هددت النقابة الوطنية للتجاروالمهنيين بإنزكَان برفع ملتمس تظلم على الديوان الملكي وتنظيم مسيرة سلمية نحو ولاية أكَادير وخوض اعتصام مفتوح ضد ما أسمته ذات النقابة في بيانها،بالظلم والحيف والإحتقار والإهانة لتجار إنزكَان وممثليهم والإستخفاف بمطالبهم التي لم تتم الإستجابة لها رغم الوعود التي قطعها رئيس المجلس البلدي وسلطات إنزكَان على نفسيهما وذكرت الهيئة النقابية في بيانها الذي أصدرته عقب اجتماع طارئ لها ليوم 7غشت الجاري،أن رئيس المجلس البلدي لإنزكَان يحاول بطرق ملتوية تحويل سوق الجملة والخضر والفواكه إلى المنطقة المعرضة للفيضان،فضلا عن تسخيره لشرذمة محسوبة على بعض الإطارات الجمعوية والنقابية والتي لاعلاقة لها بسوق الجملة،بهدف التشويش على مواقف التجار و مطالبهم. وما زاد من غضب نقابة التجار،هو تمادي المجلس في إغراء بعض التجارللتوقيع على طلب تفعيل قرار تحويل سوق الجملة والمحطة الطرقية إلى المنطقة المعرضة للفيضان، وإجرائه لبحث حول مخطط التنمية الجماعي الذي ركز على شرائح لا علاقة لها بسوق الجملة وخاصة باعة العرض والشحن بسوق الجملة،مع توهيمهم بخلق تجزئة بالسوق الحالي خصص لها غلاف مالي قدرب5 ملاييرسنتيم،وذلك لإيهام الرأي العام وسلطات الوصاية بأن هناك إجماعا حول تحويل سوق الجملة . وفي الوقت الذي أبدت فيه سلطات الوصاية ملاحظات بشأن تسوية الوضعية العقارية للمنطقة وإتمام الحاجزالوقائي واستصدا مقرر لتحويل السوق وإشراك التجار المعنيين،يقول بيان التجار،فإن المجلس البلدي لا زال مصرا على الامتناع عن محاورة تجارسوق الجملة ورافضا الاستجابة لمطالبهم الملحة،وذلك في تحد واضح لسلطات الوصاية. وفي اتصال بأحد أعضائه أكد المجلس البلدي لإنزكَان على عزمه تنفيذ قرارتحويل سوق الجملة إلى المنطقة المذكورة خاصة أن السوق الجديد سيكون مجهزا ومنظما خلافا لما هو عليه الآن،وأن المستفيدين من محلاته هم التجار الحقيقيون أصحاب المحلات التجارية بالسوق القديم والذين شملهم الإحصاء،و ذلك لتجنب كل سمسرة محتملة في محلات السوق الجديد. وذكر كذلك أن المنطقة التي سيقام عليها تبقى بعيدة عن الفيضانات وغيرها،وبالتالي لا يمكن للمجلس أن يتراجع عن هذا المشروع تحت ذريعة مبررات واهية،للحيلولة دون تحويل السوق الذي سيكون بمواصفات عالية،بعد أن حددت بقعته الأرضية وخصصت له ميزانية مقدرة ب5 ملايير سنتيم.
