عبد الرحيم الرماح يناقش مشروع القانون رقم 18.09بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية

عقد مجلس المستشارين جلسة عمومية يوم الإثنين 12 يوليوز للمصادقة على بعض مشارع القوانين الجاهزة ومنها مشروع قانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.
وفي هذا الإطار تدخل المستشار عبد الرحيم الرماح باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، والذي جاء فيه :
«يشرفني باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية أن أتدخل خلال هذه الجلسة العامة بمناسبة مناقشة مشروع قانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وقد سبق لنا أن عبرنا عن وجهة نظر فريقنا في هذا القانون أثناء تدارسه أمام لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية حيث استحضرنا أهمية هذا القطاع الذي يشغل مليوني مواطن ويستقطب حوله ربع سكان المغرب، والذي ظل يلعب دورا أساسيا في حركية الاقتصاد الوطني، كما أنه ساهم في نشوء وتطور الصناعة العصرية في المغرب، ويترجم بشكل واضح مستوى حضارتنا من خلال منتوجاته المتنوعة وهو ما يتطلب إعطائه الأهمية القصوى التي يستحقها ليس فقط للحفاظ على الموقع الذي يحتله بل من أجل خلق مناصب شغل جديدة . وخلال هذه المناقشة توقفنا عند السلبيات ومظاهر الفساد التي تعرفها الاستحقاقات الانتخابية في جميع المجالات على أن يكون هذا القانون وسيلة لوضع حد لهذه الممارسات وإلى جميع المظاهر السلبية التي أصبحت تبرز في هذا القطاع والتي تتناقض مع ما ظل يتمتع به مهنيو هذا القطاع من خصال نبيلة وأخلاق مثالية ونبذ جميع أشكال الغش كما أكدنا على وضع برنامج لإنقاذ الحرف المهددة بالانقراض ، وإلى تعميم التغطية الصحية ، توفير التمويل وتبسيط مساطر القروض، تسريع وثيرة تنفيذ برنامج رؤيا 2015.
في هذا الاتجاه قررنا التصويت لصالح هذا القانون بهدف تكريس مبدأ التضامن وتقويته بين جميع العاملين بقطاع الصناعة التقليدية والمسؤولين عليه لكي تتكامل جهود الجميع في دعم هذا القطاع وإعطائه ما يستحقه من أهمية ».