إقليم مولاي يعقوب ، جماعة عين الشقف فوق صفيح ساخن

لم تعرف دورة يوليوز لجماعة عين الشقف التابعة لإقليم مولاي يعقوب نهايتها، واضطر الرئيس إلى رفع الجلسة بعد أن تبين له غياب كل رؤساء المصالح الخارجية المعنيين بحضور الدورة لمناقشة عدة قضايا تخص الجماعة والمواطنين . واستغرب أعضاء الجماعة لهذا الغياب الجماعي للمسؤولين و الرؤساء المذكورين لتظل مصالح المواطنين معلقة حتى إشعار آخر، خاصة أن الدورة كانت ستناقش رخص البناء المتعلقة بالأسر المستفيدة من التجزئات السكنية المنجزة في إطار اتفاقية إقليم مولاي يعقوب بدون صفيح والتي وصلت إلى أطوار جد مهمة لولا الصراع الخفي بين السلطة والمنتخبين بجماعة عين الشقف لعل أهمها رفض السلطة المحلية إقالة رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والمالية والتصويت على انتخاب رئيس جديد للجنة بدعوى أن القانون الجماعي في روحه يروم إبراز الدوافع القانونية للإقالة وأسبابها وهذا ما رفضه المجلس بدعوى أن له من الصلاحيات القانونية للإقالة أو التغيير دون إبداء الأسباب .
الدورة التي لم تعرف سوى المصادقة على النقطة الأولى واعتمادها من طرف المجلس ويتعلق الامر بتبني مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، أما النقاط الأخرى والمتعلقة باتخاذ قرار حول رخص البناء المتعلقة بالأسر المستفيدة من التجزئات السكنية المنجزة في إطار اتفاقية إقليم مولاي يعقوب بدون صفيح ومآل عملية تسويق القطع الأرضية لتجزئة الأندلس وحل المشاكل العالقة بها، فقد تم إرجاؤها إلى حين حضور ممثلي الإسكان والعمران والوكالة الحضرية لإعطاء توضيحات في الموضوع لأعضاء المجلس حتى يعرفوا ما يدور في كواليس العمليتين خاصة ما طفا على السطح في ما يتعلق بعدد المستفيدين من عملية الترحيل، ففي الوقت الذي قالت مصادر من الجماعة أن العدد الحقيقي هو مائة شخص أكدت السلطة المحلية أن العدد هو أربعمائة شخص، وبهذا الخصوص ، أكد ممثل السلطة المحلية في شخص قائد جماعة عين الشقف، أن «العملية تعرف شفافية متناهية و من له أدلة فليقدمها إلى السلطات المختصة للبحث فيها بجدية». وقد قرر الرئيس بعد رفع الجلسة عقد الدورة يوم الاثنين 12 يوليوز2010 حتى يتسنى لرؤساء المصالح إعطاء شروحات وتوضيحات حول النقاط المدرج في جدول الأعمال.
أعضاء المجلس أكدوا في نهاية الدورة بأنهم عازمون على المضي إلى الأمام واتخاذ ما يلزم اذا لم يتم فك ما أسموه حصارا على جماعتهم، بالرغم من الأفعال الانتقامية التي يتعرض لها ذووهم وتهديد مصالحهم اذا لم ينضبطوا إلى ما أسموه «الخضوع إلى السلطات المحلية»!
وللتذكير فإن جماعة عين الشقف من الجماعات القروية الهامة التابعة لإقليم مولاي يعقوب ساكنتها موزعة على اكثر من 10 دواوير تبعد عن المركز بحوالي 20 كلمترا، وقد أصبحت مؤخرا محط أطماع لوبي العقار والسماسرة!