مع البيضاويين

تعقيدات الحصول على نسخ عقد الازدياد
يشتكي مواطنون من سيدي عثمان مما يعتبرونه عرقلة في الحصول على نسخ عقد الازدياد. وقال بعض هؤلاء بأن الحصول على هذه الوثيقة لأحد الأقارب من مقاطعة سيدي عثمان أصبحت تواجهه تعقيدات، إذ يطلب من طالب هذه النسخة للقريب، بالرجوع وإحضار القريب المعني بالأمر في الوقت الذي يكفي فيه الادلاء فقط بكناش الحالة المدنية!
وأضاف المشتكون، أنه يطلب منهم في حالة غياب المعني بالأمر تقديم بطاقته الوطنية!
ومعلوم أن معظم الغائبين الراغبين في هذه الوثيقة، إما يقطنون مدنا أخرى أو مهاجرين، فكيف يتركون بطائقهم إلى ذويهم؟!
سؤال استنكاري يطرحه المشتكون حول الخلفية وراء هذا التعقيد.
توزيع مواد غذائية وأصحاب الأجور الهزيلة
في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الأبرك، قامت عمالة مقاطعة عين الشق بتوزيع العديد من المواد الغذائية (أكياس الدقيق من 10 كلغ، قنينات الزيت من حجم 5 لتر ، علبة السكر كبيرة 5 كلغ) ومواد أخرى ، لكن استفاد من عملية التوزيع هذه موظفون من السلم الخامس إلى الثامن !
وقد بقيت حسب مصادر من عين المكان 3 قفات سلمت لثلاثة أفراد من القوات المساعدة ، في حين حرم أعوان السلطة والموظفون أصحاب السلالم الدنيا، الذين يعانون من وضعية اجتماعية متدنية بسبب هزالة أجورهم، يقول بعضهم !
«مأمور تنفيذ» يقرر بدل المحكمة!
توصلت الجريدة بشكاية من «ك.ن» يتهم فيها مأمور تنفيذ بتقمص دور القضاء، والمساهمة في «التدليس»، جاء فيها:
«لقد فوجئت بإشعاري من لدن السلطة المحلية والشرطة بتنفيذ حكم مدني في حقي صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يقضي بإفراغي من مقر سكناي بمنطقة السالمية، علما بأنه لم يسبق إشعاري بذلك من طرف مأمور التنفيذ الموكلة له المهمة، وأن الحكم موضوع التنفيذ سبق الطعن فيه بالاستئناف، وصدر قرار يقضي بالأداء دون الإفراغ، وأن منطوق هذا الأخير لم يقض بتأييد الحكم الابتدائي السابق..» وأضاف «ك.ن» بأن «ذلك أثار شك المنفذ ضده عن الكيفية التي سلكها المحكوم له، في تنفيذ الحكم الابتدائي حسب الملف التنفيذي عدد 2010/2019، وعن علم قاضي التنفيذ بذات المحكمة بذلك، وبالتالي أن الحكم الابتدائي موضوع التنفيذ لم يقض هو كذلك في منطوقه بالاستعانة بالقوة العمومية في حالة الامتناع، بل نص على غرامة تهديدية حددها في مبلغ 100 درهم عن كل يوم تأخير..» وأوضح أن «طالب التنفيذ تمكن من فتح ملف للتنفيذ واستصدار أمر عن النيابة العامة يقضي بالاستعانة بالقوة العمومية»!
وتساءل المشتكي عن الأسباب التي دفعت مأمور التنفيذ لفتح ملف الافراغ رغم علمه باستئنافه وأنه غير مؤيد خلال هذه المرحلة. كما تساءل كيف اعتمد نفس الحكم كأداة لممارسة مهامه... ثم ما هو موقف المحكمة من الملف المعروض عليها تحت عدد 3496/1/2010؟