بريد الأقاليم ..ماذا يجري بغرفة التجارة والصناعة والخدمات للمحمدية؟

تشهد غرفة التجارة والصناعة والخدمات للمحمدية عدة اختلالات قانونية وعملية منذ انتخاب المكتب الحالي ورغم التنبيهات والملاحظات التي يطرحها بعض الاعضاء، فان ذلك يقابل بالتجاهل التام وعدم الاكتراث من طرف الرئيس حيث أصبحت القرارات تؤسس لممارسات غريبة تضرب عرض الحائط القانون الاساسي وقواعد التسيير المالي السليم، فبالاضافة الى القيام بتحويل اعتمادات مالية لميزانية السنة الماضية التي مازالت معلقة قانونيا في غياب تقديم الحساب الاداري للجمعية العامة، دون استشارة لا المكتب ولا الجمعة العامة مما ادى الى اختلالات جوهرية لميزانية 2009 هاهم اليوم يبتكرون خرق اخر (الرئيس وحاشيته) يتجلى في ادخال تعبيرات وتعديلات على مشروع ميزانية 2010 دون الرجوع الى المكتب وموافقة الجمعية العامة، مع العلم ان الوزارة الوصية ارجعت هذا المشروع عدة مرات من أجل اعادة النظر في الكثير من بنوده. مشروع الميزانية الذي كان قد ارسل الي الوزارة لم يصادق عليه سوى 7 اعضاء من اصل 19 عضوا.
فكيف يمكن لغرفة المحمدية ان تستقيم اعمار لها في الغيابا لمستمر للرئيس عن الحضور بمقر الغرفة ومواجهة المشاكل المطروحة والمتجلية في الاجهاض المستمر لاجتماعات المكتب وتعمد غياب النصاب القانوني لفسح المجال أمام إجراءات خارج القانون، كل ما يجري في الغرفة يتم التخطيط له اما بمقاولة الرئيس أو على ارصفة المقاهي.
فهل من التفاتة عملية الى ما يجري من عبث بغرفة المحمدية توجدنا تفاصيله عند الاعضاء؟