مزوار يعدّ ميزانية تقشفية تبحث عن مزيد من الموارد الضريبية

أكد مصدر مطلع أن مشروع القانون المالي 2011 يتسم في خطوطه العريضة بكثير من الاجراءات التقشفية.
وأضاف مصدرنا أن من بين هذه الاجراءات الأساسية، التقليص من نفقات التسيير داخل الادارات العمومية ب 10 في المائة في جميع القطاعات، باستثناء قطاعي التعليم والصحة.
من جهة أخرى ونظرا لمحدودية الموارد الضريبية التي أثرت سلبا على تنفيذ الميزانية العمومية الحالية، ستحاول الحكومة في الميزانية المقبلة، البحث عن موارد ضريبية جديدة من خلال توسيع الوعاء الضريبي ليشمل القطاع غير المهيكل، بإدخال مجموعة من المهن غير المنظمة ، والتي كانت مهملة ضريبيا، في فرشة الإلزام الضريبي، ويعتقد مزوار أن هذا الاجراء سيمكن من ضمان مبالغ مالية هامة لخزينة الدولة.
كما ستحاول الحكومة من خلال القانون المالي 2011 الزيادة في مواردها الضريبية بمجموعة من القطاعات، كالزيادة في رسوم التسجيل والتنبر، غير أنه لم يعرف حتى الآن حجم هذه الزيادة، ولا المبالغ المضافة التي ستدرها على الخزينة العمومية.
وفي السياق ذاته ستعمل الحكومة على جني المزيد من الموارد الضريبية على حساب ذوي السيارات الفارهة، حيث من المقرر أن تشهد الضريبة على هذه السيارات زيادة مرتقبة تطبق ابتداء من السنة المالية المقبلة، علما بأن الميزانية السابقة كانت بدورها قد شهدت زيادة تفصيلية في الڤينييت على مجموعة من أصناف السيارات.
في المقابل، لن تعمد الحكومة إلى التخفيض من الضريبة على الشركات ولا من من الضريبة على القيمة المضافة، كما تم الترويج لذلك من قبل، بل ستبقي على هاتين الضريبتين في نفس مستواهما الحالي، عكس ما جاءت به الدراسة التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط.
وعلى المستوى الجمركي، سيقوم القانون المالي المقبل بإسقاط الرسوم عن جميع السيارات المستوردة من الاتحاد الاوربي، وهي خطوة سابقة لموعد التحرير النهائي لاستيراد السيارات الأوربية، والذي كان مقررا في 2012. وتشجيعا لدينامية سوق السيارات الجديدة بالمغرب والتي تأثرت سلبا بتداعيات الأزمة، سيمنع القانون المالي المقبل، السيارات المستوردة التي يتعدى عمرها 5 سنوات.
وكان وزير المالية صلاح الدين مزوار قد أكد خلال ندوة الحكامة الجديدة للمالية العمومية التي عقدت يومي السبت والأحد الماضيين أن الصرامة المالية والتقشف، سيشكلان السمة الغالبة على القانون المالي ل 2011، مضيفا «سنحافظ على المجهود الكبير للحكومة في مجالات الاستثمار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم العالم القروي، والتي تكتسي طابع الأولوية في البرنامج الحكومي، غير أننا في المقابل سوف نكون متشددين في ما يتعلق بنفقات التسيير. لذلك، فإن الصرامة التي سننهجها لا تعني التقشف بمفهومه التقليدي».
وأوضح وزير المالية مدى الثقل الذي يشكله نظام المقاصة على المالية العمومية، وقال «كلفنا صندوق المقاصة زهاء 10 مليارات دولار في ظرف 3 سنوات. لنتصور ماذا كان يمكن أن ننجز بهذا المبلغ، علما بأن الدور المزعوم لصندوق المقاصة في التخفيف من الفقر مجرد وهم. لذلك، فإصلاح نظام دعم الأسعار يتطلب فتح نقاش وطني جريء وجاد ومسؤول»، مع العلم أن الهدف الذي قطعته الحكومة على نفسها لتقليص كلفة المقاصة في مستوى أقل من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ما زال بعيد المنال. وأوضح أن الحكومة تتوقع أن يكلفها هذا الصندوق مبلغ 26 مليار درهم في العام المقبل.