الانتخابات الرئاسية في ألمانيا تتوجه إلى دور ثالث

يدخل انتخاب الرئيس الألماني،الذي يجري اليوم الأربعاء،جولته الثالثة بعد عدم حصول أي من المرشحين الثلاثة على الأغلبية المطلوبة للفوز بهذا المنصب.
وحصل مرشح الائتلاف الحاكم (الاتحاد المسيحي والحزب الليبرالي) كريستيان فولف في الدور الثاني على 615 صوتا،أي ناقص 8 أصوات عن 623 صوتا المطلوبة كأغلبية مطلقة للفوز بالمنصب،فيما حصل مرشح حزبي المعارضة (الاشتراكي الديمقراطي والخضر) يواخيم كاوك على 490 صوتا،ومرشحة حزب اليسار لوكريزيا جوخيمسن على 123 صوتا.
ويجري انتخاب الرئيس الاتحادي من قبل الجمعية العمومية الفدرالية،التي تجتمع حصرا لهذا الغرض،و يبلغ عدد أعضائها ألفا و244 نائبا،مكونين من أعضاء مجلس النواب الذي يضم 622 نائبا،و العدد نفسه من المندوبين والشخصيات التي تعينهم الولايات الستة عشر.
و ينص القانون الأساسي (الدستور) الألماني على حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة ( 623 صوتا) من الجمعية العمومية الاتحادية،وإذا لم يحصل أحدهم على هذه الأغلبية في جولتي انتخاب متتاليتين،عندئذ يفوز المرشح الذي حصل على الأغلبية النسبية في جولة انتخاب ثالثة.
وكان مرشح الائتلاف الحاكم قد حصل في الدور الأول على 600 صوت من مجموع أصوات الجمعية العمومية،أي ناقص 23 صوتا عن الأغلبية المطلقة،وحصل مرشح حزبي المعارضة على 499 صوتا ومرشحة حزب اليسار على 126 صوتا. ( يتبع..)
واعتبر ملاحظون أن فشل فولف،مرشح الائتلاف الحكومي،في الدورين الأول و الثاني،يشكل رسالة سياسية واضحة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
يشار إلى أن التحالف الحكومي،المسيحي الليبرالي،يتوفر على أغلبية عددية داخل الجمعية العمومية الفدرالية،حيث يحوز الحزب المسيحي الديمقراطي مع الحزب المسيحي الاجتماعي والحزب الليبرالي الحر،644 مقعدا من مجموع ألف و244.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن تتجاوز انتخابات الرئيس الفدرالي الدور الأول،بالنظر إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها مرشح المعارضة جواخيم كاوك،من جهة،وإلى تآكل شعبية التحالف الحكومي في الأسابيع الأخيرة،من جهة ثانية.
ويجري الدور الثالث في وقت لاحق اليوم،يليه الإعلان عن نتائج الانتخابات التي سيفوز بها كريستيان فولف،الذي يكفيه في هذه الحالة الحصول على الأغلبية النسبية،حسب الدستور.
ويتولى الرئيس الفدرالي في ألمانيا منصبا شرفيا إلى حد كبير،وله صلاحيات محدودة،فهو يمثل البلاد في الداخل والخارج،ويصادق على القرارات البرلمانية و على مقترحات الحكومة المتعلقة بالتعيينات في المناصب والتحقق من مطابقة القوانين والمراسيم الصادرة عن الحكومة والبرلمان مع أحكام الدستور.