الإعلان عن نهج سياسة صارمة في مراقبة الرسوم الجبائية الذاتية لجهة سوس ماسة درعة (والي الجهة)

أعلن والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إدا وتنان السيد محمد بوسعيد،أن السنة القادمة ستعرف انتهاج سياسة صارمة في ما يتعلق بمراقبة وتتبع الرسوم الجبائية الذاتية،خاصة منها الرسم المفروض على المعادن،والرسم المفروض على الخدمات المينائية،والرسم المفروض على المقالع.
وأكد السيد بوسعيد في كلمة خلال افتتاح أشغال دورة شتنبر العادية لمجلس الجهة،أمس الاثنين في مدينة زاكورة،أن هذه الإجراءات تروم إخضاع جميع الملزمين لأداء هذه الرسوم في آجالها تحت طائلة إعمال وتطبيق المساطر القانونية القاضية بالفرض التلقائي للرسم،وذلك حتى يتسنى الرفع من الموارد المالية للجهة،ومحاربة التهرب والتملص الضريبي.
وفي هذا الصدد،سجل والي الجهة ضعف وضآلة المداخيل المالية للمجلس بالمقارنة مع الطموحات،وهذا ما يجعل الجهة تلجأ باستمرار إلى الاعتماد وبشكل كبير على دعم الدولة المتجسد في حصص الضريبة على الدخل،والضريبة على الشركات،والرسم المفروض على عقود التأمين،والتي تشكل لوحدها أزيد من 67 في المائة من المداخيل.
وسعيا وراء تنفيذ هذا القرار،دعا الوالي لجنة المالية والميزانية التابعة لمجلس الجهة لكي تولي اهتماما كبيرا خلال الفترة المقبلة لدراسة القضايا المتعلقة بتنمية الموارد المالية للجهة،والسهر بشكل جدي على اقتراح التوصيات والميكانيزمات الكفيلة بالتتبع الدقيق لمختلف الرسوم،والعمل على استخلاصها بشكل منتظم.
من جهة أخرى ،ذكر السيد بوسعيد بكون المغرب مقبل خلال الشهور القادمة على تقديم اللجنة الاستشارية للجهوية لتصورها بخصوص مشروع النظام الجهوي الذي يعتبر ورشا كبيرا لتعزيز الديمقراطية المحلية وإدماج كل الطاقات الجهوية من أجل تسريع مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
ودعا في هذا السياق مستشاري جهة سوس ماسة درعة للمساهمة الفعالة في إرساء أسس هذا الإطار الجديد انطلاقا من الأولويات التي يرسمها مستشارو هذه الجهة ذات الطاقات والمؤهلات الكبيرة،وانطلاقا كذلك من التراكمات الإيجابية التي راكموها في مسار تنمية الجهة.
ومن جانبه،ثمن السيد لحسن أغجدام عامل إقليم زاكورة في كلمة ألقاها بالمناسبة مبادرة مجلس الجهة القاضية بعقد دوراته في مختلف أقاليم جهة سوس ماسة درعة،مشيرا إلى أن مبادرات من هذا القبيل تجعل من سياسة القرب واقعا معاشا.
وسجل السيد أغجدام الأهمية التي يكتسيها عقد دورات المجلس في مختلف الأقاليم على اعتبار أن ذلك يتيح الفرصة لمختلف مكونات المجلس للإطلاع والتعرف على مختلف المشاريع المنجزة ،أو التي ساهم مجلس الجهة في إنجازها،فضلا عن الوقوف على واقع التنمية وإكراهاتها بكل منطقة من مناطق الجهة.
يذكر أن دورة شتنبر العادية لمجلس جهة سوس ماسة درعة تميزت بالمصادقة على ميزانية المجلس برسم السنة القادمة،إلى جانب المصادقة على خمس اتفاقيات تربط المجلس مع شركاء آخرين وتتعلق هذه الاتفاقيات بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،وإحداث خط جوي يربط بين أكادير وورزازات وزاكورة،وتأهيل المراكز والمدن الحضرية،وتعويض المتضررين من الفيضانات،ودراسة تموقع وبرمجة إحداث قطب المنتجات الفلاحية “أكروبول” لسوس ماسة درعة.