عقدة مغربية اسمها عقد الازدياد

أتمنى ألاّ نكون، نحن المغاربة، الوحيدين في العالم من يعاني من مأساة "نسخة من عقد الازدياد"، هذا سيخفف عنا المعاناة، من خلال حكمة "المصيبة إذا عمت هانت".
فقد مضى زمن طويل من التطور والتقدم في جميع المجالات، حتى في طبيعة الوثائق الإدارية، وبقيت عقود الازدياد ومحنة الحصول على نسخ منها لا تبرح مكانها. فما سر قوة صمود هذه الوثيقة العجيبة التي ستفني أجيالا بعد أجيال دون أن ننعم على الأقل بالتخفيف من همها؟. ""
لنفترض أن عشرة إخوة وأخوات مشتتون في أنحاء المغرب، تلامذة أو طلبة أو موظفين، شرط أن يكونوا غير متزوجين، فإنهم سيلوحون بدفتر الحالة المدنية لبعضهم البعض، من طنجة إلى أكادير إلى وجدة إلى الدار البيضاء، لأن هذا الدفتر ضروري للحصول على نسخة من عقد الازدياد، ويبقى دفتر الحالة المدنية للأب، حيا أو ميتا هو المرجع الوحيد للحصول على نسخ عقد الازدياد. وقد يقع أحيانا أن أحد الإخوة يحتفظ بالدفتر في كندا أو أستراليا، فكيف الحصول على الوثيقة؟
من المفترض أن يتمتع المواطن المغربي بدفتر خاص للحالة المدنية حتى وهو غير متزوج بمجرد تجاوزه 18 سنة، ولا بأس أن يشير دفتر الحالة المدنية إلى حالة العزوبة، ليتم تغيير الدفتر بعد الزواج.
هذا الجانب الأول من المأساة، الجانب الثاني يتمثل في صعوبة الحصول على نسخ من عقود الازدياد، بسبب الازدحام الشديد الذي تعرفه مكاتب الحالة المدنية، وبسبب الإضرابات المتكررة التي يعرفها هذا القطاع. ومن المفروض أيضا أن يتم إحداث مقاطعات جديدة تساير التطور السكاني، فقد يحدث أن تتناسل الأحياء وتصبح مدنا حقيقية مع بقاء أهلها تابعين لنفس المقاطعة أو البلدية القديمة، فكيف لمكتب صغير يشتغل منذ بداية الاستقلال بنفس عدد الموظفين لكن بأرشيف أطول وأعرض وأضخم ومتناسل.
ألا يمكن للإدارة المغربية أن تقلل من مطالبتها للمواطنين بهذه النسخ كيفما اتفق وأن تتجنب ما أمكن تعذيب الناس بهذا الهم الثقيل الذي ينضاف إلى هموم الغلاء والرشوة والفساد وغيرها؟
أليس من الممكن أن تجهز وزارة الداخلية بمركز معلوماتي تجمع فيه كل المعطيات المأخوذة من أرشيفات مكاتب الحالة المدنية الوطنية(ولتكن مصورة بالميكرو ويف تجنبا للتزوير)، ثم توضع هذه المعطيات رهن كل الإدارات التي تطلب هذه الوثيقة مباشرة عبر الإنترنيت (النظام الداخلي)، ليعفى المواطن من هذا العذاب الأبدي؟
وفي أسوأ الأحوال، على هذه الوزارة أن تجهز مكاتب الحالة المدنية بخدمات معلوماتية كما هو معمول في بعض البلديات، ليحصل المواطن على نسخ من عقد الازدياد بسهولة من خلال شباك أوتوماتيكي، ويتبقى بعد ذلك هم صغير هو هم التوقيع، الذي لن يشكل صعوبة تذكر.
المواطنون من الدرجة الممتازة لا يعرفون هذا الهم، لأن عقود الازدياد تأتي إلى بيوتهم بكل سهولة ويسر، وفي حالات أخرى يكلفون أشخاصا آخرين حاملين للبقشيش يسهلون هذه الإجراءات في لمح البصر، أما المواطنون من الدرجة الرابعة، الذين كانوا يركبون "الكاتريام" في الماضي، فهم من لا زال إلى اليوم يذهب إلى مكتب الحالة المدنية، فيجد به أمة هائلة من البشر واقفة دون نظام، تتنابح من أجل تسجيل إسمها في لائحة يتكفل بها متطوع من الدرجة الرابعة أيضا ويضع إلى جانب الاسم رقما تابعا لسلسلة عددية، ثم ينتظر أن ينادى عليه، وإذا لم يكن محظوظا في الصباح فعليه أن يسجل اسمه ورقمه في لائحة الغد وهكذا إلى ما يشبه اللانهاية، وعليه أن لا يكون مستعجلا، فمكتب الحالة المدنية لا يعترف بسفر ولا مبارة للتوظيف ولا بامتحان مدرسي أو جامعي....
إنه لمن العيب أن نكون قد تجاوزنا عتبة الإثني عشر قرنا من قيام الدولة المغربية ونحن لا نزال نعفر كرامة المواطن المغربي بوحل اسمه "نسخ من عقد الازدياد".
http://el-ouakili.maktoobblog.com

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

مواضيع ذات صلة

الغموض يلف البطاقة الوطنية الإلكترونية

معاناة يومية مع الإدارة المغربية

مقاطعة جامع الفنا تعيش حالة الاستثناء

نسخ عقد الازدياد تكلف سكان آيت عبدي 100 مرة ما تكلفه باقي المغاربة

كاتبة ريفية تهز المجتمع الهولندي بتمردها الأدبي