المقالون الأمنيون والاداريون الثمانية عشر بالحسيمة أمام قاضي التحقيق

قدم المقالون الأمنيون والاداريون الثمانية عشر بإقليم الحسيمة في حالة اعتقال صباح أمس بعد أن قضوا الليلة كاملة في الاستنطاق من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث اقتيد الجميع الى محكمة الاستئناف بالحسيمة، وتم عرضهم على قاضي التحقيق الذي قرر الاستماع إليهم في حالة اعتقال باستثناء رئيس قسم الشؤون العامة ومدير المركز الجهوي للاستثمار وموظف بالعمالة والذين يتابعون في حالة سراح.
وأفادت مصادرنا أن باقي المتابعين في حالة اعتقال، وعلى رأسهم بنصابر الغزواني المراقب العام للأمن الوطني بالحسيمة وبوروز يوسف مدير الجمارك ورئيس مفوضية الأمن بميناء الحسيمة وسعيد عادل رئيس دائرة تارجيست، قائد المقاطعة الحضرية الأولى شوهدوا وهم ينقلون الى المحكمة وآثار الدهشة بادية عليهم من الصدمة والتي لم يتم استيعابها ، خاصة وأن الأمور سارت بشكل متسارع منذ قرار الاعفاء الذي استتبع بالاستدعاء للاستماع إليهم ، حيث من المنتظر أن يودعوا السجن المحلي في انتظار استكمال التحقيقات حول مانسب اليهم كل بحسب مضمون المتابعة المفترضة في حقهم كاستغلال النفوذ، الرشوة ،الابتزاز ، الشطط في استعمال السلطة. وقد شمل التحقيق أيضا الهجرة السرية والعلاقة المفترضة للبعض مع تجار المخدرات، حيث لم تتضح لحد الآن محتويات صك الاتهام النهائي في حق مجموعة منهم وإن كانت مصادرنا تفيد بأن تداعيات زلزال الحسيمة لن تقف عند جبال الريف بل ستطال أسماء وازنة مركزيا، خاصة وأن تحقيقات استخباراتية دقيقة تمت مباشرتها الأسبوع الماضي في أفق انجاز تقرير متكامل عن مختلف الأجهزة الأمنية والادارية، والذي سيشكل نقطة أساسية ستتحكم في أكبر حركة ادارية سيعرفها المغرب.
التحقيقات والتي تتم في سرية تامة مع المعتقلين لم تستبعد مصادرنا أن تتناول طبيعة العلاقة المشبوهة للبعض من المتابعين مع شبكات التهجير والمخدرات خاصة وأن روائح تبييض الأموال والعمولات فاحت قبل سنة، الأمر الذي قاد وقتها الى مباشرة تحقيقات تمت بسرية تامة قبل أن ترفع الى جلالة الملك ليتخذ قراره السامي ليس بإعفاء المعنيين بالأمر بل أيضا بضرورة أن يسلك الملف طريقه القانوني في البحث لكشف خبايا الأمور، ومتابعة كل من ثبت تورطه في أي ملف فساد كان.
الأخبار المتسربة من الملف تفيد بأن مظلات مركزية كانت تؤمن الحماية للمسؤولين المقالين، وبأنه من المتوقع أن تكون لائحة بأسماء وازنة قد تم حصرها . وإن كان الأمر لن يصل الى حد الاقحام في الملف مباشرة إلا أنه قد يتم اقصاؤها من كل مسؤولية مستقبلا أو اعفاءات ادارية مرتقبة.