ولايتان لك والثالثة عليك! .. خروقات بجماعة عين الدفالي-إقليم سيدي قاسم

يتابع الرأي العام المحلي والإقليمي باهتمام كبير قضية رئيس جماعة عين الدفالي بإقليم سيدي قاسم، الذي ترأس ثلاث مرات مجلس هذه الجماعة، ومستشاريه الخمسة الذين لم تحسب لهم الحسابات التالية:
- الحساب الأول وقد تبين خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2010 لدراسة مجموعة من النقط من بينها نقطة دراسة الحساب الإداري برسم السنة المالية 2009، ذلك أن سؤالين اثنين وطلبا واحدا، كانا كافيين ليتدارك ذوي الشأن، الذين عمروا كثيرا بهذا المجلس، أنهم أخطأوا الحسابات، حيث تساءل، في البداية، أحد المستشارين حول الباقي استخلاصه من مداخيل الجماعة الذي بلغ 124 مليون سنتيم و2922 درهما، وتساءل آخر عن ممتلكات الجماعة المكترية من طرف المستشارين خرقا لمقتضيات المادة 22 من الميثاق الجماعي واستغلال بعضها دون سند قانوني، وحماية ممتلكات الجماعة من الخراب، والتهاون في جباية المداخيل.
كما كشف المتدخل هدف الرئيس من تغاضيه الطرف عن المتماطلين المكترين مواطنين ومستشارين وأوضح أن الهدف هو تركيعهم وجعلهم دائما في خدمته. ولما طلب من الرئيس لائحة المكترين لممتلكات الجماعة الذين هم في حالة تماطل، أجاب بالرفض بدعوى وجوب تقديم طلب كتابي. وانتهى الأمر بقراءة لائحة المدينين من طرف وكيل المداخيل. وفي الوقت الذي ذكر بوضعية الحمام والمقهى، طالبت السلطة المحلية من الخليفة الخامس التدخل دون رفع اليد. وبذلك انسحب فورا هذا الخليفة وتبعه أربعة أعضاء من المعارضة، ورفع القلم عن الحساب الدنيوي في تلك اللحظة ليمر المجلس إلى مرحلة التصويت للمصادقة على الحساب بأغلبية 16 صوتا دون أدنى سؤال أو توضيح على الأقل من أفراد الأغلبية، وكأن الكل كان على قدم وساق في التحصيل والصرف، ولو من المستشارين الجدد. وهذا ما يتضح من خلال محضر الدورة الذي يشير في كافة مضامينه، بعد انسحاب المستشارين الخمسة، إلى ما يلي:
- الرئيس يعرض... الرئيس يناقش... وافقت أغلبية المجلس.
- والحساب الثاني هو أنه لم يكن في حسبان البعض أن هؤلاء الخمسة لن يثنيهم عن الدفاع عن حق المال العام ومصالح السكان توجيه أسئلتهم للسيد الرئيس خلال دورة من دورات المجلس المحدودة في المكان والآجال، حيث تواجه تساؤلاتهم بالمراوغة أو الامتناع عن تقديم كشوفات، ولكنهم بلغوا شكاياتهم إلى عدة جهات مسؤولة، قضائية وإدارية، وأخرى جمعوية قصد الدعم والمساندة. ولحد الآن، باشرت المحكمة الإدارية مسطرتها في شأن الطعن الذي قدم إليها تحت عدد 82/5/2010، حيث التُمس منها بطلان جلسة الحساب الإداري لترأسها من طرف مستشار مدين لفائدة الجماعة. وفي شأن الخرق الذي مس جوهر المادة 22 من الظهير المنظم للجماعات المحلية المتعلق بتفويت ممتلكات الجماعة لفائدة أعضاء المجلس عن طريق الكراء، وكانت أول جلسة ليوم 15-04-2010. كما أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم ملف الشكاية التي وجهت إليه على أنظار قائد مركز الدرك الملكي بأحد كورت تحت عدد 360 بتاريخ 22-03-2010 في موضوع اختلاس المال العام و تزوير محاضر. وسلموا إلى المجلس الجهوي للحسابات، ووزارة الداخلية، وولاية القنيطرة وعامل إقليم سيدي قاسم، شكاياتهم بواسطة محام، وتقريرا حول خروقات السيد الرئيس. ويصرحون بأنهم فضلوا عدم الكشف الكلي عما يعلموه من خروقات، حتى للجهات التي راسلوها، إلى حين مباشرة هذه الجهات لأبحاثها. كما اتصلوا بالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وسلموا ملفا متكاملا لهيئة ترنسبرانسي الدولية.
- والحساب الأخير هو أنه لم يكن أحد ينوي أن المستشار المكتري لحمام الجماعة سيبادر بفسخ العقدة بعد أمد الاستفادة منه منفردا، وصحبة الخليفة الأول الحالي في وقت سابق، إلا بعدما دوى هدير جلسة الحساب الإداري وفزع الشكايات. ومع ذلك اشتكى المستشارون الخمسة، لرئيس دائرة أحد كورت حول الخراب والتخريب الذي شمل حمام الجماعة قبل وإبان فسخ العقدة، حيث تآكلت حيطانه وانتزع سقف مرآبه بعد فسخ العقدة، فمن يتحمل مسؤولية هذا التخريب.
وأمام هذه الحالة، هل تنفع أصوات أغلبية الرئيس المستفيدة أمام القضاء ؟...