المتهم ينفي و«يفجر» بعض المعلومات رئيس المجلس الإقليمي لميدلت متهم باختطاف مستشار جماعي والاعتداء عليه

وجدت ميدلت نفسها من جديد في متاهة أخرى فور تقدم مصطفى عطى، النائب الأول لرئيس المجلس البلدي، والمنتمي للحركة الشعبية، بشكاية يتهم فيها رئيس المجلس الإقليمي، رشيد طيبي علوي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بمحاولة اختطافه وقتله، بتواطؤ مع مستشار جماعي آخر، وقال بأن هذين الأخيرين استدرجاه عبر مكالمة هاتفية إلى حيث تعرض للضرب والرفس والجرح، قبل محاولة «تهريبه» إلى الموت، مضيفا أن المعتديين عليه كانا في «حالة سكر طافح»، حسب روايته، وإثر ذلك توجه للشرطة التي أوفدت عناصر منها نحو عين المكان، ولم تقم باعتقال المتهمين اللذين كانا في انتظار عودته لاستكمال اعتدائهما، كما جاء في روايته. وبعد تقدمه لمستعجلات المستشفى الإقليمي بميدلت (سجل تحت رقم 759)، لم يفت المشتكي تعميم شكاية له في الموضوع على مختلف الجهات المسؤولة، بمن فيها وزير العدل ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني وعامل الإقليم.
«الاتحاد الاشتراكي» اتصلت بالمتهم، رئيس المجلس الإقليمي، رشيد طيبي علوي، هذا الذي نفى نفيا قاطعا أن يكون حاول اختطاف نائب رئيس بلدية ميدلت، وأدلى لجريدتنا برواية أخرى أفاد من خلالها «أنه كان ببيته تلك الليلة إلى حين اتصل به المعني بالأمر، وطلب منه إن كان بالإمكان الالتحاق به»، وباعتباره عضوا بالمجلس البلدي ومسؤولا بالمجلس الإقليمي، لم يرفض طلب الرجل، حيث التحق به فعلا بمكان ضاحية المدينة، وكان هذا الأخير رفقة عضو من التجمع الوطني للأحرار، وتحدثوا جميعهم حول الوضع الاستثنائي الذي تمر منه البلدية في غياب رئيس يضبطها، على خلفية وجود الرئيس رهن الاعتقال رفقة رئيس لجنة المالية إثر تورطهما في تلقي رشوة حمل وقائعها الشريط المعلوم. ومن خلال مناقشة الوضع، مال الحديث إلى موضوع الإعانات الإنسانية، وما شابها من خروقات وتجاوزات في ما يتعلق بعملية التوزيع، سيما بعد اتفاق جرى بين الجماعة والسلطات المحلية في هذا الشأن، ومن أجل الإشراف على لوائح المستفيدين البالغ عددهم حوالي 1900 شخص، إلا أن نائب الرئيس، مصطفى عطى، حسب رواية رئيس المجلس الإقليمي، عمد إلى تكوين لجنة بطريقة مزاجية، وأخذ في توزيع هذه الإعانات بأسلوبه الخاص، ما دفع السلطات إلى التراجع والتخلي عن العملية.
واستكمالا لمجريات المناقشة، حسب رواية رئيس المجلس الإقليمي دائما، ركب هذا الأخير ونائب الرئيس سيارة له، وفي الطريق حدثه نائب الرئيس عن «سندي طلب قال بأنه حملهما إلى رئيس المجلس البلدي لتوقيعهما في سجنه بمكناس»، ما جعل رئيس المجلس الإقليمي يصاب بالذهول ويتوقف بسيارته لمعاتبة الرجل، ما دفع بهذا الأخير إلى الترجل والذهاب إلى حال سبيله في ظروف طبيعية، حسب لسان المتهم الذي لم ينكر عودة نائب الرئيس إلى عين المكان وهو بصحبة عناصر من الشرطة بدعوى تعرضه للاعتداء ومحاولة الاختطاف، وقد استمعت الشرطة لأقوال هذا المتهم الذي شدد على ضرورة فتح تحقيق في عملية توزيع الإعانات.
نائب رئيس بلدية ميدلت، مصطفى عطى، أبى إلا أن يتمسك بأقواله واتهامه لرئيس المجلس الإقليمي بالاعتداء عليه، ومنعه من ركوب سيارته وإجباره بالقوة على امتطاء سيارة أخرى في محاولة لاختطافه باتجاه فندق لغاية تصفيته جسديا، وقال بأن مختطفه لم يتوقف عن ترديد عبارة: «سأريك الموت في مسبح الفندق الذي أملكه»، وزاد قائلا «لولا إلقاء نفسي من السيارة، رغم ما سببه لي ذلك من كدمات وجروح، لكنت الآن في عداد الموتى»، حسب مضمون شكايته، سواء منها المرسلة إلى الجهات المسؤولة أو للديوان الملكي، ولم يفته ذكر اسم شاهد من أسرة الصحة بمستشفى المدينة، ومستشار بالمجلس البلدي، وكل المؤشرات حاليا تؤكد أن ملف القضية سيعرف الكثير من المفاجآت والتطورات وسط غليان لم تشهد له ميدلت مثيلا إلى درجة سريان المطالبة بإعادة الانتخابات الجماعية. ومعلوم أن بلدية ميدلت هي الآن من دون رئيس، و»حرب المواقع» تزداد لهفة وحرارة، والجميع ينتظر ما ستقوله العدالة يوم 7 أكتوبر المقبل في ملف رئيس المجلس البلدي، محمد حنيني، من حزب العدالة والتنمية، ورئيس اللجنة المالية، حمو السرايري، من حزب الأصالة والمعاصرة، الموجودين رهن الاعتقال، على خلفية الشريط/القنبلة الذي سجلهما، بالصوت والصورة، وهما يتلقيان رشوة من يد مستثمر حديقة متنقلة للألعاب، حيث رئيس المجلس البلدي يشدد بقوة على أن يدفع له صاحب الحديقة مبلغ 2 مليون سنتيم.