الجذوع المشتركة محرومة من مادتي الفلسفة والترجمة ومن التفويج بالشعبة العلمية

بشكل مفاجئ أعطت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع التعليم المدرسي، تعليماتها إلى كل الأكاديميات الجهوية والنيابات، عبر وسائل الإتصال السمعية، دون أن تكلف نفسها عناء إرسال مذكرات، بحذف مادتي الفلسفة والترجمة، ومنع التفويج في المواد العلمية، بأقسام الجذوع المشتركة على اختلاف شعبها.
هذه القرارات الأخيرة اربكت بشكل كبير الاستعدادات المواكبة للدخول المدرسي لموسم 2011/2010، وغيرت من الخريطة المدرسية لكل الثانويات التأهيلية بالمغرب، وأصبح لزاما على مدراء هذه المؤسسات التعليمية، تغيير استعمالات الزمن الخاصة بالأساتذة، والخاصة أيضا بالتلاميذ والتلميذات، والتي أخذت وقتا ومجهودا كبيرا من هؤلاء المدراء. منهم من ألغى عطلته حتى ينتهي من تقويم «استعمالات الزمن»، لتفاجئهم الوزارة بهذه القرارات !
فحين يحرم عدد كبير من تلاميذ وتلميذات الجذوع المشتركة في ربوع المملكة من مادتي الفلسفة ومن الترجمة، ومن التفويج في المواد العلمية، فهذا يضرب شعار الدخول المدرسي «جميعا من أجل مدرسة النجاح» لسبب واحد وهو تغطية الخصاص الذي تشكو منه الوزارة في أساتذة العديد من المواد، وهو عجز في تدبير مواردها البشرية، سيستمر إلى ما بعد الدخول المدرسي. وإلى أن يحين موعد إعادة الانتشار بكل أكاديمية جهوية.
وتناست الوزارة مؤقتا أنها بإصدارها هذا القرار «اللغز» تكون قد ساهمت، بشكل كبير، في تدني مستوى التلاميذ والتلميذات في هذه المواد الحيوية، رغم أنها تعلم أكثر من غيرها، أن عددا مهما من المترشحين والمترشحات لامتحانات البكالوريا يرسبون بسبب ضعف نقط مادة الفلسفة والترجمة. فكم من تلميذة وتلميذ بشعبة العلوم ضاعت منه شهادة الباكالوريا بسبب ضعف نقط إحدى المادتين المذكورتين أوهما معا، رغم أن نقط تخصصه مرتفعة أو مستحسنة!
وبخصوص مادة الترجمة يكفي الاستشهاد بالاساتذة الجامعيين في العديد من الشعب والمسالك التي لها ارتباط باللغات، كم يعانون من ضعف مستوى طلابهم، وقد أكد العديد من هؤلاء الاساتذة هذا الأمر أمام المجالس الإدارية للأكاديميات التي ينتمون إليها في أكثر من مناسبة، وفي جلسات وندوات تخص الموضوع نفسه.
وصرح العديد من الأساتذة المختصين في الشعب العلمية بالثانوي التأهيلي للجريدة، أن الوزارة بإقدامها على حذف التفويج بالأقسام العلمية بالجذوع المشتركة، تكون قد وجهت ضربة «مؤلمة» لتلميذات وتلاميذ هذه الشعب، وقصرت من مجهودات أساتذتهم، كما أكدوا أن الشعب العلمية تدرس في مختبرات، من المفروض أن تكون مجهزة عن كاملها. لهذا الغرض، وحين يتجاوز عدد التلاميذ والتلميذات 25، تصبح تلك المختبرات قاعات عادية مثل باقي الحجرات الدراسية الأخرى. وبالتالي تصبح عديمة المفعول رغم ما تتوفر عليه غالبيتها من تجهيزات كلفت الدولة أموالا طائلة.
وزير التربية الوطنية صرح حين ترأس أحد اجتماعات المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء، أن القانون المالي الذي عرض أمام نواب الأمة سابقا، ضاعف من ميزانية وزارة التربية الوطنية لإنجاح المخطط الاستعجالي، وقال :«الآن لم يعد لنا أي مبرر نحتج به على عدم نجاحها أمام ما سخرته الدولة لنا من ميزانية...».
وأمام كل هذا يتساءل المهتمون بالشأن التربوي عن سبب إقدام الوزارة على مثل هذه القرارات التي تضرب بها مبدأ تكافؤ الفرص، بين تلاميذ وتلميذات المستويات الثلاثية بالثانوي التأهيلي، وبين تلاميذ وتلميذات الجذوع المشتركة بالتعليم العمومي والخصوصي.