البرلمانيون المغاربة ينافسون الصحافيين في عدم الحصول على المعلومة

أكدت دراسة حديثة صدرت أمس الاثنين أن الغالبية الساحقة من البرلمانيين المغاربة لا يحصلون أو يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومات، سواء من الهيئات الحكومية أو من الادارات العمومية وشبه العمومية والخاصة.
وقالت الدراسة التي عممها مركز حرية الاعلام إن 35 % من البرلمانيين أكدوا أن السلطة التنفيذية والإدارات العمومية لا توفر لهم الوثائق والمعلومات التي يحتاجون إليها لأداء عملهم. كما أن %46 من الذين أقروا أن الجهاز التنفيذي يوفر لهم المعلومات، ذهبوا إلى أن الحكومة لا تحترم الآجال القانونية لتسليمها. وأرجعوا ذلك إما لإهمال من طرف المصادر الرسمية (%43) ، أو لغياب التواصل من طرفها (%43)، أو لمعلومات سرية حسب المصادر الرسمية (%14). وذهب %46 من البرلمانيين إلى التأكيد على وجود وثائق ومعلومات هامة تمتنع الحكومة والإدارات العمومية عن توفيرها للبرلماني، وربطوا ذلك إما بكونها وثائق سرية مرتبطة بالسر المهني المنصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية، أو بغياب قانون ملزم للحكومة بمد البرلماني بالمعلومات التي يحتاجها في أدائه التشريعي أو الرقابي، أو بوثائق لها علاقة بالجيش أو الأمن أو الصحراء، أو بالملفات المرتبطة بالعلاقات الخارجية، أو بميزانية القصر والميزانية العسكرية وميزانية صناديق بعض المؤسسات التي لا يشرف عليها البرلمان، أو بوثائق حول الضرائب.
وقد أجمع %49 من البرلمانيين على أن الجهات الرسمية لاتبرر رفضها تزويدهم بالوثائق والمعلومات التي يطلبونها، مؤكدين أنها تبلغهم برفضها، فيما أجمع %65 منهم على أن الحكومة لا تبلغهم إلا شفهيا بذلك وليس كتابيا. وحتى عندما يتعلق الأمر بطلب التوضيحات والمعلومات عن طريق الأسئلة الشفوية، فإن %65 من البرلمانيين صرحوا أن الأجوبة التي يقدمها الجهاز التنفيذي في الجلسات العامة حول أسئلة البرلمانيين، لا تتضمن المعلومات والمعطيات التي يطلبونها.
وخلصت نتائج الدراسة إلى ضعف البنية المعلوماتية للبرلمان التي يعتمد عليها البرلماني للحصول على المعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة عمله التشريعي، ومناقشة برنامج الحكومة ومراقبة تطبيقه. واعترف %34 من البرلمانيين بوجود موضوعات لا يستطيعون مساءلة الحكومة حولها، أو يجدون صعوبة في طرحها في أسئلتهم على الحكومة، منها ميزانية البلاط الملكي.