المجلس البلدي ببوجدور يعقد دورة استثنائية للمصادقة على المخطط الجماعي للتنمية في أفق سنة 2015

المخطط الجماعي للتنمية بمدينة بوجدور يظهر مختلف المشاريع التنموية الجاري إنجازها، ويحدد المشاريع المستقبلية معتمدا بذلك على المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين للجهة ، ويضع اهدافا استراتيجية قابلة للتطبيق مما سيشكل لبنة أساسية لاستقطاب مجموعة من المستثمرين المحليين والوطنيين والدوليين
عقد المجلس البلدي ببوجدور يوم الاثنين 09/08/2010 دورة استثنائية حضرتها الأغلبية المريحة التي يتمتع بها رئيس المجلس البلدي المكونة من 18 عضوا من أجل المصادقة على النقطة الوحيدة المدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة، المتمثلة في مناقشة مضامين مشروع المخطط الجماعي للتنمية ببوجدورفي أفق 2015 موزعة على 5 سنوات، رصد لها غلاف مالي حدد في 21 مليار سنتيم من الميزانية العامة للدولة قصد النهوض ببوجدور، كما تأتي المصادقة على هذا المشروع بعد عدة مشاورات تمت بين ممثلي المصالح الخارجية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية لإبداء رأيهم في ما جاء بمضمون المشروع، وإضافة ملاحظاتهم.
وفي الأخير تمت المصادقة على المخطط الجماعي بعد ثلاث ساعات من النقاش المطول والمداخلات ونقط بيضاء متكررة ليسدل الستار على قبول المخطط ب 18 صوتا مقابل معارضة صوتين. وغابت عن الدورة الاستثنائية فرق المعارضة المنتمية الى حزب الأصالة والمعاصرة كما أن المعارضين للمشروع هم عضوان منتميان الى حزب العدالة والتنمية.
وإذا تم اخراج هذا المشروع الى حيز الوجود سيكون قيمة إضافية لما تحقق من مشاريع تنموية ببوجدور، هذه المدينة التي أحدثت سنة 1992 يتكون مجلسها الجماعي من 29 عضوا، ليأتي تدبير الموارد والنفقات المرتبطة بالمخطط الجماعي للتنمية في أفق 2015 موزعة على 05 سنوات أي ما يعادل خمسة ملايير ومائتي مليون سنتيم في السنة، بدءا من سنة 2010 الى سنة 2015 لتنضاف هذه المشاريع الى الأخرى التي أنجزت في اطار المشاريع المبرمجة من طرف وكالة الجنوب أوالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو من الميزانية العامة للدولة.
إن الأقاليم الجنوبية ومن بينها مدينة بوجدور كانت دوما ضمن اهتمامات المخطط الوطني للتنمية، لكنها تفتقد الى مخططات محلية واضحة رغم توفرها على معطيات طبيعية وإمكانيات بشرية تؤهلها، وتمكنها من أن تلعب دورا اقتصاديا مهما بالجهة.
إن وجود المخطط الجماعي للتنمية بالمدينة يظهر مختلف المشاريع التنموية الجاري إنجازها، ويحدد المشاريع المستقبلية معتمدا بذلك على المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين للجهة ، ويضع اهدافا استراتيجية قابلة للتطبيق مما سيشكل لبنة أساسية لاستقطاب مجموعة من المستثمرين المحليين والوطنيين والدوليين بعدة مجالات اقتصادية وعلى رأسها الصيد البحري .