الشرطة الجزائرية تعتقل صحافيين مغربيين بتندوف وتنقلهما إلى مكان مجهول

اعتقلت الشرطة الجزائرية صحافيين مغربيين يعملان بصحيفة « الصحراء الأسبوعية» .كانا قد حلا الجمعة بالجزائر لتغطية عودة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ، وذلك فور نزولهما من الطائرة فجر السبت بمدينة تندوف .
وقد تم استنطاق الصحافيين لمدة ثلاث ساعات ونصف بمفوضية الشرطة بالمطار من طرف مختلف الأسلاك الأمنية قبل أن يتم نقلهما الى أحد الفنادق ، حيث تم احتجازهما . ويوم الأحد تمكن الصحافيان من كسر الطوق الذي فرض عليهما وتوجها إلى مدينة تندوف ، غير أن الشرطة الجزائرية اعتقلتهما ونقلتهما إلى مكان غير معلوم ، وحسب مصادر مطلعة فإن هناك خشية من تعرضهما لما لا تحمد عقباه .
ذكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تتابع بقلق شديد تطورات اعتقال صحافيان مغربيان بتندوف ونقلهما إلى مكان مجهول .
وذكرت النقابة أنه في البداية تم احتجاز الصحافيين المغربيين، محمد السليماني و لحسن فيتبادار، يعملان ب« الصحراء الأسبوعية» في أحد فنادق تندوف، من طرف الشرطة الجزائرية، التي أخضعتهما لاستنطاق بوليسي، في أحد مخافر المطار، عند وصولهما لهذه المدينة، دام أكثر من ثلاث ساعات.
وقد قامت الشرطة الجزائرية باحتجاز الصحافيين منذ الساعة السادسة صباحا من يوم السبت 18 شتنبر، ووضعتهماتحت الإقامة القسرية، في فندق لوازيس، بهذه المدينة، حيث لم يسمح لهما بالتحرك من أجل القيام بعملهما و المتعلق بتغطية عودة مصطفى سلمى ولد مولود.
و حسب مصادر من الصحيفة التي يشتغلان بها، فإن الصحافيين المغربيين قد تعرضا كذلك من طرف الشرطة الجزائرية للسطو على وثائقهما، و منعا من الخروج من الفندق، دون أن تقدم السلطات أي تبرير لهدا السلوك القمعي.
ويوم الأحد ، تمكن الصحافيان من كسر الطوق الذي فرض عليهما وتوجها إلى مدينة تندوف ، غير أن الشرطة الجزائرية اعتقلتهما ونقلتهما إلى مكان غير معلوم ، وحسب مصادر مطلعة فإن هناك خشية من تعرضهما لما لا تحمد عقباه .
و كانت الصحيفة قد تقدمت بطلب رسمي للسلطات الجزائرية المعنية، بطلب التغطية، فقبلت الأمر وعلى هدا الأساس سافر الصحافيان إلى تندوف.
و تعتبر النقابة أن ما تقوم به حاليا الشرطة الجزائرية يتناقض مع حرية تنقل الصحافيين، الذين يحق لهم، حسب القوانين المعمول بها عالميا، و بالخصوص القانون الإنساني الدولي، أن يقوموا بعملهم، حتى في مناطق النزاعات و الحروب، و أن على السلطات المتحكمة في هذه المناطق توفير الحماية لهم ومساعدتهم على القيام بواجبهم.
إن السلوك القمعي الذي تقوم به الشرطة الجزائرية، بدون أي مبرر قانوني، يتعارض حتى مع القوانين المنصوص عليها في الجزائر نفسها، والتي لا تسمح لشرطة هدا البلد بإخضاع صحافيين للاستنطاق بهذه الطريقة، فقط لأنهم يحملون الجنسية المغربية ، وتوجها إلى تندوف لتغطية عودة أحد أطر البوليزاريو، إلى مخيمات تندوف، و الذي عبر عن رأي مناهض للانفصال، داعيا إلى تبني أطروحة الحكم الذاتي.
إن سلوك السلطات الجزائرية يسعى إلى ترهيب الصحافيين المغاربة
والأجانب، النزيهين، حتى لا يقتربوا من تندوف، ويطلعون الرأي العام على واقع المخيمات . فليست هده هي المرة الأولى التي تتعسف فيها هذه السلطات على صحافيين مغاربة لنفس الأسباب، بل إنها قامت بحجز
وطرد صحافيين أستراليين، قاموا بفضح ممارسات العبودية من طرف البوليزاريو.
لكل هذه المعطيات تطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية برفع الحجز عن الصحافيين المذكورين والسماح لهما بالقيام بعملهما المهني، بدون تضييق أو منع.
كما نددت إدارة الأسبوعية ب» العراقيل اللامتناهية الموضوعة أمام حرية الصحافة بالجزائر» ، مؤكدة على ضرورة تمكين صحافييها من القيام بمهمتهما في مخيمات تندوف.