أعلن مهرجان أبوظبي السينمائي، أمس الثلاثاء، عن المستفيدين العرب، من منح الدورة الأولى لصندوق التمويل السينمائي «سند»، الذي سبق وأعلن عنه في بداية 2010. ويقدم هذا الصندوق منحاً مالية تصل قيمتها إلى 500 ألف دولار أمريكي (حوالي 400 مليون درهم مغربي)، يستفيد منها 28 فيلماً من الأفلام الروائية والأفلام الوثائقية الطويلة المميزة لمخرجين جدد أو مكرّسين من العالم العربي. وقد خصصت لتمويل الإنتاجات السينمائية في مرحلتي «التطوير» أو«الانتاج النهائية». ويسعى مهرجان أبوظبي السينمائي عبر صندوق «سند»، إلى منح السينمائيين العرب الواعدين، دعماً يساعدهم على إنجاز أفلامهم أو إكمالها. ويقدم الصندوق الذي تم تأسيسه في أبريل 2010، منحاً لكل من الأفلام الروائية والأفلام الوثائقية الطويلة العربية، حيث تصل قيمة منحة مرحلة التطوير 20 ألف دولار، فيما تصل منحة مرحلة الإنتاج النهائية 60 ألف دولار. أكبر الأفلام العربية المستفيدة، الذي جاء في المقام الأول، هو شريط «موت للبيع» للمخرج المغربي المتألق فوزي بنسعيدي، تلته سبعة أفلام عربية بالتراتب حسب قيمة المنحة المقدمة، ضمنها الفيلم الطويل الأول للمخرجة المغربية الجريئة ليلى الكيلاني «فوق اللوح»، وفيلم المخرج المغربي الأصل، الفرنسي الجنسية كمال المهوتي «خويا». كما استفاد المخرجان المغربيان الشابان، المقيمان بفرنسا، إسماعيل عبد المولى العراقي وإبراهيم فريتا، من دعم مالي، ضمن خانة «التطوير»، عن فيلميهما «زنقة كونتاك» للعراقي ، و«بلاي غروند ستوري» لفريتا. ومنذ إطلاق هذا الصندوق الجديد من قبل مؤسسة مهرجان أبوظبي السينمائي الذي انطلق منذ سنة 2007، بطموح في التطوير والتقدم، وتعزيز المكانة الدولية التي وهبها أيضا مهرجان دبي السينمائي الدولي في دوراته الست حتى الآن، لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال الفنون خليجيا وعربيا ودوليا.. فمنذ إطلاق هذا المشروع الهائل، تلقت إدارة مهرجان أبوظبي العشرات من المشاريع الفنية السينمائية من كل البلدان العربية ومن دول المهجر، في مختلف مجالات الإبداع السينمائي (الطويل، القصير والوثائقي). الأمر الذي تطلب من لجنة الفرز اعتماد منهجية اختيار، تأسست في هذه الدورة الأولى، على مبدأ «الابتكار الفني والابتعاد جذريا عن التقليدية في الأسلوب واللغة والتناول». وقد أكدت اللجنة في تقريرها العام، أنه: «من المثير للاهتمام أن هذه المشاريع التي اتسمت بمجازفات موضوعية وأسلوبية، لم يقتصر تقديمها على المخرجين الشباب، بل شمل أيضاً المخرجين المكرّسين الذين ابتعدوا عن الطروحات الاعتيادية والمطروقة. في حين دفعت البنى السردية ذات النسق التفكيكي والشخصيات المأزومة وتركيبات الصورة غير التقليدية، إلى وقفة جدية للتساؤل عن حال الوضع العربي الراهن. بينما بقي تناول القضايا المتعلقة بالسياسة في معظم الأحيان مجرداً وغير مباشر، بما يجعلها أيضاً متحلية بقدرة على تشكيل مفاجأة للمشاهد». في تصريح صحفي خاص، أكدت ماري بيير ماسيا المشرفة على صندوق «سند» الإماراتي قائلة: «يسعدنا أن نكون أول من يشهد بروز، هذه التوجهات والميول في السينما العربية. وكلنا أمل أن نتمكن من نقل هذا الشغف إلى جمهورنا في أبوظبي وخارجها». مضيفة: «ندرك صعوبة مثل هذه الأفلام من الناحية الفنية، لكن شجاعة المخرجين وكتاب السيناريو والتقنيين والممثلين، ومساعيهم للابتعاد عن القوالب الجاهزة، شكلت واحدة من أكثر العلامات المطمئنة على حيوية وإمكانات السينما العربية اليوم». مثلما أكد بيتر سكارليت المدير التنفيذي لمهرجان أبوظبي السينمائي (الذي كان من المساهمين أيضا في بلورة مشروع «مهرجان دبي» بذات الدولة قبل ذلك) إلى أهمية هذه التوجهات ودور المهرجان في مساندتها، متسائلا: «لست متأكدا إن كان هناك اتجاه مماثل نحو الاستقلال الفني في المنطقة، منذ أواخر الستينيات، كون طموح هؤلاء السينمائين يتمثل في كسر القوالب الجاهزة وتطوير مفردات سينمائية جديدة وفريدة من نوعها في العالم العربي. بينما تتحدد مهمتنا في تزويد هذه التجارب الفنية الملهمة بالدعم الذي تحتاجه». فيما ذهب عيسى سيف المزروعي مدير مشروع المهرجان، إلى تحديد الغايات العامة الثاوية وراء المشروع كله، حين أكد أن التطلعات التي يمثلها صندوق «سند»، هي دعم الإلتزام بإيجاد ثقافة سينمائية حيوية في المنطقة. معتبرا «أن جرأة هذه الأفلام، تعكس روح الانفتاح والإبداع التي تتميز بها مدينة أبوظبي. ولعله مصدر فخر لنا أن نقوم بدعم ومساعدة السينمائيين العرب في استكشاف اتجاهات إبداعية جديدة». للإشارة، فقد أكد لنا مصدر من مهرجان أبوظبي، أن مشروع «سند»، لا يقتصر على مساندة الحاصلين على المنح بالتمويل المالي الكبير فقط، بل يتخطى ذلك إلى إتاحة الفرصة أمامهم لإطلاع المجتمع السينمائي الدولي على أعمالهم عبر عرضها في المهرجان، إضافة إلى مساندة المشاريع المختارة والترويج لها على مدار العام. ويلتزم المهرجان في أكتوبر من كل عام بعرض العديد من الأفلام الممولة. وسيتم الإعلان عن منح الدورة الثانية، في فبراير 2011.
