هل تم إقبار مشروع تهيئة و تأهيل حديقة «دولور» ببنسليمان؟

تساؤلات عديدة أصبح يطرحها المواطنون بمدينة بنسليمان حول مصير مشروع تهيئة حديقة ساحة محمد الخامس المعروفة بحديقة «دولور»، حول السبب وراء عدم إتمام الأشغال بالحديقة المذكورة، وكون عملية تأهيلها اختزلت فقط، في تقليم وقلع بعض الأشجار، ووضع الحصى و التراب في المساحة المخصصة لها، كما تم التساؤل حول مصير باقي المرافق التي كان مقررا إنجازها بالحديقة، كإقامة نافورة و كراسي، وتحسين بنيتها لجعلها فضاء مناسبا يقصده السكان للترويح عن النفس؟ اضافة إلى أن القرارات التي اتخذها المسؤولون بالإقليم والقاضية بتحرير فضاء الحديقة ممن كانوا يحتلونه، مجرد تصفية حسابات لا أقل و لا أكثر، حسب ما فسره بعض العارفين بخبايا الأمور التي تدبر بالمٍدينة.
تساؤلات منطقية ومشروعة تناسلت مؤخرا بشكل كبير، وأصبحت تتردد يوميا، خاصة بين مرتادي المقاهي المحيطة بالحديقة المشار إليها، لها ما يبررها، إذا ما اعتبرنا أن مدينة بنسليمان عرفت منذ ما يزيد عن سنة، انطلاق مشروع تأهيل شوارع المدينة والحدائق الموجودة بها.
وهي الأشغال التي شارفت على نهايتها إن لن نقل أنها انتهت بالانتهاء من إنجاز المدارات، و تبليط شارعي الحسن الثاني و الجيش الملكي، وقد خلفت هذه الإصلاحات استياء وتذمرا وسط ساكنة المدينة، وذلك نظرا للتعثرات التي عرفها المشروع والبطء الكبير الذي تخلل عملية إعادة تأهيل و تهيئة الشارع الرئيسي، حيث تجاوزت المقاولة المكلفة بالمشروع المدة القانونية المحددة في دفتر التحملات، وكذا العشوائية التي ميزت الأشغال و عملية الإصلاح، مما خلق معاناة كبيرة للمواطنين تمثلت في الفوضى، وعرقلة السير والجولان بشارع الحسن الثاني، وتراكم الأتربة ونفايات مواد البناء والأزبال، لفترة طويلة على طول الشارع المذكور، في غياب عملية التتبع و المراقبة من طرف المكاتب التقنية المختصة، سواء بالبلدية أو بالعمالة، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الكيفية التي تمت على إثرها عملية تفويت صفقة المشروع للشركة التي قامت بالإصلاحات والتي أبانت عن محدوديتها و قلة تجربتها «المقاولة» في هذا المجال.
وبالموازاة مع عملية تهيئة الشوارع انطلقت كذلك الأشغال لتأهيل الفضاءات والحدائق الموجودة بجانب شارع الحسن الثاني، و من بينها حديقة «دولور» حيث صدر في هذا الإطار قرار عن العمالة، يرمي إلى استرجاع الملك العمومي من أصحاب المقاهي الذين كانوا يحتلون جزءا مهما من الحديقة لمدة تزيد عن 8 سنوات، الشيء الذي لم يستسغه هؤلاء، و دفعهم إلى الاحتجاج و الاعتصام بعين المكان، بدعوى أنهم تربطهم عقدة كراء و استغلال الملك العمومي المذكور بالبلدية، وأنهم ملتزمون بتأدية واجبات احتلال الملك العام، لكن تدخل السلطات مدعومة بالقوات العمومية وعمال البلدية، عجل بإفراغ الأماكن و الفضاءات العمومية المحتلة، وقد ظن البعض أن هذه العملية هي بداية لتحرير الملك العمومي الذي استفحل بشكل كبير بمدينة بنسليمان، غير أن استمرار احتلال الفضاءات العمومية وإقامة أكشاك عشوائية بها من طرف بعض مستغلي الفرص بالموازاة مع مشروع تأهيل الشوارع أثبت عكس ذلك. كما أن القرار الذي اتخذ في شأن إعادة تهيئة و إصلاح حديقة «دولور» كان له وقع إيجابي في نفوس فئة عريضة من ساكنة المدينة، و استبشر له السكان خيرا في بداية الأمر عند انطلاق الأشغال، لكن سرعان ما تحول هذا التفاؤل إلى خيبة أمل بعد ما تم طمس و إقبار معالم المكان، حيث تم تقليم و قلع بعض الأشجار، و تسييج مكان الحديقة بالأحجار و الطروطوارات، وملئه بالتراب و الحصى و إزالة بعض المظاهر التي تزين المكان، حيث أصبح منظره بئيسا وكئيبا، عبارة عن أطلال لا تصلح لأي شيء، و توقفت الأشغال به منذ مدة غير قصيرة، مما اعتبر البعض أن قرار السلطة باسترجاع الملك العمومي لتأهيل حديقة ساحة محمد الخامس، هو مجرد تصفية حسابات مع صاحب إحدى المقاهي المحيطة بالحديقة، وأن عملية تفويت ثانية لمكان الحديقة إلى بعض المقربين من أصحاب القرار بالإقليم آتية لا محالة، وإلا كيف نفسر عدم إتمام الأشغال لتهيئة الحديقة ؟ و ما مصير بعض المرافق التي كانت مقررة بها كإقامة النافورة و الكراسي و تزيينها بالأزهار وبعض الأغراس؟ وجعلها متنفسا حقيقيا لساكنة المدينة التي تعاني من غياب أماكن وفضاءات للترفيه و الاستجمام، خصوصا وأن حديقة «دولور» تعتبر معلمة عريقة تؤرخ لنشأة المدينة المعروفة بنخلاتها القديمة الباسقة و بموقعها الممتاز الذي كان و لازال يتوسط مجموعة من المقاهي و فندق وسينما دولور، وتوجد بالقرب منه أقدم صيدلية بالإقليم و هي «صيدلية بنسليمان» حيث كانت الحديقة المذكورة منذ القديم وإلى وقت قريب، مجمع نخبة من أبناء المدينة، و ملتقى للقناصة الأجانب و المغاربة، الذين كانوا يتجمعون فيها صباح كل سبت و أحد قبل التوجه إلى غابة بنسليمان لمزاولة هوايتهم المفضلة، فهل تم إقبار مشروع تهيئة حديقة «دولور» إلى الأبد؟ أم أن توقف الأشغال بها كان توقفا مؤقتا و أن عملية استئناف الإصلاحات بها مسألة وقت لا غير؟