رفع مواطن كندي من أصل مغربي دعوى ضد الحكومة الكندية في أشخاص المدعي العام، والدرك الملكي ومصالح الاستخبارات الأمنية، يتهمها فيها بالتسبب في تعرضه لخسائر على مستوى مداخيله وسوء المعاملة سواء في كندا أو خلال زيارته لبلده الأصلي، المغرب. وقدر محمد عمري، صاحب الدعوى، إجمالي التعويضات التي يطالب بالحصول عليها بحوالي 5.5 مليون دولار كندي. وفي المقابل، نفى المسؤولون الكنديون ادعاءات عمري، واندهشت من حديثه عن تكبده لخسائر في مداخيله على اعتبار أنه لا يتوفر على عمل، بل يعتمد على ما تقدمه له الدولة من مساعدات اجتماعية. وبدورها تتهمه المصالح الأمنية الكندية بتكوين علاقات مع أشخاص متورطين في عمليات إرهابية، أبرزهم أحمد رسام، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 22 عاما بتهمة التآمر لتفجير أحد المطارات. وتأتي مطالبة عمري الحكومة الكندية بتعويضه عما لحقه من أضرار بعد أن عبر المهاجر المغربي الآخر، عادل الشرقاوي، عن نيته متابعة الحكومة الفدرالية الكندية ومطالبتها بدفع 24.5 مليون دولار كندي لرد الاعتبار لنفسه بعد أن تعرض للاعتقال في إطار قضايا الإرهاب لما يقارب السنتين دون توجيه تهمة مباشرة إليه، ودون إخضاعه للمحاكمة. وقال الشرقاوي إن الحكومة الفدرالية لم تكلف نفسها عناء تقديم اعتذار بسيط له، كما لم يتلق أي اقتراح بمنحه تعويضا عن الأتعاب القضائية التي تحملها طيلة مدة اعتقاله. وفي تصريح أدلى به للصحافة الكندية، أوضح الشرقاوي أن ما يقوم به يعتبر دفاعا عن سمعته، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة له. وأوضح أنه راسل الحكومة الكندية مطالبا إياها بالاعتذار له، ومنحه الجنسية الكندية ومنحه تعويضا عن مداخيله التي خسرها والأتعاب القضائية التي أداها، غير أن الجواب الذي تلقاه كان مقتضبا وجاء فيه: «إن الحكومة كانت تقوم بواجبها»، وهو ما علق عليه الشرقاوي بأنه يعني له «اذهب إلى الجحيم». وكان الشرقاوي قد قضى 21 شهرا تحت الحراسة، حيث كان يرتدي طوقا يحدد مكان تواجده، كما قضى 21 شهرا رهن الاعتقال، الأمر الذي حال دونه وحضور ميلاد ابنه. يقول الشرقاوي، الذي يمارس حاليا عمله كأستاذ للغة الفرنسية ويعمل على إتمام أطروحته لنيل الدكتوراة، إنه يحاول نسيان ذلك الكابوس واستئناف حياته العادية، لكن لا يتقبل أن يتم ذلك دون رد الاعتبار لنفسه.
