تحت شعار «لا تنمية قطاعية بدون حكامة نقابية » النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب تعقد مؤتمرها الثاني

من أجل إنجاح أشغال المؤتمر الثاني للنقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب ، فقد تم عقد مجموعة
من الاجتماعات الماراطونية للمكتب الوطني واللجان الوظيفية التي سهرت على إعداد مشاريع أوراق التي سيتم الاعتماد عليها كأرضيات للنقاش خلال المؤتمر الذي سيحتضنه يوم غد السبت المعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط
و تشكل هذه الأوراق التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع المجلس الوطني المنعقد بمقر الاتحاد المحلي بالرباط
يومه 29 ماي المنصرم التصور الاستراتجي للنقابة الوطنية.
يحتضن المعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط يوم غد السبت 3 يوليو 2010 أشغال المؤتمر الثاني للنقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل. وتنعقد هاته المحطة الأساسية تحت شعار لا تنمية قطاعية بدون حكامة نقابية وتثمين الموارد البشرية وهو شعار أملته الظرفية الدقيقة التي يعرفها المشهد النقابي بشكل عام والواقع النقابي بالقطاع بشكل خاص.
تعتبر النقابة الوطنية للإسكان إطارا نقابيا ونتاجا لتراكمات تاريخية حيث ساهمت النقابة بمناضليها ومناضلاتها في دعم المعارك النضالية لسنوات عديدة، وكذلك انخراطها الفاعل في وضع اللبنة الأساسية للبناء النقابي الحداثي والسهر على ترجمة خط البديل النقابي المتمثل في ترسيخ المبادئ الأساسية التي حددها مجلس التنسيق الوطني للنقابات الوطنية والمكاتب الموحدة والاتحادات المحلية والمراكز العمالية المنعقد بتاريخ 15 دجنبر 2002 بالدارالبيضاء، وهاته المبادئ هي «بديل نقابي ديمقراطي، جماهيري، مستقل تقدمي وحدوي وحداثي».
ومن أجل إنجاح أشغال المؤتمر الثاني، فقد تم عقد مجموعة من الاجتماعات الماراطونية للمكتب الوطني واللجان الوظيفية التي سهرت على إعداد مشاريع أوراق التي سيتم الاعتماد عليها كأرضيات للنقاش خلال المؤتمر وهي التصور الاستراتجي للنقابة الوطنية، ولجنة القوانين، ولجنة المقرر التنظيمي، هذا وللإشارة فقد تمت المصادقة على هاته الأوراق خلال اجتماع المجلس الوطني المنعقد بمقر الاتحاد المحلي بالرباط يومه 29 ماي 2010.
إن القناعة الراسخة لدى فدراليات وفيدراليي النقابة الوطنية تتمثل في تنظيم مؤتمر نوعي يعكس الرغبة الجماعية لتقوية الحضور الفدرالي بالقطاع من خلال العمل الجاد والمسؤول لتوسيع الإشعاع التنظيمي للنقابة الوطنية للإسكان العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل.
إن الإشارات القوية التي تضمنتها الأرضيات المنجزة، والتي ستشكل محورا أساسيا النقاش خلال أشغال المؤتمر الثاني، تترجم الرغبة الأكيدة من جعل لحظة المؤتمر بمثابة وقفة تأمل عميقة لتحليل واقع المشهد النقابي والبحث عن السبل الكفيلة لإيجاد إجابات موضوعية وعملية وذلك من خلال ورشات لتبادل الآراء والتفكير بين مناضلات ومناضلين حول الواقع التنظيمي والتصور الاستراتيجي للعمل النقابي بهدف خلق إطار مرجعي لتعاطينا اليومي مع مختلف القضايا الراهنة والمستقبلية.
وإذا كانت النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب قد مرت بمرحلة عصيبة كادت تعصف بها، فإنه من قلب الأزمة تم تشييد صرح فدرالي متين يشكل قوة اقتراحية بامتياز داخل المشهد النقابي داخل القطاع، وتلكم إشارة قوية لمن يهمه الأمر ولكل الذين راهنوا على إضعاف وتشتيت الصف الفيدرالي.
