نحن على أبواب ذكرى مرور قرن على «صدمة الإستعمار» بالمغرب.. ففي سنة 2012، ستكون قد مرت 100 سنة على دخول المغاربة، دولة، مجتمعا وأفرادا، في لحظة للتحول التاريخي هائلة، لا تزال تبعاتها متلاحقة إلى اليوم ببلادنا.. إن النهوض التاريخي الجديد للمغاربة، كثيرا ما يربط بمرحلة الإستعمار، الذي كان السبب في تسريع وتيرة «نظام المدينة» بيننا كأمة وشعب. بينما الحقيقة أن محاولات النهوض المغربية، كانت لها ذاكرة سابقة على وثيقة 30 مارس 1912، الموقعة بفاس والتي تؤرخ لبداية الإستعمار الفرنسي ثم الإسباني للمغرب. يكفي البحث علميا وتأريخيا، في تفاصيل ما حدث خلال القرن التاسع عشر، منذ احتلال الجزائر سنة 1830 من قبل الفرنسيين، ثم المؤتمرات الدولية التي كان موضوعها « القضية المغربية » (مؤتمر طنجة الدولي لسنتي 1877 و 1878، ثم مؤتمر مدريد لسنة 1880، ثم مؤتمر الجزيرة الخضراء لسنة 1906)، لإدراك أن إرهاصات ومحاولات التحول والإصلاح بالمغرب، أقدم بكثير من تاريخ 30 مارس 1912. شجرة أنساب ذلك الإصلاح، تؤكد أنه كان هَمَّ نخبة أكثر منه هَمَّ مجتمع، وأن تفاصيل ذلك، ثاوية في التقارير الديبلوماسية الخارجية (الإنجليزية، الألمانية، الإسبانية، الهولندية، الأمريكية وأخيرا الفرنسية)، أكثر منه في أرشيف الذاكرة المغربية. من ضمن ذلك الأرشيف المكتوب، الذي لا نغفل أنه كتب من موقع مصلحة كاتبه ومحرره والدولة التي ينتمي إليها، نطل في هذه السلسلة من الحلقات، على تفاصيل ما دونه الباحث الأركيولوجي الفرنسي الشهير «هنري دولامارتينيير»، في كتابه الشهير عن المغرب، في الفترة بين 1882 و 1902. هو الذي قضى في بلادنا (أساسا في طنجة)، سنوات طويلة امتدت من سنة 1882 إلى سنة 1918، وتحمل مسؤوليات ديبلوماسية رفيعة لباريس في المغرب. فهو لم يكن له فقط فضل اكتشاف موقعي مدينتي «وليلي» و «الليكسوس» الرومانيتين، بل إنه كان من أشد مهندسي التغلغل الفرنسي في المغرب، من خلال تقاريره السرية الدقيقة التي كان يرفعها للخارجية الفرنسية انطلاقا من طنجة. في هذه الحلقات، سنرافق معه، تفاصيل ما دونه حول عهد المولى الحسن الأول، حول المسيحيين الذين أسلموا بالبلاط السلطاني، حول ذاكرة تحديث الجيش المغربي منذ عهد سيدي محمد بن عبد الله، ثم زيارته إلى مراكش في نهاية القرن 19، حول مغامراته في الأطلس الكبير مرورا إلى تارودانت، ثم زيارته الشهيرة إلى وزان، فاس وتلمسان سنة 1891. نقدم هنا، بعضا من الأمثلة التقريبية، عن الشكل الذي يتم به تقديم الطلبات وعقد الإتفاقيات، وحل المشاكل الطارئة مع المخزن. كان هناك تاجر أروبي أرسل بعضا من بضاعته إلى داخل المغرب، فأخبر أنه قد تم التعرض لها في الطريق وأنها سرقت. فما كان منه إلا أن اتصل بقنصل بلده، الذي توجه للقاء الباشا، فوعده هذا الأخير خيرا، وأنه سيحل المشكلة. فعلا، قام الباشا ببعث فارس من فرسانه لتقصي الحقيقة في البلاد التي وقعت بها السرقة. تأخر الفارس في بحثه الذي طال. هل لأن أهل تلك البلاد قد نفحوه الكثير من الهدايا حتى لا يقدم تقريرا يجرمهم؟!.. علما أنه قد حرص على لقاء التاجر الأروبي قبل قيامه بمهمته الرسمية وطلب منه نقودا تساعده على القيام بها كما يجب. لم يكن صعبا أن يجد السارق والمسروق، لكن العادة كانت أن يتم التفاوض معه من قبلهم، وأن يشتروا صمته. بعد عودته، يقدم تقريره لمن بعثه ويقتسم معه الأعطيات. هذا الأخير، يظل يماطل التاجر، ويواصل القسم أمامه بتواتر، أنهم يبحثون ولم يجدوا شيئا بعد. حين يصل الخبر إلى القنصل، فإنه يغضب كثيرا، ولأنه لا يملك دليلا على أن السلطة لم تقم بشئ، فإنه لا يجد من رد غير أن يتصل بالممثلية العامة لبلده بطنجة [أي السفارة، لأن كل السفارات الأجنبية بالمغرب كان مقرها الرئيسي بطنجة، بسبب موقعها الجغرافي الحاسم، القريب من أروبا. وأيضا لسهولة حماية تلك السفارات بسرعة بتلك المدينة الإستراتيجية عند مضيق جبل طارق. - م - ]. النتيجة، هي أنهم، إنما يقومون بإحصاء عدد المرات التي ذهبوا فيها لزيارة الباشا بدون فائدة، وقد يبادر التاجر إلى المغامرة بمحاولة الإتصال بالبلاط، لكنه يعود دوما خاوي الوفاض، لأن شروط العمل هناك خاصة. إنه يظل ينفح المال هنا وهناك، ويقيم في حي الذهب، ويسلمه وسيط لوسيط، ليجد نفسه في مواجهة حكومة يتحكم فيها بعض الوجهاء، الذين لا مجال للتوصل معه إلى نتيجة مفيدة. بل إنه حين يتمكن من ولوج المشور، فإنه ينبهر بالوزراء، خاصة بعد أن يتم استقباله بشكل لائق تبعا لمكانته التجارية، وبفضل الهدايا التي يحمل معه. ومع توالي الزيارات، يكتشف أنه في دوامة. وأسبوعا بعد آخر، فإنه ينتهي بالتخلي عن حاجته ومطلبه، ليغادر نهائيا إلى بلده. وقبل المغادرة، فإنه عادة ما يبعث رسالة احتجاج يائسة إلى سفارة بلده، التي إذا ما كانت تدار من قبل وزير متمكن من فهم واستيعاب دواليب القرار بالمغرب، فإنه يشرع في فتح تحقيق في القضية من بدايتها، ويحرر رسالة إلى الحكومة الشريفية لطلب لقاء رسمي. تضاف رسالة التاجر الإحتجاجية، إلى قضايا أخرى سابقة، فيقرر السفير، السفر إلى البلاط، بعد تحديد الموعد من الحكومة، لحل كل المشاكل والقضايا دفعة واحدة. عادة، تكون تلك القضايا والملفات ترواح مكانها لسنوات. وكثيرا ما يجد سفير جديد بطنجة، ملفات متراكمة من هذا النوع لم يفلح زميله الذي كان قبله في حلها. الأمر الذي يجعله يبدل مجهودا مضنيا، من أجل حل مشاكل أحيانا تافهة. كان الجميع يحاول عدم التشكيك أو الإتهام في ذمة الإدارة، إلا بعض من الديبلوماسيين الذين يمتلكون الجرأة لذلك، هم الذين لا يستوعبون طبيعة المناخ العام للعلاقات في البلد، والذي يتطلب منهم وقتا وصبرا. كان السلطان مولاي الحسن [الأول]، قد واجه ضغوطا كبيرة من المؤسسات التجارية الأجنبية، لم يفلح دوما في صدها. كانت الممثليات الديبلوماسية قد نسقت واتفقت بينها، في ما يخص حرية استيراد القمح والبهائم، التي كانت محددة من قبل، ولا يسمح باستيراد إلا الكمية التي يسمح بها السلطان. قبل تقديمه جوابا، يستدعي مولاي الحسن مستشاريه وفقهاءه القانونيين والدينيين. ويجمعون كلهم أن المطالب التي تقدم بها المسيحيون ستكون مضرة، لأنها لن تفيد الناس، بل ستساهم في الغلاء وتفقير الشعب. لكن، الجسم الديبلوماسي الأجنبي، الذي لا تقنعه ملاحظات أولئك الخبراء الإقتصاديين التبسيطية، يعود إلى ممارسة ضغطه من جديد، مما يحمل السلطان الذي اقتنع بحججهم على السماح بذلك فقط لثلاث سنوات، دون أن يغفل واجب إصدار بلاغ توضيحي يشرح فيه حيثيات قراره لرعاياه كبيرهم وصغيرهم. لقد دام رفضه قبل الموافقة سنوات عدة، بسبب أنه كان ملتزما بالنص الديني الذي يلزمه بحماية الجماعة. مرة أخرى، كانت الديبلوماسية الشريفية قد ركزت مرجعيتها على الموروث التقليداني. إذا ما تأملنا الأمر من هذه الزاوية الفكرية الفلسفية، فإن تلك السياسة كانت مثيرة ومغرية، لأنها لم تكن في تعارض مع الوصايا الدينية. إن تحجيم حاجيات الناس، يقودنا إلى مصالحتهم مع الحياة البسيطة ومع الرضى عنها، بما يتوافق والنصيحة الدينية لعدم التبذير والبدخ. لكن، المثير، هو أن الفقهاء الذين يقدمون هذا التبرير، هم آخر من يلتزم به [في حياتهم اليومية]. الخلاصة، هي أن رفض ومواجهة توجهاتنا الحضارية الغربية، هي في المغرب الأقوى من أي مكان آخر [بالعالم العربي الإسلامي]. لكن، الملاحظ، أن حيوية المغاربة، وأساسا الشعب، لحسن استغلال ثروات بلادهم بشكل أفضل، يبرز أن ذلك التوجه الفكرى [المحافظ] لا يتساوق وحقيقة طموحات العامة. [ نحن، هنا، إزاء خلاصة مركزية هامة من قبل الكاتب، تبرز أن تمة أزمة بين النخبة وأفراد المجتمع المغربي آنذاك في نهاية القرن 19. وهي خلاصة تغري كثيرا بالتأمل وتدعونا إلى ممارسة تحليل مؤسساتي علمي رصين ينير حقيقة التحولات التي نعيشها كمغاربة منذ أكثر من قرن ونصف القرن، للمصالحة من أسباب التنمية الحديثة. أليس ذلك نفسه ما حدث في اليابان، مع فارق تاريخي حاسم، هو أن أغلبية النخبة هناك كانت في تصالح مع الطموح العام للمجتمع بشرائحه المتعددة، فأعطى ما أعطى من نتائج باهرة تبز العالم كله اليوم. للأسف «ميجي» الإمبراطور العظيم، لم تمنح الظروف مثله للمغرب - م - ]. مهما كان، فإن مولاي الحسن [الأول] كان سلطانا عظيما. بل إنه الأهم مع السلطان مولاي اسماعيل ضمن العائلة العلوية، الذي عايش الملك لويس 14، ثم السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي حكم في نهاية القرن 18. ثم إن والده [يقصد مولاي الحسن ]، السلطان سيدي محمد [بن عبد الرحمان]، الذي عايش معركة إيسلي [يوم 14 غشت من سنة 1844]، ثم بعدها نتائج حرب تطوان [سنة 1860]، لم يترك له غير القليل من المجد. وعلى العكس من ذلك، فإن مولاي الحسن كان محاربا مجربا وشجاعته لا