تحديد السعر المرجعي للقمح الطري في 280 درهما للقنطار

حددت الحكومة المغربية صباح أمس، السعر المرجعي لبيع القمح اللين في 280 درهما للقنطار، أي بزيادة بلغت قيمتها 10 دراهم عن سعر الموسم المنصرم الذي كان قد حدد في 270 درهما. وكما سبق أن أشرنا إلى ذلك في عدد سابق، فإن اعتماد السعر الجديد يأتي في ظل ظرفية متميزة بمعاناة الفلاحين من تقلبات أحوال الطقس ومن الفيضانات، ثم من انتشار الأمراض والحشرات التي تتلف الحقول، وبذلك فإن رفع السعر المرجعي بعد رفع الرسوم المطبقة على استيراد الحبوب من 90% إلى 135% خلال موسم الحصاد، يرمي من الناحية النظرية إلى حماية المنتوج المحلي من التنافسية الأجنبية غير المتكافئة، وإلى توفير شروط تحصيل مداخيل تساعد الفلاحين على تسديد الديون المترتبة عليهم، وتؤمن انطلاقة الموسم الفلاحي المقبل في شروط جيدة، غير أن القرار المتخذ يحتاج إلى آليات تمكن، عند التطبيق، من بلوغ الأهداف المبتغاة من اتخاذ القرار وتحد من دور الوسطاء في فرض الأسعار التي تلائمهم على الفلاحين الذين يضطرون للرضوخ إلى الأمر الواقع لأنهم لا يملكون القدرة على تخزين محاصيلهم، ولا يتوفرون على إمكانية بيع المحاصيل مباشرة إلى مراكز التجميع الرسمية.