هل يمتلك مجلس جهة سوس ماسة الشجاعة لتحصيل الضرائب المترتبة عن استغلال المعادن والمقالع والخدمات المينائية ؟

رغم الإلحاح، يظل المسكوت عنه، في نوع من التواطؤ وخوفا من الإحراج بالنسبة
لمجلس جهة سوس ماسة في ثلاث ولاياته،منذ1997 ، هو مدى شجاعة مجلس الجهة في النبش في الرسوم المتعلقة أساسا برخص الاستغلال المعدني بمناجم الذهب والفضة والكوبالت والنحاس، وخاصة الذهب، وكذا التدقيق في الرسوم المتعلقة برخص المقالع التي يعرف القاصي والداني من يهيمن عليها من لوبيات معروفة وطنيا،
في دورة مجلس جهة سوس ماسة درعة المنعقدة بزاكَوة يوم الإثنين27 شتنبر2010، فجّر والي الجهة محمد بوسعيد في كلمته التي ألقاها بالمناسبة،مسألة التعثر والتقاعس، في تحصيل كل جبايات مجلس الجهة وإحصائها كاملة للرفع من مداخيل المجلس وتدارك العجز المالي الذي تعاني منه، نتيجة ظاهرة التهرب وتملص بعض الشركات من أداء الضرائب المترتبة عن استغلال المعادن والمقالع والخدمات المينائية.
وفي هذا السياق أكد على ضرورة»مراقبة وتتبع الرسوم الجبائية الذاتية خاصة الرسم المفروض على المعادن، والرسم المفروض على الخدمات المينائية والرسم المفروض على المقالع قصد إخضاع جميع الملزمين لأداء هذه الرسوم في آجالها تحت طائلة إعمال وتطبيق المساطر القانونية القاضية بالفرض التلقائي للرسم،حتى يتسنى الرفع من الموارد المالية للجهة ومحاربة التهرب والتملص الضريبي».
لكن ورغم هذا الإلحاح، يظل المسكوت عنه، في نوع من التواطؤ وخوفا من الإحراج بالنسبة لمجلس جهة سوس ماسة في ثلاث ولاياته،منذ1997 ،هو مدى شجاعة مجلس الجهة في النبش في الرسوم المتعلقة أساسا برخص الاستغلال المعدني بمناجم الذهب والفضة والكوبالت والنحاس، وخاصة الذهب ، وكذا التدقيق في الرسوم المتعلقة برخص المقالع التي يعرف القاصي والداني من يهيمن على هذا القطاع من لوبيات معروفة وطنيا،ومسألة التهريب في واضحة النهار بالنسبة لموانئ الجهة، مما كبد ميزانية مجلس الجهة والبلديات خسائر مالية كبيرة من الرسوم المترتبة عن»الميزان».
فبعض أعضاء مجلس الجهة قد طالب غير ما مرة في هذه الولاية والولاية السابقة،بإحصاء رخص استغلال المعادن والمستفيدين منها، وكذا الكشف عن مصير خريطة المعادن التي اختفت من مشاريع مجلس الجهة مع أن هناك اتفاقا سبق أن أبرم بين الجهة وكلية الآداب بأكَادير في هذا الشأن ،فظل الجواب عن سؤال هذا العضو إلى يومنا، من الطابوهات ، مع أن السؤال يتردد في كل دورة من دورات مجلس الجهة، لكن الكل»ضرب الطم» خوفا على مستقبل مقعده ومنصبه.
كما كانت النقطة المسكوت عنها في كل الدورات هي مسألة الهيكلة الإدارية التي طرحت بحدة في الدورة الأخيرة المنعقد بزاكَورة،لتحديد على الأقل، عدد الموظفين والكفاءات التي تشتغل بإدارة مجلس الجهة،بعد أن فوجئ أعضاء المجلس بارتفاع نسبي في ميزانية2009/2010،بالنسبة لأجور الموظفين، مما اعتبره بعض الأعضاء عبئا إضافيا لميزانية الجهة ما لم يتم إحصاء عدد الموظفين العاملين بمكاتب إدارة الجهة، ومعرفة الأجور وكذا»البريمات»التي يستفيد منها بعض المحظوظين والمحظوظات دون غيرهم.
فتعمد السكوت على عدم تفعيل مطلب الإحصاء لجميع الجبايات والهيكلة الإدارية،هو ما جعل عددا من الأعضاء يشكون في تواطؤ المجلس مع المتملصين من الضرائب،وفي وجود موظفين أشباح بإدارة الجهة،خاصة أن المطلب ظل مسكوتا عنه خلال ثلاث ولايات،وكان مآله هو مآل مطلب الكشف عن خريطة المعادن ومداخيل رسوم استغلال المعادن والمقالع،إلى أن فجّر والي الجهة هذه القنبلة حين ألح على إعمال المراقبة والتتبع ومحاربة التهرب والتملص الضريبي، في إشارة إلى المستفيدين من رخص المقالع والمعادن والخدمات المينائية من ذوي النفوذ الاقتصادي والسياسي.
فهل يمتلك مجلس جهة سوس ماسة درعة الشجاعة لتحصيل كل الجبايات والنبش في ملف الرسوم المترتبة عن استغلال المعادن كالذهب والفضة والنحاس والكوبالت،والمترتبة عن استغلال المقالع، والتصدي بقوة لظاهرة تهريب الأسماك والتملص من الضرائب والغش في الميزان بموانئ الجهة وخاصة بميناء الأسماك بأكَادير، ومحاربة الموظفين الأشباح بإدارة الجهة؟.