يكتسي قطاع الحبوب أهمية متميزة بالمغرب عامة وجهة تادلة أزيلال خاصة، حيث إن 75 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة تخصص أساسا للحبوب، كما يشكل القطاع أيضا 10 إلى 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى أن70 بالمائة من الواردات الفلاحية تأتي من الحبوب، وتشكل المساحة الإجمالية من هذه المادة الحيوية حوالي 1.712.500 هكتار، أما المساحة الصالحة للزراعة فتصل في حدود 531.124 هكتار، موزعة مابين 185 ألف هكتار في المجال السقوي و 346 ألف هكتار في المجال البوري، كما يساهم القطاع أيضا ب 4 مليون يوم عمل سنويا، أكثر من 100 ألف منتج للحبوب ؛ أي حوالي 90 بالمائة من الساكنة القروية. وتتوزع المساحة المزروعة للحبوب حوالي 167.780 هكتار بمنطقة نفوذ المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة ، و 83.390 هكتارا بالمديرية الإقليمية لبني ملال. و 121.120 هكتارا بالمديرية الإقليمية لأزيلال. ومن مميزات القطاع أيضا، تواجد بنيات قوية للتأطير تحكمها تجربة متميزة للفلاحين في استغلال قطاع الحبوب، فضلا عن تواجد عدد كبير من التعاونيات الفلاحية التي تساهم في تزويد الفلاحين بالمواد الفلاحية اللازمة. ومن معوقات قطاع الحبوب بمنطقة تادلة، نجد هيمنة استعمال البذور المحلية والزرع اليدوي خاصة بالمناطق البورية، فضلا عن هيمنة الضيعات الصغيرة التي لا تفوق مساحتها 5 هكتارات، يضاف إلى ذلك وجود عدد كبير من المتدخلين في عملية التسويق . هذا، ونظرا لأهمية قطاع الحبوب الخريفية بالجهة، فقد تمت برمجة 5 مشاريع في إطار المخطط الفلاحي الجهوي موزع كالتالي: - 4 مشاريع بالنسبة لسلسلة الحبوب الخريفية؛ منها 3 مشاريع بالمناطق السقوية ومشروع واحد بالمنطقة البورية. - مشروع واحد بالنسبة لسلسلة البذور المختارة . ومن ضمن الأهداف المسطرة في إطار المخطط الفلاحي الجهوي الخاص بسلسلة الحبوب الخريفية؛ منها العمل على التقليص من المساحة المخصصة للحبوب بالمناطق السقوية من 57 ألف هكتار إلى 37.300 هكتار، مع العمل على الزيادة في الإنتاجية من 46 إلى 60 ق/ه في أفق سنة 2020، ثم تحسين المسار التقني للسلسلة وذلك باستعمال البذور المختارة والمكننة خصوصا في عملية الزرع مع ضمان الظروف الوقائية المناسبة للزراعة. وبالنسبة لسلسلة تكثير البذور المختارة ، فقد تقرر العمل على الزيادة في الإنتاجية من 50إلى 71 ق/ق في أفق سنة 2020 . وبالنسبة لعملية تسويق الحبوب والقطاني ومشتقاتها، فإنه يتم افتتاح موسم التسويق وتجميعها عادة بداية من فاتح يونيو عن كل موسم، وذلك بتدخل جميع النشطاء من تعاونيات فلاحية وتجار الحبوب والقطاني وكذا المطاحن الصناعية. فعلى المستوى الجهوي، يلاحظ أن عدد المتدخلين في مجال التسويق ينحصر في التعاونية الفلاحية الأطلس المتوسط والتجار المقبولين النشيطين. هذا، وتقدر مكافأة التخزين في 2 دراهم للقنطار، تمنح للكميات المخزنة من القمح الطري داخل المستودعات و«الصوامع» المصرح بها للمكتب والمتواجدة في مراكز الاستعمال والتخزين. وتمنح تلك المكافأة للمخزنين إلى غاية 30/04/2010 وذلك عن جميع المشتريات من القمح الطري داخل الفترة الممتدة مابين 01/06/2010 إلى غاية 30/09/2010 ، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار خصم نسبة 7 بالمائة عن كل 15 يوم ابتداء من 01/10/2010 . أما عمليات القمح الطري المجمعة غير المغطاة فلا تستفيد من مكافأة التخزين، حتى يتم نقلها إلى المستودعات المصرح بها. وتجدر الإشارة إلى أن تجارة الحبوب، أضحت حرة منذ سنة 1996، وذلك طبقا للمقتضيات التي جاء بها قانون 94/12 الخاص بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وتنظيم سوق للحبوب. ورغم تحرير هذا القطاع ، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري تعطي الأولوية لهذا القطاع الحيوي حتى يمر في ظروف جيدة، ولأجل هذه الغاية قامت الوزارة المعنية بإصدار دورية وزارية تحت عدد 2 بتاريخ18/05/2010 حددت من من خلاله الثمن المرجعي عند الإنتاج لهذا الموسم في 280درهما للقنطار وصولا إلى المطاحن الصناعية عوض 270 درهما للقنطار المحدد للموسم الفارط . وهذا الثمن المرجعي يمنح للقمح الطري الذي يتوفر على مواصفات خاصة. وللتوضيح كذلك فإن الثمن المرجعي المشار إليه تدخل فيه جميع المصاريف منها ( رسم التسويق، مصاريف النقل، هامش الربح ومصاريف أخرى... ) .
