في الدورة الثانية لمنتدى الأبناك الإفريقية : الشراكة القارية لمواجهة نتائج الأزمة العالمية

ضرورة تطوير الشراكة البنكية جنوب جنوب و تفعيل التعاون مابين البنوك الإفريقية و العودة إلى اقتصاد حقيقي و تضامني بعيدا عن اقتصاد المخاطر و الاستفادة من دروس أزمة السيولة العالمية و تقوية الدور التنموي للبنوك الإفريقية و تأهيل أدائها المالي و الاقتصادي و تكييف أنظمتها مع المعاييرالدولية فيما يخص التحكم في المخاطر ، تلك أهم خلاصات الدورة الثانية من منتدى البنوك الإفريقية المنعقدة يومي الخميس و الجمعة 20 و 21 ماي الجاري بمراكش بمشاركة أزيد من 170 مشاركا من الخبراء و مسيري البنوك ببلدان إفريقيا و أروبا و بلدان الخليج .
نقاشات المنتدى ظلت مطبوعة بنتائج ما بعد أزمة السيولة العالمية ، حيث أكد المتدخلون أنه بالرغم من كون البنوك الإفريقية بقيت في منأى عن الأزمة فذلك لم يعف المنطقة من تبعاتها كانسحاب عدد من البنوك الدولية منها و تراجع الرساميل الموجهة لتمويل المشاريع الكبرى كنتيجة لأزمة القروض . بل إن انعكاسها على المدى البعيد سيؤثر على إيقاع التنمية بالبلدان الإفريقية و أبناكها كذلك .
أشغال المنتدى تركزت حول مجموعة من المحاور تم انتقاؤها بدقة بتوجيه من شروط الظرفية العالمية و تفاعل القطاع الإقتصادي و البنكي الإفريقي معها كانعكاس الأزمة العالمية على بنوك الاستثمار و البنوك التجارية بإفريقيا و تحسين النجاعة العملياتية لهذه الأبناك وتقوية فرص الشراكة فيما بينها للانتقال من أزمة الشك و الحذر التي أرستها أزمة السيولة إلى مستوى إعادة الثقة و المبادرة و الفعل . وذلك لجعل الأبناك عاملا ماليا في خدمة تطوير الاستثمار و النهوض بالتنمية لتتحول المنطقة الإفريقية إلى قاعدة جهوية لمواجهة الأزمة بحكم ارتباطها بالاقتصاد الحقيقي .
و انشغل المنتدى في جزء هام من أطواره بمساءلة علاقة الأبناك الإفريقية بالأبناك الأروبية ، حيث أكد المتدخلون أن عدم تمكن الأزمة العالمية من أداء البنوك الإفريقية يعود إلى حضورها الضعيف على مستوى الاستثمار الخارجي لكن ذلك يفرض بالمقابل التعامل مع هذه الوضعية بشكل ذكي و انتهاز الفرص المتاحة في ظله و لاسيما في سياق محكوم بهشاشة النمو بأروبا حيث أن هناك حاجيات أكبر للنمو بإفريقيا أكثر منها بأروبا وذلك ما تؤكده مثلا سوق الهاتف و السيارات التي تجد صعوبة في تطويرنفسها بأروبا مقابل توسع مهم لسوقها بإفريقيا . بل أكثر من ذلك فإن البنوك الأروبية تجد اليوم صعوبة في تمويل الاقتصاد الأروبي لذلك فتأثيرها أضعف بإفريقيا .
ويمكن للضعف الملموس على مستوى أداء البنوك الإفريقية أن يتحول إلى قوة إذا ما تمت الاستفادة من دروس الأزمة ، ذلك ما استنتجه المشاركون في منتدى مراكش ، و سبيل تنفيده هو تقوية الشراكة مابين الابناك الإفريقية المفضية إلى مجموعات بنكية أكثر قوة بحسن تدبيرها و بفعاليتها في اتخاذ القرار و مساهمتها في التنمية . و المغرب يعتبر رائدا على هذا المستوى حيث أن تواجده البنكي بإفريقيا يتجاوز 15 بلدا إفريقيا ، و مجهود مجموعاته البنكية على المستوى المغاربي يفتح شهية بلدان غرب إفريقا لتفعيل آفاق التعاون معه .