قرابة عشر ساعات استغرقتها انتخابات الرئاسة الألمانية التي شدت أنفاس النخبة السياسية الألمانية. انتخابات ستخلف العديد من الأسئلة حول مستقبل تحالف برلين الحاكم. ففي الوقت الذي كان محسوما انتخاب التحالف حسابيا حيث يتوفر التحالف على أكثر من الأغلبية المطلقة. إلا أن كريستيان فولف احتاج إلى ثلاث دورات ليتم انتخابه في الدورة الثالثة بالأغلبية المطلقة في الوقت الذي كان يحتاج فيه فقط للأغلبية النسبية. وقد أسفر الدور الأول على حصول 600 صوت أقل مما تتطلبه الأغلبية المطلقة 623، وهو ما شكل صدمة كبيرة لميركل التي كان يجلس بجانبها مرشحها فولف. في حين حصل مرشح المعارضة على 499 صوت، وحصلت مرشحة حزب اليسار على 130 صوت. وهو ما تطلب اجراء دور ثالث حيث هو الآخر لم يفرز فائزا بالأغلبية المطلقة. وينص الدستور الألماني على أن الدور الثالث يعتمد فيه فقط على الأغلبية النسبية. وهكذا اضطرت الجمعية العمومية إلى دور ثالث، حيث سحبت مرشحة حزب اليسار ترشيحها وأعلن رئيس الحزب غيسي أن أعضاءه ومندوبيه لن يصوتوا على أي مرشح. فبحضور أعضاء الجمعية العامة 1244 والمرشحين الأربعة لمنصب الرئاسة ألقى رئيس البندستاغ كلمة استمرت ربع ساعة تناول فيها أهمية منصب الرئاسة في المشهد السياسي الألماني الذي وإن كان منصبا فخريا فإنه يحمل من الدلالات السياسية ما تجعله يختلف عن دور الرئيس في عدد من الديموقراطيات العريقة. من دون شك أن انتخابات الرئاسة الألمانية خلفت عدة أسئلة مفتوحة بين التحالف الحاكم الذي صارع أطرافه إلى القاء اللوم على الطرف الآخر. أسئلة وإن كانت ستجمد أثناء العطلة الصيفية فإنها تضرب موعدا للساسة الألمان في الدخول السياسي في الخريف القادم. انتخابات الرئاسة تزيد من مشاكل التحالف شكل اتساع الهوة بين اطراف التحالف السياسي في برلين حول عدد من القضايا من بينها اصلاح النظام الضريبي، والصحي نقط خلاف كبيرة بينهما. وزادت حدة التوتر عندما أعلن عدد من نواب الحزب الليبيرالي من شرق ألمانيا نيتهم التصويت على مرشح المعارضة. ومعروف أن الجمعية العامة تتكون من أعضاء البرلمان بغرفتيه وهم 622 يضاف إليهم نفس العدد من شخصيات عمومية وآخرون تختارهم الأحزاب السياسية. وترسل الولايات عددا من المندوبين يتناسب مع كثافتها السكانية. ففي الوقت الذي يمثل ولاية شمال الراين ووستفاليا، 131 مندوبا لا تتجاوز حصة ولاية زارلاند الصغيرة ثمانية مندوبين. ويمثل المندوبون في العادة مختلف فئات الشعب من مثقفين ورجال أعمال وعمال. ويشترط للفوز بمنصب الرئيس الحصول على الأغلبية المطلقة وهي 623 صوتا في الدور الأول والثاني وأغلبية الحاضرين في الدور الثالث. وإن كانت الحسابات المنطقية تحسم الصراع لصالح مرشح التحالف الحاكم، فإن عددا غير قليل من الليبراليين والمسيحيين لم يخف أخيرا نيته التصويت لصالح مرشح الاشتراكيين والخضر، القس السابق يواخيم غاوك. وقد ترجح كفة غاوك خصوصا إذا لم يحسم الصراع في الدور الأول والثاني، بحيث قد يصوت أنصار حزب اليسار عليه رغم إعلان حزب اليسار الألماني عدم موافقته عليه بسبب اعتماده بعد الوحدة الألمانية نهجا مخاصما، إن لم يكن عدائيا، للحزب حيث بذل كل جهده لفضح علاقات نوابه بجهاز «شتازي» السيّء السمعة. ولجأ حزب اليسار إلى ترشيح مرشحة عنه لمنصب الرئيس، وهي النائبة لوك يوخمسن، مقدمة برامج سياسية سابقة في التلفزيون الألماني. والتي تبدو أن حظوظها ضعيفة جدا. منصب فخري وإن كان منصب الرئيس يحظى بالمرتبة الأولى في الدولة من الناحية البروتوكولوية، إلا أن الدستور اختصر صلاحياته في مجالات ضيقة لا تتجاوز الصفة التمثيلية الرسمية في الداخل والخارج. ومن المهام السياسية والقانونية الهامة للرئيس التدقيق في ما إذا كانت القوانين والمراسيم الصادرة عن الحكومة والبرلمان متوافقة مع الدستور ، كما أنه يتمتع بحق إصدار العفو عن المساجين. وتأتي هيبة الرئيس من قوة كلمته التي يحاول بها تحريك نقاشات اجتماعية هامة في البلاد، كما أن زياراته إلى الخارج تعبد الطريق غالبا أمام تعزيز العلاقات الثنائية. ويعتبر منصب المستشارية رغم احتلاله المرتبة الثالثة بروتوكوليا هو صاحب العقد والحل في هرم السلطة داخل ألمانيا. تاريخيا ارتبطت انتخابات الرئاسة الألمانية بتاريخ 23 ماي وهو تاريخ تصويت البندستاغ الألماني قبل 60 على اعتماد النظام الأساسي كدستور للبلاد بعد هزيمة ألمانيا النازية وتأسيس جمهورية ألمانية الغربية. وتغيير هذا التاريخ هذه المرة مرتبط بالدستور الألماني الذي حدد شهر كتاريخ لانتخاب رئيس جديد في حالة استقالة الرئيس أو بروز ما من شأنه أن يمنع الرئيس من الاستمرار في مهامه. وتتميز انتخابات هذه السنة بمرور 20 سنة على وحدة ألمانيا. ويختلف منصب الرئيس في ألمانيا عن نظيره في الديموقراطيات العريقة، بحيث أن منصب رئيس ألمانيا هو دور فخري. ويُعزى سبب الحدّ من صلاحيات الرئيس إلى التجربة المرة التي مرت منها ألمانيا في ثلاثينات القرن الماضي حين عيّن رئيس الرايخ باول هيندنبورغ أدولف هتلر مستشارا للبلاد ووافق على اقتراح الأخير بحل البرلمان الذي كان يعرف ب «برلمان جمهورية فايمر»، ما مكّن هتلر من إجراء انتخابات أدت إلى سيطرة حزبه النازي عليه وعلى الدولة. ويذكر في الأخير أن اليمين المتطرف هو الآخر قدم مرشحا لمنصب الرئيس غير أنه لم يحظ سوى بثلاثة أصوات وهي أصوات ممثليه في الجميعة العمومية.
