فوضى .. هل هي بداية تحرير الملك العمومي بمدينة بنسليمان ؟

ظاهرة احتلال واستغلال الملك العام قد استفحلت بشكل كبير بالمدينة وحطمت كل الأرقام القياسية بسبب غياب المراقبة وعدم تطبيق القانون. وقد سبق أن تطرقنا إلى هذا الموضوع في عدة مقالات ( الاتحاد الاشتراكي عدد9230 بتاريخ 20/07/2009 وعدد9271 بتاريخ 09/09/2009 ) حيث أصبحت كل الساحات والفضاءات العمومية محتلة من طرف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية و بعض الحرفيين دون سابق الحصول على ترخيص وفق المساطر المعمول بها قانونا
تدخلت السلطات المحلية يومي الخميس والجمعة 8 و9 أكتوبر2009 مدعومة بالقوات العمومية من أمن وقوات مساعدة وعمال البلدية ، من أجل إفراغ الأماكن والفضاءات التابعة للملك العمومي و التي يحتلها صاحبا مقهيين توجدان بساحة محمد الخامس ( دولور) منذ حوالي 8 سنوات مما دفع بهذين الأخيرين إلى الاعتصام والاحتجاج رفقة مستخدميهم بالساحة المذكورة ضدا على القرار العاملي الذي اعتبروه مخالفا للقانون لكونهما يستغلان الفضاءات بناء على عقود كراء من بلدية بنسليمان وأنهما ملتزمان بتأدية مستحقاتهما. وقد خلف هذا القرار ردود فعل متباينة بين مكونات المجتمع السليماني حيث انبرت مجموعة من المستغلين وأصحاب الامتيازات ومن بينهم مستشارون بالبلدية لمناصرة ودعم أصحاب المقاهي في إطار تبادل المصالح، مدعين أن المجلس البلدي لا علم له بهذا القرار. وتناست هذه المجموعة وهي قلة قليلة ، أن عملية تحرير الفضاءات العمومية من الذين يحتلونها تتم حسب ما أكدته مصادر مسؤولة ل " الاتحاد الاشتراكي" وزكاه بعض الأعضاء بالمجلس بموازاة مع هيكلة وإعادة تأهيل شارع الحسن الثاني الذي يعرف أشغالا جارية به، حيث سيتم حسب نفس المصدر تهيئة الساحات المشار إليها لتصبح فضاء يساهم في جمالية المدينة تتوسطه نافورة ماء و يستفيد منه المواطنون لقضاء أوقات فراغهم في الراحة والاستجمام، مع الإبقاء على الأشجار والنخلات الباسقة المتواجدة به للحفاظ على معالم المكان الذي يخلد لنشأة المدينة. وقد تم إنجاز دراسة في الموضوع منذ سنتين تقريبا وتم إخبار المعنيين بالأمر وهذا ما يفند ادعاء هذه المجموعة. في حين اعتبرت مكونات أخرى من ساكنة بنسليمان أن هذا القرار وإن جاء متأخرا فإن تطبيقه على كل المستفيدين من الاحتلال المؤقت للملك العام بالمدينة بدون استثناء فإنه إعمال للقانون وتصحيح للوضع الذي ساهم في تشويه واجهة المدينة لمدة طويلة واغتنى منه البعض على حساب الملك العمومي نتيجة سوء التسيير وتعاقب السياسات الفاشلة في تدبير المدينة المبنية على قضاء المصالح الشخصية والسطو على الملك الجماعي لاحتلاله وإقامة مشاريع به مما ينبغي معه معاقبة الذين اتخذوا قرارات تفويت الأملاك العمومية بدون موجب حق.
إن ظاهرة احتلال واستغلال الملك العام قد استفحلت بشكل كبير بالمدينة وحطمت كل الأرقام القياسية بسبب غياب المراقبة وعدم تطبيق القانون. وقد سبق أن تطرقنا إلى هذا الموضوع في عدة مقالات ( الاتحاد الاشتراكي عدد9230 بتاريخ 20/07/2009 وعدد9271 بتاريخ 09/09/2009 ) حيث أصبحت كل الساحات والفضاءات العمومية محتلة من طرف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية و بعض الحرفيين دون سابق الحصول على ترخيص وفق المساطر المعمول بها قانونا، وخاصة بالشارع الرئيسي للمدينة الذي بالغ بعضهم في احتلال المساحات الموجودة أمام محلاتهم والمحيطة بها في غياب وجود رادع لهم كما أن بعضهم الآخر تجاوز المساحة المخصصة له واحتل الرصيف لعرض مبيعاته لدرجة أصبح فيها المارة يجدون صعوبة كبيرة في التنقل بل وأصبحوا مضطرين للسير وسط الطريق وتعريض حياتهم للخطر أو المرور مكرهين وسط زبائن المقاهي التي تضع كراسيها على الرصيف بشكل فوضوي وهذا يعتبر خدشا لحيائهم وخاصة النساء منهم. ولم تقتصر هذه الظاهرة على الشارع المذكور ، بل أصبحت مألوفة وطبيعية و قاعدة عامة امتدت كذلك إلى الأحياء السكنية حيث قام بعض السكان بتشجيع وحماية بعض المنتخبين وغض الطرف من قبل السلطات المحلية بالاستحواذ على الفضاءات العمومية الموجودة أمام منازلهم والمحيطة بها وتسييجها لاستغلالها كمآرب لسياراتهم أو إقامة حدائق عشوائية كما هو الحال بالنسبة لحي كريم وصوفال و حي للامريم ، وقد نتج عن ذلك عدة مظاهر سلبية حيث تشويه جمالية المدينة وتشجيع البناء العشوائي. لكن الغريب في الأمر هو أنه في الوقت الذي تطالب فيه السلطات الإقليمية من البعض إفراغ الفضاءات المحتلة نجد أن بعض المحظوظين والمحظوظات المقربين والمقربات من دوائر القرار تمكنوا مؤخرا و بموازاة مع الأشغال الجارية بالشارع الرئيسي من الحصول على رخصة (سنة 2009 ) احتلال بقعة أرضية بالفضاء العمومي المقابل لثانوية الحسن الثاني لإقامة وبناء كشك عشوائي بالإسمنت المسلح مما يعد خرقا لقانون التعمير وتشويها للفضاء الذي تتم تهيئته دون أن تتدخل أية جهة من الجهات المعنية والمسؤولة لتطبيق القانون في حق هؤلاء، الشيء الذي أثار سخط واستغراب السكان وجعلهم يشككون في هذه القرارات التي تطبق على البعض وتستثني البعض الآخر، ودفعهم إلى طرح التساؤل التالي: هل تعتبر الحملة التي دشنها مؤخرا المسؤولون بالإقليم لإفراغ الفضاءات العمومية بداية لتحرير واسترجاع باقي الأملاك العمومية المحتلة بالمدينة أم أنها ظرفية وعابرة ؟