عين على المحكمة .. دعاوى المطالبة بالتعويض ضد الدولة والجماعات

إن دولة الحق والقانون لا يمكن أن تتحقق إلا بخضوع السلطات العمومية في شخص المفوَّضِ إليهم لمقتضيات وروح القانون، وقرارات وأوامر وأحكام السلطة القضائية بقناعة ولإعطاء القدوة للمواطن حتى يحترم هو الآخر هذه السلطات، بل وكذلك القانون ويمتثل لأحكام القضاء.
هذه الأحكام والأوامر التي تعمل نساء ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه في إصدارها طبقا للظاهر ولقناعتهم وفي حياد تام ودون خوف أو تزلف أو خضوع، وهي الأحكام التي نسجل إيجابياتها، وخاصة منها ما يصدر عن المحاكم الادارية وعن الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى.
في هذا الإطار، ندرج المعطيات الصادرة عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء برسم سنة 2008 بشأن قضايا التعويض ضد بعض الإدارات العمومية والمكاتب الوطنية وبعض الجماعات: قروية، حضرية إقليمية وجهوية لنوضح دور القضاء الاداري في دعم مجهود إقامة العدالة بين المواطن. ومؤسسات الدولة:
فبالنسبة لدعاوى المسؤولية الادارية سُجّلتْ 921 دعوى منها 317 ضد بعض الجماعات القروية والحضرية، إقليمية وجهوية و 604 دعوى في مواجهة إدارات مختلفة.
وبالنسبة لدعاوى المسؤولية الادارية سُجّلت 921 دعوى منها 317 ضد بعض الجماعات القروية والحضرية، إقليمية وجهوية و 604 دعوى في مواجهة إدارات مختلفة.
وبالنسبة للمنازعات المتعلقة بالمعاشات، فقد تم تسجيل 58 دعوى خلال عام 2008، سبعة (07) منها ضد بعض الجماعات و 51 في مواجهة إدارات مختلفة.
وبالنسبة لدعاوى العقود الادارية والصفقات، فتوضح الإحصائيات أنها بلغت 26 دعوى، منها 12 ضد بعض الجماعات و 14 ضد بعض الإدارات العمومية.