في الحاجة إلى تربية بيئية : التنمية البشرية رهينة التدبير البيئي الفعال

لقد أثبتت الحقائق العلمية أن كوكب الأرض أصبح مهددا يوما بعد يوم نتيجة ارتفاع مستوى انبعاث الغازات وما أفرزته من ثقب في طبقة الأوزون أدى إلى ارتفاع درجة حرارة سطح الكرة الأرضية ، مما أفرز تغيرات مناخية يمكن وصفها بالخطيرة والمهددة للوجود البشري والحيواني والنباتي ، بل وللحياة بصفة عامة، نتيجة فيضانات جارفة وأعاصير من قبيل ما سمي بالتسونامي و نتيجة تتالي سنوات الجفاف وما ترتب عنها من تصحر وانجراف للتربة وزحف للرمال . كل ذلك كان مدعاة لفتح نقاش دولي حول الاهتمام بمجال البيئة انطلاقا من اتفاقية إيران لسنة 1971 وبيان ريو ديجانيرو لسنة 1992 مرورا ببروتوكول كيوتو1997 ومؤتمر بالي2007 وصولا إلى قمة كوبنهاكن لسنة 2009 التي اعتبرت محطة هامة لدق ناقوس الخطر لما يتهدد كوكب الأرض والمجال الايكولوجي .
وعلى المستوى الوطني ووعيا بضرورة الاهتمام بالمجال البيئي شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2009 دعوة صريحة لإعداد ميثاق وطني حول البيئة والتنمية المستدامة للتصدي لمجموعة من الاختلالات من قبيل الاستغلال العشوائي للموارد الطبيعية «اجتثات الغابات،الحرائق،التلوث المائي والهوائي..الخ»
وبالنظر للارتباط الوطيد للبيئة بالتنمية البشرية، فقد شكل الخطاب الملكي التاريخي ل18/05/2005 إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي رسمت خارطة طريق لمحاربة الفقر والهشاشة والتهميش بانتهاج سياسة القرب من خلال إشراك المنظومة الجماعية والنسيج الجمعوي.
وعليه، فإن تناول موضوع البيئة وآفاق التنمية البشرية يقتضي التطرق ، في البداية،إلى المؤشرات البيئية التي لها علاقة عضوية بالتنمية البشرية ثم رصد الإجراءات الاستعجالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
المؤشرات البيئية التي لها علاقة عضوية مع التنمية البشرية
إن تطور الحالة البيئية بالمغرب يقاس من خلال فحص وضعية الموارد الطبيعية بما فيها الماء والهواء والتنوع البيولوجي والغابة والساحل وكذا تأثيرات الأنشطة البشرية ذات الطابع النفعي دون الاكتراث بعواقب المضار البيئية وما قد يترتب عنها من خطر يتهدد الطبيعة والوجود البشري وكوكب الأرض . وبالنظر لتنوع أسباب التلوث الهوائي نتيجة الغازات المنبعثة من ثاني أوكسيد الكاربون وما سببته من إحداث ثقب في طبقة الأوزون «إفرازات الوحدات الصناعية ومحركات السيارات...» والتلوث المائي نتيجة تلوث مياه البحار والأنهار والوديان نظرا لتسرب إفرازات مطارح الازبال ومجاري قنوات الصرف الصحي...الخ.
كما أن الحرائق واجتثات الغابات نتج عنه انجراف في التربة وتنامي ظاهرة التصحر مما تسبب في انقراض أنواع من الوحيش. وكل هذه الأسباب وغيرها كثيرة استوجبت طرح المسألة البيئية بحدة كمدخل أساسي للتنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
الإجراءات الاستعجالية للحماية الايكولوجية وآفاق التنمية البشرية
لقد شكل خطاب جلالة الملك لعيد العرش 2009 محطة أساسية لطرح ضرورة إعداد ميثاق وطني حول البيئة والتنمية المستدامة بتوافق تام مع برامج التنمية البشرية التي أطلقها الخطاب التاريخي ل18/05/2005 .
ولقد ارتكزت برامج ومحاور الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة على ضرورة توفير الموارد المائية الكافية لسد حاجات الساكنة ولم لا تخزين احتياطي للسقي من خلال حكامة استغلال سياسة السدود والعمل على الحد من التأثيرات السلبية بتدبير معقلن للنفايات واستصلاح البيئة من خلال عمليات التشجير ووضع أحزمة غابوية خضراء حول المقالع والمناجم والمطارح.
وباعتبار المنظومة الجماعية قطب الرحى في العملية التنموية سواء تعلق الأمر بالتنمية البشرية أوالتنمية البيئية فإن قانون 17/08 المعدل للقانون 00/78 المتعلق بالميثاق الجماعي أتى بالجديد سيما في المادة36 التي تحث على ضرورة وضع رئيس المجلس الجماعي لمخطط جماعي للتنمية لمدة ست سنوات يحين في منتصف الولاية الانتخابية، أي بعد ثلاث سنوات، أي أن الجانب التدبيري أصبح يستوجب انتهاج أسلوب التخطيط الاستراتيجي بتبني البعد البيئي كمحور استراتيجي للتنمية بحاجة إلى تظافر جهود جميع المتدخلين والشركاء من جماعات محلية ودولة وجمعيات ونسيج مقاولاتي.
وعلى المستوى المؤسساتي فإن الضرورة تقتضي تفعيل الأدوار الأساسية للمجلس الوطني للبيئة بالإضافة إلى وضع إطار قانوني ومالي ملائم على المستوى التشريعي والتنظيمي وفتح نقاش واسع هادف ومسؤول على المستوى الإعلامي من أجل التكوين والتحسيس والتوعية.
يستخلص مما سبق أن موضوعي البيئة والتنمية البشرية يشكلان لازمتين أساسيتين ومدخلين محوريين لتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة لأنه لاتنمية بشرية دون مراعاة الشروط البيئية والايكولوجية.