الفيدرالية تثير مسألة الرقابة على الحكومة ولشكر يعتبر الأسئلة الشفوية أداة رقابية

كان للفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية يوم الثلاثاء الماضي، السبق لمساءلة الحكومة بشأن يتعلق بتطوير ديمقراطيتنا، ذلك أن موضوع الرقابة على الحكومة، لايرى منه الرأي العام إلا جلستي الثلاثاء والاربعاء، مع ما تعرفانه من اختلالات ومن سلبيات تعطي أحيانا صورة مشوهة عن الديمقراطية. وفي هذا الإطار تساءل فريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية حول آلية من آليات الرقابة البرلمانية، والتي لايتتبعها الرأي العام رغم مالها من أهمية، وحول عدم احترام الحكومة للآجال الدستورية، وكذا مضمون الاجوبة الذي يعرف في غالبيته التعميم، دون التدقيق. وقد تدخل لطرح السؤال المستشار عبد الرحيم الرماح.لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أوضح أن الاسئلة الكتابية أداة رقابية متميزة، إذا أحسن البرلمانيون استخدامها، اذ أن الاسئلة الكتابية وسيلة بيد البرلمانيين للوصول الى المعلومة، على اعتبار أن البرلماني لايتوفر على البنية التقنية التي تتوفر للحكومة.
وبالتالي فمن خلال الاسئلة الكتابية، يمكنه أن يتوصل الى معلومات دقيقة حول ملفات تقنية تهم السكان الذين يمثلهم، وتكون لها علاقة بالمستوى المحلي للقطاعات الوزارية، مما يمكن النائب من تقوية رصيده المعرفي حول الدائرة وحول مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مؤكدا أنه بالفعل هناك بعض الاسئلة الكتابية، يقول ادريس لشكر، التي تجاوزت الاجل الدستوري إلا أنها قليلة، ضاربا المثال بالاسئلة الكتابية للفريق الفيدرالي، حيث أجابت الحكومة عن 24 سؤالا كتابيا من أصل 27 سؤالا، ملتزما بالحرص على تجاوز هذا المشكل.
عبد الحميد فاتحي رئيس الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية أكد للجريدة أن هذا السؤال يندرج في إطار تفعيل مجال الرقابة على الحكومة، من خلال الاسئلة الكتابية، وأكد ان الدستور في فصله 56 يحدد بدقة الآجال في 20 يوما للإجابة، في حين لايتم احترام هذه الآجال من طرف الحكومة، مشيرا الى أن الاجوبة الحكومية تكون عمومية وغير مدققة. كما لاحظ ان هناك تهربا في هذه الاجوبة. وأضاف «اذا كانت الاسئلة الشفوية ذات طابع عام، فإن الاسئلة الكتابية تنصب على القضايا الخاصة والجزئية للاشياء، والهدف الاسمى من طرح هذا السؤال، يقول فاتحي، هو إعادة الاعتبار لدور البرلمان، وتوضيح العلاقة بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية طبقا للدستور وللقانون الداخلي».