نحن اليوم نعقد مؤتمرنا وكلنا أمل وعزيمة على ترسيخ حكامة نقابية ، نقابة الأخلاق والقيم ونكران الذات واستحضار المصلحة العامة للشغيلة. فالحكامة تتمثل في جعل المنظمة تشكل فضاء للتفكير والحوار الجاد والمسؤول، منظمة إقتراحية بحكامة معقلنة لتدبير الخلاف بشكل ديمقراطي بالاعتماد على الحوار والرأي والرأي الآخر، نعم للاختلاف من أجل تقوية التنظيم، ولا بد من العمل جماعيا من أجل نبذ كل أصوات النشاز التي تستغل هامش الحرية لتجعل من الاختلاف عرقلة حقيقية من أجل البناء، فلقد علمتنا التجارب أن ربح رهان بناء تنظيم قوي يبقى رهين الطريقة التي ندبر بها خلافاتنا وأن تشكل الديمقراطية الداخلية المدخل والإطار المرجعي الذي يتحكم في عملنا.
كذلك ينعقد المؤتمر في ظل تعثر مؤسسة الحوار القطاعي حول ملفات مركزية ومهمة، تهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع منها ملف الوكالات الحضرية، النظام الهيكلي بالمفتشيات، ملف التقنيين، سكن الموظفين، ملف جمعية الأعمال الاجتماعية كلها عناوين كبرى لملفات غيبت وهمشت في أجندة الوزارة. إننا كنقابة حداتية نعتبر بأن تراكم هذه الملفات العالقة هو نتاج غياب حوار قطاعي، ومن هذا المنطلق فلابد من تسطير برنامج لقاءات سنوية عبر تفعيل مؤسسة الحوار.
إن المؤتمر محطة نضالية بامتياز من خلاله سيتم وضع إستراتيجية عمل عناوينها الكبرى التشبث بأسس البديل النقابي: الجماهيرية، الاستقلالية والديمقراطية، إرساء حكامة نقابية، العمل بتناسق تام مع المركزية (ليس بالمفهوم السابق للعبارة) والسهر على تفعيل كل مقررات وتوجهات جهازها التقريري أي المجلس الوطني، الانخراط القوي لتنظيماتنا المحلية والإقليمية والجهوية في دعم كل النضالات والأنشطة الإشعاعية للاتحادات المحلية وجعل من هذا الأخير مؤسسة نقابة القرب من هموم كل الشغيلة بمختلف أنتمائها سواء في القطاع العام أو الخاص، ومن تم فإن مشاركة مناضلي القطاع في الأجهزة المحلية يعتبر مسألة أساسية وجوهرية، استحضار كل التطورات والمستجدات إن على الساحة الدولية أو الوطنية، فالنقابة كفاعل اجتماعي ضروري أن تنخرط وأن تساهم بجانب كل القوى الحية وطنيا ودوليا في بناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والإنصاف، التكوين النقابي كشرط أساسي لتأمين تأطير ناجع وقوي لكل المنخرطات والمنخرطين يؤهلهم للتعاطي والتفاعل مع كل المستجدات التي يعرفها الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وطنيا ودوليا، وأخيرا الإعلام النقابي باعتباره ورشا لا يخلو من أهمية إذ يعتبر آلية من آليات الإشعاع النقابي والتواصل ما بين مختلف الفدراليات والفدراليين بل سلاح أبان عن نجاعته في تحريك مجموعة من الملفات وهو بمثابة عامل يساعد على تحسيس الرأي العام الوطني بالوضع الاجتماعي بالقطاع، إرساء ثقافة التفاوض والحوار والاقتراح وطرح البدائل الإيجابية واللجوء إلى الاحتجاج بالوسائل المشروعة عند استنفاد كل الإمكانيات والآليات المعترف عليها دوليا في هذا الصدد،
إن تحقيق هدفنا الاستراتيجي، والمتمثل في بناء نقابة قطاعية حداثية وقوية داعمة لنضالات الشغيلة من أجل المزيد من المكتسبات، يستوجب منا جميعا وفي إطار مسؤولية جماعية تعزيز وتقوية التنظيم وطنيا، عن طريق قيادة وطنية منسجمة وقوية وحاملة لمشروع البناء الحداثي النقابي، فلتكن إذن محطة المؤتمر الثاني لحظة تاريخية وعرس نضالي من أجل الكرامة و الحرية و الحق في الفعل النقابي النبيل ومواصلة الالتزام في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة.