مرت حوالي خمسة أشهر على انطلاق مشروع تهيئة مداخل مدينة بنسليمان الذي رصدت له البلدية ميزانية تقدر بحوالي مليارين ويهم بالأساس إعادة إصلاح وتأهيل فضاءات وأرصفة شارعي الجيش الملكي والحسن الثاني الذي شرعت المقاولة الفائزة بالصفقة في إنجاز الأشغال به منذ شهر يونيو الماضي وهي الفترة التي عرفت إجراء الانتخابات الجماعية الأخيرة حيث تم استغلال هذه الإصلاحات في الحملة الانتخابية وتم التطبيل خلالها ل« منجزات»المجلس البلدي من طرف أنصار الرئيس وبعض الأعضاء المحسوبين عليه. لكن تعثر الإصلاحات وظهور اختلالات بالأشغال المنجزة يطرح أكثر من علامات استفهام حول الطريقة التي يتم بها تمرير الصفقات واختيار المقاولات لإنجاز المشاريع بالمدينة. فالأشغال التي يعرفها الشارع الرئيسي تسير بوتيرة متقطعة وبطيئة و حسب بعض المصادر فقد تم تجاوز المدة المحددة لإنهاء وتكملة المشروع (ثلاث أشهر ونصف) فهل قام المسؤولون بالبلدية بتطبيق الجزاءات والغرامات في حالة عدم احترام الشركة لهذه المدة بالإضافة إلى ذلك فإن عملية تهيئة وترصيف الفضاءات لا تتم بالشكل المطلوب بسبب انعدام المراقبة والتتبع من طرف المصالح المختصة وتقصير بعضهم في مواكبة وتتبع الأشغال يوميا. فعمال المقاولة يقومون بوضع خليط الحصى والإسمنت فوق الأتربة بشكل عشوائي دون مراعاة الجودة والإتقان ودون اللجوء إلى عملتي السقي والدك لتثبيت الخليط (التوفنة) حسب ما هو جاري به العمل في هذا الميدان. كما أن الزليج الذي يتم وضعه فوق أرصفة وفضاءات شارع الحسن الثاني فهو من النوع الرديء سهل الانكسار مقارنة مع الذي تم اقتلاعه منه وأن عملية تثبيته لا تراعي تنقل المعاقين على الرصيف خاصة بالمكان الموجود أمام فيلات حي للامريم وتشوبها كذلك عدة اختلالات حيث يتم وضعه في بعض الأحيان دون تهيئة المكان مما يؤدي إلى انعدام التوازن المطلوب ويشكل عرقلة للمارة بسبب وجود ارتفاعات و انخفاضات في الزليج الذي تم وضعه في غير مكانه و قد تتحول بعض الفضاءات والأماكن عند تساقط الأمطار إلى برك مائية بسبب عدم وجود منحدرات لتصريف المياه إلى البالوعات، هذه الأخيرة لم يتم تنظيفها بالشكل المطلوب خصوصا وأنها امتلأت ببقايا مواد البناء والأتربة ولازال البعض منها لم يشمله الإصلاح،كما أن عملية إحداث مدارات بالشارع المذكور تعرف هي الأخرى بطء وارتباكا في إنجازها لأسباب غير معروفة وقد اصطدمت الإصلاحات أيضا بواقع أثير حوله جدل كثير مؤخرا وهو ظاهرة احتلال بعض أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والمحلبات لأرصفة الشارع الرئيسي مما سيزيد من بطء الأشغال ويحدث اختلالات بها. هذا التعثر تسبب في عدة مظاهر سلبية التي أصبح يعاني منها السكان حيث تشويه جمالية المدينة بانتشار الأزبال والنفايات من بقايا مواد البناء و أغصان الأشجار التي تم تقطيعها و تراكم الأتربة على طول الشارع الرئيسي بالإضافة إلى عرقلة حركة السير والجولان. مما دفع ببعض المتتبعين والمهتمين إلى التساؤل حول مدى التزام المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع بما جاء في دفتر التحملات خصوصا في الجانب المتعلق بجودة الأشغال واحترام المدة المحددة لإنهائها ومدى حرص المسؤولين بالبلدية على تطبيق الجزاءات والغرامات في حالة عدم التزام الشركة بما هو متفق عليه ؟
