الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين يتناول موضوع السياحة الداخلية

خلال الدورة الربيعية الاخيرة لمجلس المستشارين، تقدم عبد الرحيم الرماح باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، بسؤال شفوي الى السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية حول وضعية السياحة الداخلية، طالب من خلاله بضرورة توفير الحاجيات الاساسية لهذا القطاع حتى يقوم بدوره على الوجه الاكمل تجاه جميع المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وبالاخص المأجورين منهم.
كما أشار الرماح الى ان فريقه تقدم بطلب عقد اجتماع لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية خلال دورة اكتوبر 2008 قصد تدارس هذا الموضوع لما له من أهمية بالغة. وفي عرض جوابه، أشار السيد الوزير إلى أن وزارته وضعت برنامج «كنوز بلادي»، المتعلق بتخفيض اثمنة الفنادق المصنفة، كما ان الحكومة ستعمل على إحداث مناطق خاصة بالسياحة الداخلية مما سيوفر اماكن للاقامة في متناول ذوي الدخل المتوسط والضعيف.
وفي تعقيبه، أكد عبد الرحيم الرماح أن «برنامج «كنوز بلادي» لا يلبي الحاجيات المطلوبة. كما أن ما ستقوم به الحكومة من إحداث مناطق خاصة بالسياحة الداخلية هو عمل إيجابي و نحن معه، غير أنه يتطلب وقتا في حين نحن في حاجة الى الاسراع بوضع تدابير وإجراءات استعجالية لإيجاد الحلول لهذه القضايا».
وخلال تعقيبه على رد المستشار الرماح، أشار الوزير إلى أنه على استعداد لحضور اجتماع لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية في أي وقت يراه المجلس مناسبا.
«غير أنه مع الاسف، فقد جاءت استجابة الوزير متأخرة عن موعدها، إذ ينبغي عقد اجتماع اللجنة قبل بداية موسم الصيف لكي تتم المساهمة في وضع البرنامج، ثم يتم بعده تنظيم اجتماعات على الصعيد الوطني بمختلف الجهات والاقاليم تحضرها السلطات والجماعات المحلية والفاعلون الأساسيون في القطاع وكل الجهات التي لها علاقة بالموضوع، على أن يتضمن هذا البرنامج:
العمل على توفير أماكن الاستقبال في جميع الجهات والاقاليم، إذ في غالب الأحيان لا يتم العمل حتى على إنجاز بعض المسائل البسيطة مثل ترصيف مساحات لبناء الخيام وتجهيزها بالماء والكهرباء.
تنظيم التنقل داخل الجهات والاقاليم، إذ يمكن للمواطن ان يقطع مسافة 300 كيلو متر أو 400 كلم بسبعين او ثمانين درهما ، في حين يجد نفسه مضطرا لكي يؤدي ضعف ذلك اذا اراد التنقل داخل إقليم او مدينة، خاصة اذا كانت معه أسرته، حيث يتعرضون لمختلف أشكال الابتزاز بسبب غياب التنظيم.
مراقبة أسعار جميع المواد خاصة المواد الغذائية، حيث نجد في كثير من الاحيان أن الأثمنة متضاربة لغياب المراقبة والمحاسبة.
توفير المراقبة الصحية بشكل دائم ، إذ تباع بعض مواد التغذية بدون أن تتوفر فيها الشروط الصحية.
توفير النظافة بالقدر الكافي بجميع المناطق السياحية وأماكن الاصطياف التي تعرف إقبالا خلال أيام العطل.
توفير الأمن الكافي بجميع المناطق السياحية، اذ في كثير من الاحيان يتعرض المواطنون الى العديد من الاعتداءات.
كل هذه القضايا تتطلب ، كما أشرنا اليه اعلاه، وضع برنامج وطني متكامل تتفرع عنه برامج خاصة بجميع الجهات والاقاليم والاماكن السياحية تراعي خصوصيات كل منطقة او إقليم.
إن اهتمامنا بالسياحة الداخلية لا يعني عدم الاهتمام بالسياحة الموجهة الى الاجانب، بل نريد بذلك تنشيط القطاع السياحي وتقويته، خاصة وأن السياحة الموجهة الى الاجانب تخضع للعديد من المعطيات لا يمكن التحكم فيها باستمرار».