قانون يفرض تحاليل للكشف عن فقر الدم قبل الزواج

قالت مصادر طبية إن الأطباء الأخصائيين في علاج أمراض الدم والأمراض السرطانية، يعكفون على إعداد مشروع قانون يلزم الراغبين في الزواج بالخضوع لتحاليل بيولوجية تمكن من كشف داء «التلاسيميا». وفيما اعتمدت وزارة الصحة خطة عمل تمتد لثلاث سنوات، ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، أفادت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن مديرية الأوبئة بوزارة الصحة احتضنت، الأسبوع الماضي، اجتماعا مطولا مع 35 أخصائيا في علاج جينات «التلاسيميا» لتدارس سبل القضاء على ظهور الداء في المغرب، باعتماد قانون على غرار دول مثل السعودية وفلسطين وإيران، يلزم المقبلين على الزواج بالكشف المبكر عن حملهم لطفرة جينية مرتبطة بهذا المرض.
وحسب مصادر طبية، فإن داء «التلاسيميا» وهو من أخطر أنواع فقر الدم ينتقل إلى الأبناء عن طريق الوراثة، حيث أن الأزواج المصابين به ينقلونه إلى كل أبنائهم مما يزيد من حالات الإصابة بهذا المرض في المغرب، مشيرة إلى أن اثنين إلى ثلاثة أفراد في عدد من العائلات المغربية يحملون هذا المرض، مما تترتب عنه مشاكل اجتماعية واقتصادية.
ومن أبرز أعراض هذا المرض، شحوب واصفرار بشرة الطفل وتضخم في الطحال والكبد، والتأخر في النمو، وضعف في الشهية.
ويقدر الأخصائيون عدد المصابين ب»التلاسيميا» في المغرب ب3500 حالة، وهو المرض الذي لا يشفع للكثير من الأطفال المصابين بتجاوز عقدهم الأول، فيما تفيد معطيات منظمة الصحة العالمية أن المغرب يضم 5 بالمائة من المرضى حاملي الجينات المسؤولة عن الإصابة ب»التلاسيميا». وحسب دراسات طبية، فإن الأطفال المرضى بهذا الداء من فقر الدم يتوفون عموما عند سن الثامنة وأن المحظوظين منهم يبلغون سن العشرين.
وحسب مصادر متخصصة، فإن مرضى «التلاسيميا» يخضعون للعلاج عن طريق نقل الدم بشكل دوري مرة كل نصف شهر، مما يكلف فضلا عن الأدوية اللازمة حوالي 15 الف درهم شهريا، اعتبارا أن كيس الدم الواحد يباع لفائدة هؤلاء المرضى ب400 درهم.
ويرتقب في حال إقرار مشروع القانون المتعلق بالكشف المبكر عن «التلاسيميا» أن يبلغ ثمن التحاليل 200 درهم فقط، غير أن مصادر أفادت أن وزارة الصحة لم تقدم أي إجابات نهائية بخصوص تقديم مشروع القانون المقترح.
وقال الجواهري إنه ينبغي التسريع بإصلاح نظام المقاصة واتخاذ تدابير لترشيد نفقات التسيير بغية تحقيق فائض يسهم في دعم الجهود المبذولة لتقليص العجز في المجال الاجتماعي. ومن اللازم كذلك تقوية دينامية الموارد على أساس مستدام عبر إدراج القطاع غير المهيكل. وفي الوقت نفسه، يتعين تدعيم عملية التعزيز المالي من خلال تنمية الادخار على المدى الطويل وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية إلى الفئات المحدودة الدخل.
واستعرض التقرير السنوي لبنك المغرب، في 333 صفحة، بتفصيل، الحصيلة الاجمالية للسنة الماضية، موضحا أن الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي انخفض من 4.2% سنة 2008 الى 1.4% سنة 2009، وعزا التقرير هذا التراجع إلى الانكماش الحاد في الطلب الخارجي على بعض الصناعات، لاسيما من منطقة الأورو، وكذا التباطؤ الذي شهده قطاعا السياحة والنقل. واعتبر أن التحويلات الجارية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية أثرت سلبا على دينامية الاستهلاك والاستثمار الخاص. ومع ذلك فإن قوة الطلب الداخلي وارتفاع الناتج الخام الفلاحي مكنا، حسب التقرير، من تحقيق نمو اجمالي بقيمة 4.9%.
وأكد التقرير أن معدل البطالة عرف تراجعا من 9.9 سنة 2008 إلى 9.1 سنة 2009، غير أن هذا التراجع استفادت منه الساكنة النشيطة للمدن أكثر مما استفاد منه سكان العالم القروي. وكان قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع الخدمات هما الأكثر تشغيلا لليد العاملة.