بعد تعيين مكتب المجلس وأجهزته وبعد قراءة سريعة في لائحة الاختلالات، نقف عند بعض الخلاصات والملاحظات بعيداً عن المزايدات وتصفية الحسابات: غياب الحس بالمسؤولية لدى مسييري الشأن المحلي بهذه المؤسسة الدستورية الكتابة العامة للجماعة ولدت مشلولة وتفتقد الى الكفاءة. جماعة أربعاء أيت أحمد 80%، منها منطقة جبلية، أحدثت منذ سنة 1960 ومصنفة من بين الجماعات الفقيرة بدرجة 34% وأفقر الجماعات بالإقليم، تستفيد من ميزانية الفقر في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ خمس سنوات بالإضافة الى الميزانية العادية من الدولة كل سنة، وهي بحاجة الى البنية التحتية من مسالك صالحة لفك العزلة عن مداشرها وإلى الماء الصالح للشرب وكهربة مداشر لم تصلها الكهربة القروية بعد، بحاجة الى سيارة إسعاف قادرة على الوصول الى أبعد مدشر في الجماعة، بحاجة الى حافلة للنقل المدرسي لمحاربة الهدر المدرسي، بحاجة الى آليات الأشغال لمواجهة انجرافات التربة أوقات الشتاء، بحاجة الى عقول نظيفة ونزيهة ذات مصداقية. في ظل هذه المتطلبات الملحة لدى الساكنة ورغم مآسي الفقر والبطالة التي تحاصر الكبار والصغار، فإن رئاسة الجماعة ومن معها أصرت على اقتناء سيارة إضافية فارهة رصد لها مبلغ ثلاثين مليون سنتيم من ميزانية الجماعة. سكان الجماعة يعتبرون هذه البرمجية تحديا سافراً ضدا على الأولويات علما بأن الجماعة تتوفر على سيارة مازالت صالحة للاستعمال. غياب تام للمسؤولين في الجماعة عن مواجهة آثار الفيضانات والخسائر التي نتجت عن تساقطات الأمطار الأخيرة في شهر فبراير 2010، والتي أدت الى غمر الطرقات والمسالك التي تعد المعابر الرئيسية التي تمر منها التموينات الضرورية الى سكان المنطقة. ولولا التدخل العاجل والمبادرة من بعض الغيورين في المجتمع المدني بقيادة قايد أيت أحمد لإزالة الحواجز ومخلفات الفيضانات على طول المسلك الرئيسي المحاذي للوادي المتجه الى سد يوسف بن تاشفين عند النقطة المعروفة بعين بوتبوقالت على مدى أربعة أيام، لبقيت الحالة على ما كانت عليه أيام الشتاء. للإشارة فإن دورة الحساب الاداري مرت في غياب تام لجميع البيانات والوثائق المتعلقة بالمداخيل والمصاريف، سواء المتعلقة منها بالتسيير أو بالاستثمار لدى ما يسمى بلجنة الميزانية والمالية ولدى المجلس أثناء الدورة وعند المطالبة بها من طرف المستشارين الاتحاديين قوبل الطلب بصم الأذن، علما بأن الآمر بالصرف قبل انتخابات يونيو 2009 هو نفسه بعد الانتخابات، وغياب هذه البيانات له أكثر من دلالة اختلالات في محاضر الدورات وإفراغ الاجتماعات من محتوياتها والنفخ في مداخلات الرئيس وتزيينها بعبارات غليظة! وتغييب مداخلات المستشارين الاتحاديين خوفاً من إظهار الحقائق والكشف عنها. هكذا تمت المصادقة على بياض الحساب الاداري من طرف الأغلبية المتحالفة ، وهكذا تكون الشفافية وإلا فلا! التدبير وترشيد النفقات تتجسد للرئاسة ومن معها في إهانة المتسوقين وتحقيرهم بقطع الماء عن السوق الأسبوعي، وذلك بإغلاق الصنبور (الروبيني) الوحيد بوسط السوق بنية إرجاع المكان الذي يقام فيه السوق حاليا ومنذ 30 سنة مضت الى ما كان عليه، قبل ذلك حين كان يسمى في البداية ب «سوق نتكانت».. لا ماء لا ظل لا أشجار لا بناء لا مستشفى لا مدرسة لا إعدادية لا دار الطالب لا دار الطالبة ولا طريق معبد، مما أثار الاستياء والاستنكار والتوتر والاحتقان وإدانة المسؤولين في الجماعة عن هذه العملية، متجاهلين أن مداخيل الجماعة وتدبير مواردها تتشخص في مراقبة أسراب من الشاحنات المحملة بالرمال والحصى وإلزامها بالحصول على الترخيص وأداء الرسوم المفروضة على ذلك. شاحنات تظل ليلا ونهاراً تنهب كثبان الرمال والحصى بجنبات الوديان ،متجاهلين كذلك أن مداخيل شاحنة صهريجية الجماعة دون المستوى المطلوب!
