري .. «أمراض الثدي» في لقاء علمي كبير

تشهد العاصمة الاقتصادية يومي 14 و15 من الشهر الجاري تنظيم الدورة السادسة للدروس الفرنكفونية حول «سرطان الثدي الوضع الحالي والآفاق»، والتي تنظم تحت رعاية العديد من الجمعيات العلمية الوطنية والدولية، حيث سيتطرق المشاركون إلى مواضيع «جودة علم أمراض الثدي»، من خلال محاور متعددة من بينها (جودة التكفل الطبي ما قبل إجراء العملية الجراحية، تنظيم جراحة سرطان الثدي، توصيات الممارسات الجيدة، متطلبات الجودة في الكشف المنهجية والنتائج ، وجودة العلاج الإشعاعي).
وأعلن الدكتور فوزي حبيب، المشرف على هذه التظاهرة، في لقاء صحفي، أن هذا اللقاء يرمي إلى «تمكين المشاركين من الدول الفرنكوفونية من الحصول على معلومات ذات جودة تؤهلهم ليكونوا في مستوى المعايير الدولية»، مشيرا إلى أن «عدد الإصابات مغاربيا يصل إلى حوالي 100 ألف حالة جديدة منها 25 في المائة تتعلق بسرطان الثدي»، معتبرا أن «التشخيص المتأخر يؤدي إلى بلوغ أعداد كبيرة من المرضى لمراحل متقدمة من المرض»، مع التأكيد أنه «كلما تم اكتشاف السرطان بشكل مبكر كلما كانت حظوظ النجاح في العلاج كبيرة، مما يحتم على النساء الانتباه إلى أي تغيير يمكن أن يطرأ على الثدي وإخبار الطبيب في حال اكتشاف أي ورم به أو تحت الإبط، أو أي إفرازات من الحلمة، أو تغيير في لون جلد الثدي شقوق تصبغ لأنها تشكل الأعراض المرئية والأكثر شيوعا، والتي يجب عدم إغفالها»...
اللقاء شكل مناسبة لاستعراض بعض المعطيات المرتبطة بالداء ومنها حصول تحسن على مستوى النتائج العلاجية خلال السنوات الأخيرة، وذلك راجع إلى اكتشاف إصابات سرطانية في بداية تطورها وهو ما مكن من الحفاظ على الغدة الثديية في 42 في المائة من الحالات عوض 18 في المائة، التي كانت منذ 15 سنة، وذلك بفضل المجهودات المبذولة بشكل متبادل من خلال التكوين المستمر ما بعد الجامعي، وأيضا التحسيس المتواصل للعموم عبر وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية، وبموازاة ذلك أكد المشاركون أن تقنيات التشخيص والجراحة، والعلاج الإشعاعي والعلاج بالأدوية «الكيميائية والهرمونية» عرفت تطورا كبيرا بعد انطلاق العلاجات الحديثة المبتكرة و خاصة «العلاجات الذكية»...
وارتباطا بموضوع الولوج إلى العلاجات، أكد المتدخلون، أنه ومنذ انطلاق التأمين الصحي الإجباري، أصبح ممكنا بالنسبة ل 30 في المائة من السكان الذين تشملهم خدمات التأمين الصحي الإجباري «الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، والتأمينات الخاصة، والمنظمات المهنية، ومؤخرا بعض مؤسسات التأمين الصحي الخارجية، ويغطي هذا التكفل أزيد من 90 في المائة من الخدمات الصحية المقدمة للمريض، إلا أن ذلك لم يمنع من تواجد فئة من المرضى لا تستفيد من أي تأمين عن المرض(10 ملايين مريض تقريبا)، وهي فئة، وللأسف الشديد، ليست بالفقيرة لتكون مقبولة في برنامج الولوج إلى علاجات السرطان المخصص للمواطنين من ذوي الدخل المتدني، وليست ميسورة بما فيه الكفاية لتحمل التكاليف العلاجية الباهظة، دون التوفر على تأمين صحي.