معلمات مهددات بالطلاق بسبب حرمانهن من الالتحاق بالأزواج

نظم مجموعة من نساء رجال التعليم المحرومات من الالتحاق بأزواجهن وقفة احتجاجية أمام باب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وهددن بخوض المزيد من الأشكال النضالية في حالة عدم استجابة الوزارة لطلبهن وإلحاقهن بأزواجهن ومنهن من قضين أزيد من عشر سنوات بعيدا عن أزواجهن بمسافة تصل في بعض الأحيان إلى 1000كلم مع أن القانون يضمن الانتقال بعد كل 5سنوات كما أن أغلب الزوجات المحتجات لهن أطفال يصطحبنهن إلى الأقسام كما أن أغلبهن مهددات بالطلاق نتيجة وضعية البعد عن أزواجهن .وفي موضوع آخر استنكرت الجامعة الحرة للتعليم والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ما أسمته حالة اللاستقرار التي تعيشها الأسرة التعليمية، إما من جراء التكاليف المزاجية في إطار إعادة الانتشار، أو الوضعية المادية والمعنوية لبعض الفئات وخاصة الأعوان مع دخول تفويض الخدمات إلى الخواص للمدرسة العمومية. فلقد عبر المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم في اجتماعه الدوري لتدارس وضعية الأسرة التعليمية،والدخول المدرسي بمختلف أكاديميات التربية والتكوين عن أسفه للارتباك الحاصل في تدبير الموارد البشرية على صعيد كل الأكاديميات من جراء غياب آليات مضبوطة لتطبيق إعادة الانتشار في ظل معضلة المذكرة 97. وعبرت أيضا عن استيائها من إصدار بعض المذكرات الوزارية وعلى رأسها المذكرة 122والتي تكرس القرارات الانفرادية للوزارة الوصية.كما شجبت الخصاص الحاصل بالأطر التعليمية والإدارية وهيئة الدعم التربوي، وضعف البنية التحتية للمنظومة التربوية،وتنامي ظاهرتي الاكتظاظ والأقسام المشتركة وإلغاء التفويج بالمواد العلمية، وعدم احترام مواد التخصص بذريعة المواد المتآخية ودمج الأقسام ،ناهيك عن غياب التكوين والتكوين المستمر المرتبط بالمسار المهني، واعتبرت كلها عوامل تحيد بالمخطط الإستعجالي المنشود من قبل الإدارة عن أهدافه الحقيقية التي قدم بها حسب المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم . وأشار المكتب إلى التراجع الذي طال بعض الاختصاصات المخولة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، باستحواذ الإدارة المركزية على جزء كبير منها(الصفقات ، البنايات ........) ،وإثقال كاهل الإدارة التربوية والمدرس بأعمال إضافية تلهيهم عن أدوارهم الأساسية في ظل غياب الشروط الموضوعية لتطوير والارتقاء بالمهنة. وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي القطاعي واتفاق فاتح غشت،فإن المكتب التنفيذي يجدد تأكيده على سن ترقية استثنائية للحد من تراكمات الترقية لأفواج( 2003/2009) ، و تسريع وتيرة حذف السلالم الدنيا، والإسراع بحل كل القضايا العالقة باتفاق فاتح غشت إحتراما لمبدأ استمرار المرفق الإداري دون النظر إلى الوراء ومنها الفئات المتضررة من النظام الأساسي 2003(الممونون،ومستشارو التوجيه والتخطيط المحللون) والتعويض عن المناطق النائية، و التعويض عن حطب التدفئة،والترقية بالشهادة ووضعية حملة الشهادات العليا والترخيص لاجتياز المباريات ومتابعة الدراسة... وقد خلص المكتب إلى أن الجامعة الحرة للتعليم لتعي خصوصية المرحلة، وتعتبر التعبئة الآن حول المدرسة العمومية موعدا مع التاريخ بإعادة الاعتبار للأسرة التعليمية والمدرسة العمومية ،كما تناشد منخرطيها للمزيد من التعبئة والانخراط الصادق للنهوض بالمنظومة التربوية لاحتلالها المكانة المرموقة التي يصبو إليها الشعب المغربي . كما يدعو المكتب التنفيذي كل أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للتصويت بكثافة على لائحة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في اقتراع تجديد ثلث مجلس المستشارين - فئة المأجورين- اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2009،تأكيدا لمسيرة العطاء والوفاء ولضمان تمثيلية أوسع من أجل مجتمع ديمقراطي وحداثي أساسه ومنطلقه المدرسة العمومية.