الجمعية المغربية من أجل الوحدة الترابية بطانطان تستنكر الإستفزازات المناوئة للقضية الوطنية وتندد بتصريحات رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

خلفت الشعارات المرفوعة في المؤتمرالوطني الأخيرللجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتصريحات رئيسة الجمعية خديجة الرياضي وخرجاتها الإعلامية،ردود فعل سلبية من قبل مكونات المجتمع المدني والحقوقي،على اعتبار أن مارفع من شعارات داخل المؤتمر، واتخذ من مواقف سيئة كانت عبارة عن استفزازات مناوئة للوحدة الترابية.
وفي هذا الشأن استنكرت الجمعية المغربية من أجل الوحدة الترابية بطانطان تلك الشعارات، التي مست الوحدة الترابية في انحياز تام لأطروحة الإنفصال،من قبل بعض المؤتمرين الذين عبروا بصراحة بأنهم أجانب داخل المؤتمر،مما دفع بفصيلين تابعين للجمعية الحقوقية إلى مغادرة المؤتمر والإنسحاب من هياكل هذه الجمعية.
وجاء في بيان الجمعية المغربية من أجل الوحدة الترابية بطانطان الصادر يوم12يونيو2010، والذي حصلنا على نسخة منه، أن الجمعية ومن خلال تتبعها لما جرى منذ المؤتمرالمذكورأعلاه، تعلن ما يلي:
1) استنكارها لمواقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص القضية الوطنية التي تعتبرها إهانة لكل المغاربة.
2) التأكيد على المعالجة السياسية لكل ما يتعلق بالقضية الوطنية من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعيدا عن المقاربة الحقوقية التي ما فتئت تندس وراءها.
3) تثمين الموقف الوطني للفصيلين المنسحبين من هياكل الجمعية الحقوقية.
كما أعلنت ذات الجمعية في بيانها المشار إليه أعلاه أن تمادي رئيسة الجمعية في تصريحاتها ومهاجمة كل من لايساير طرح حزبها ودفاعها المستميت عن انفصاليي الداخل في محاولة للهروب إلى الأمام، يسيء إلى الحركة الحقوقية ببلادنا.
عدم تعميم مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم تعميم بطاقة الشغل.
الاستخفاف وعدم الالتزام بتطبيق بنود محاضر جلسات الحوار (اللجنة الإقليمية، مندوبية الشغل، القائد).
فبركة ملفات واهية ضد اثني عشر (12) عاملا.
التهرب من إجراء انتخابات مناديب العمال رغم تعليق اللوائح وتحديد تواريخ الانتخابات
الطرد الجماعي الذي استهدف 7 عمال ثم 13 عاملا من ضمنهم الكاتب العام للنقابة وكذلك خمسة مرشحين لانتخابات المناديب.
التسريح المؤقت غير القانوني لثمانية وثلاثين عاملا وتشغيل الباقي نصف يوم مع تشغيل عمال غرباء عن الضيعة 3 F وكل ذلك بهدف إجبارهم على تقديم الاستقالة من النقابة.
وأمام هذه الخروقات التي يندد بها الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير، وهذه السلوكات التي تضر بدولة الحق والقانون، فإنه يطالب الجهات المسؤولة بالتدخل لتطبيق القانون ووضع حد لمعاناة العمال والعاملات مع إدارة شركة وردة فيفا 3F لتفادي كل ما من شأنه تعقيد الوضعية أكثر، وإنصاف العمال وعائلاتهم الذين يعانون من تبعات استمرار أجواء التوتر والاحتقان داخل الضيعة.