يعلى عليها. وكان من ميزاته الحلم ساعة الغضب، والتروي في أكثر لحظات الأزمات اشتدادا. [الحقيقة، أنه حتى السلطانان سيدي عبد الرحمان وسيدي محمد بن عبد الرحمان، أي جد ووالد السلطان مولاي الحسن الأول، قد كانا سلطانين كبيرين وهامين. فقد عملا على محاولة تتمة المشروع الإصلاحي للدولة المغربية، بما توفر لهم من نخبة وإمكانيات مناورة، الذي دشن مع السلطان سيدي محمد بن عبد الله في القرن 18. والكاتب هنا، حين يحاول تبخيسهما حقهما في الحقيقة التاريخية، فلأن السبب، كونهما واجها عسكريا وماديا الوجود الفرنسي بشمال إفريقيا، من خلال الدخول في معركة إيسلي التي أمر بها السلطان سيدي عبد الرحمان وقاد جيشها المغربي ابنه السلطان سيدي محمد، ثم الدعم الرسمي المغربي في عهدهما، المتواصل، للأمير عبد القادر الجزائري، وفتح الباب لاستقرار الآلاف من الجزائريين بالمغرب هربا من البطش الفرنسي. بل إن قبائل جزائرية بكاملها رحلت إلى المغرب واستقرت في الشمال المغربي، مثل قبيلة المليانيين بين فاس وتازة. وهناك عائلات عديدة أخرى استقرت بوجدة وتطوانوفاس. بالتالي فإن تحامل الكاتب عليهما يحركه هذا الموروث من الماقف من قبلهما تجاه باريس ومخططاتها التوسعية الإستعمارية بشمال إفريقيا - م - ]. دون أن يكون ذلك السلطان الذي حلم به مستشار جده محمد الشريف، والذي يقول ب « ضرورة ربط قوته بوضع أوتاد قصره على الهيبة» ، فإن السلطان مولاي الحسن قد عزز من سلطة المخزن في داخل بلده. والرحلات التي قام بها كل سنة إلى مختلف المناطق تبرز ذلك، والتي لا علاقة لها بشحوب دور عبد العزيز أو عنف عبد الحفيظ. [ هكذا كتب الكاتب أسماءهما، بدون كلمات الإحترام الواجبة لمكانتهما الشريفية، التي بالعادة تكون: «مولاي عبد العزيز، ومولاي عبد الحفيظ». والسلطانان معا كانا ضد نفوذ مصالح فرنسا في المغرب، وحاولا إقامة التوازن عبر تعزيز العلاقة مع الإنجليز والألمان، لكن ميزان القوى الدولية في أروبا كان قد حدد الخرائط بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء حول القضية المغربية سنة 1906 . بالتالي، علينا عدم إغفال أن الكاتب كتب ما كتبه من موقع المنتصر، فقد كانت فرنسا قد احتلت المغرب حين أصدر كتابه هذا كاملا سنة 1918. - م - ]. وفي أمور العلاقات الدولية، كان لمولاي الحسن [الأول] الكثير من المواقف الحاسمة، مثل ما حدث خلال سفارة الوزير البريطاني لفاس «السير إيان سميث»، فقد أبان السلطان عن حصافة وهدوء وشجاعة كانت جد مفيدة. لكنه، كان أقل هدوءا في ما حاوله بالصحراء، لكنه توفي قبل أن يجد حلا لذلك. ( ترك السلطان مولاي الحسن أخا شقيقا له، يشبهه تماما في الملامح، إسمه مولاي جعفر. وهو رجل متدين، وورع ومتواضع، يقيم بمراكش، حيث يتقاضى راتبا من دار المخزن في عهد السلطان الحالي مولاي يوسف ). [ هذا الهامش كتبه الكاتب، دون أن يعرف سبب نزوله وإضافته!!. - م - ].
