على المدينة .. البيضاء رهينة ليدك الكبرى!

لماذا تصر شركة ليدك دائما على مسألة الزيادة في تسعيرة الماء والكهرباء؟ ولماذا هي دائمة الإلحاح على هذا الموضوع الذي يحرج المسؤولين من جهة و يغضب الشارع من جهة ثانية؟
كانت شركة « ليونيز دي زو» على وشك الإفلاس حين حط فرعها «ليدك» رحاله في العاصمة الاقتصادية أواخر التسعينات، كانت قد طردت من عدة دول ولها مشاكل مالية في فرنسا.. فرع الشركة في المغرب كان بمثابة الأمل الذي سينقذ وجهها إلى حد ما، وعلى أساس «نجاحه»، سيتم تغيير اسم الشركة الأم من «ليونيز» إلى «لاسوييز البيئة »، وبهذا الإسم ستعاود «غزواتها»، لكن هذه المرة إلى دول لم يسبق أن تعاملت معها، والتجربة «النموذج» التي على إثرها تحصل على صفقات في هذه الدول هي الدار البيضاء، التي دخلتها بيدين فارغتين اللهم الجنسية الفرنسية !
كان من الضروري أن «تكمش» بكل ما أوتيت من وسائل «دهنية» (لأنها لم تكن تملك المال)، لجعل شركتها «تعمر» أطول مدة ممكنة في هذه المدينة «المعطاءة». وُضع على رأسها رجل خبير في لغة المنتخبين ، وكانت له تجارب في دول فقيرة، تمكن بالفعل من إرساء ركائزها، بعد أن أغرقها بسبعة قروض مالية من سبع أبناك مغربية بملايير السنتيمات، وضمن 30 عاما من العمل بتوقيع مغربي، مع تقديم خدمة يمكن وصفها بالبسيطة ، لوكنا في عاصمة أوربية ولو استحضرنا أننا في القرن 21 ، وهي توسيع شبكة الصرف وسط المدينة، وهي الشبكة التي كانت تتسبب في فيضانات، عرف «كانافي» كيف يسوق هذه الخدمة التي بدت للجميع ، وبتطبيل من بعض المنتخبين، أنه إنجاز القرن، لتدخل بعد ذلك في استراتيجية تحصيل المال من خلال فرض زيادات، كلما طلب منها التدخل للقيام بأعمال غير مدونة في العقدة مع المدينة. ولا تتوقف عند هذا الحد، بل إنها تحجم عن الاستثمار في مجال توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بمعنى أنها مقابل كل خدمة تضرب عصفورين بحجرة واحدة.
بفضل «ليدك» إذن ، ستتمكن الشركة الأم «لاسوييز البيئة» من استعادة عافيتها ، لكن بعد خطوات «كانافي» الجبارة، كان يجب اتخاذ خطوات أخرى من أجل «تأميم» ضرع البقرة. ستعين إطارا لا يشبه «كانافي» الذي أصبح المغاربة لا يفرقون بينه وبين أي «كائن انتخابي»، بل كان أستاذا في المجال.. وتلك حكاية أخرى.
سيتم تعيين إرمونو، إطار «سكوتي» ، منغلق يجيد الغطس فعلا، له مهمة واحدة وأساسية هي «تحرير» ليدك من كل من ليس له علاقة ببني جلدته، لأن هم الشركة الأم هو ألا تقع في الخطأ الذي اقترفته «لاسامدي»، بعد عملية مغربة المؤسسات، إذ اعتمدت في مباشرتها لقطاع لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على الأطر المغربية، وعند إعلان المغرب قرار المغربة، سهل عليه وضع يده على هذه المؤسسة الحيوية ، لأن أطرها من أبناء الوطن، لهم تجربة في المجال. وبفعل هذا القرار ستتحول «لاسامدي» الى مجرد فرع لشركة ليدك الآن، يمون المدينة ب 28 في المائة من المياه الصالحة للشرب القادمة من ناحية الشاوية.
سينكب إرمونو على ملف «التخلص» من الأطر المغربية، خصوصا ذات المناصب الهامة، مبرر شركته في ذلك هوكون هذه الأطر لا تضاهي تلك القادمة من فرنسا! بل أصبح هذا الكلام يردده حتى مسؤولون في المدينة، بينهم رئيس مجلس المدينة، خلال اجتماعه الأخير مع أعضاء مكتبه! لنفرض أن هذا الكلام حقيقي ، ومادامت هذه الشركة قادمة من العالم المتقدم، أين هو التكوين وإعادة التكوين، المعمول به في كل دول العالم المتقدم؟! أولا يعد هذا النوع من الكلام ضربا لمؤسساتنا التعليمية العليا؟ وهل هذه المؤسسات لا تنتج إلا أطرا غير كفأة؟ أعتقد أنه علينا إعادة النظر في كل الأطر المسيرة لهذا البلد، والتي تحمل ديبلومات مغربية، وهذا سؤال موجه لساجد بالذات؟!
منذ 1997 الى حدود الآن، ستتمكن ليدك من التخلص من حوالي 1300 موظف ومستخدم بينهم على الاقل %20 من الاطر المتوسطة والعليا قبل بلوغهم سن التقاعد، الذي يريد المغرب اليوم رفعه الى 62 سنة، وقد تطلب منها ذلك صرف الملايين من السنتيمات. وفي سنة 2010 ، اي في عهد إدارة ارمونو، أقنعت على الاقل 7 أطر بمغادرة شركتها طوعا بأغلفة مالية لا تقل عن 200 مليون سنتيم، تعوضهم بأطر أجنبية يتراوح أجرها مابين 15 و 40 مليون سنتيم بالعملة الصعبة (وهذه قضية أخرى) مع التمتع بامتيازات السكن ومصروف الجيب والسيارات والبنزين وحتى الاكل! بمعنى أن ليدك تصرف على مشروع «هيمنتها» على الشركة، الاموال الطائلة، بدل صرفها في الاستثمارات التي في عهدتها ، حسب الاتفاقية المبرمة بينها وبين المدينة، ولإسكات المنتقدين توظف احيانا مغاربة شبانا بدون سابق خبرة لهم ديبلومات من مؤسسات أوربية، لكن عقدة عملهم توقع مع الشركة الأم (لاسوييز البيئة ) حتى يسهل التخلص منهم في أية لحظة. والغرض من هذا كله هو الهيمنة التامة على هذا المرفق الحيوي، حتى ما إذا طالبها أحد بالمغادرة، سيكتشف بأن لا اطار مغربي يمكن أن يقوم مقامهم، أضف أن الديون التي عليها في الابناك ستجعل هذه المطالبة مستحيلة!
هذا المخطط يؤدي عنه البيضاويون في فواتيرهم الشهرية ويذكيه مسؤولون المفروض انهم يحمون مصالح سكان المدينة!
«كاليه واش كاتعرف العلم ، كاليه كا نعرف نزيد فيه» هذا هو المثل الذي ينطبق على بعض المسؤولين لدينا، اذ هم لا يدعمون مخطط هذه الشركة فحسب، بل انهم من المطالبين بتوسيع مجال عملها في المناطق الضاحوية بالدار البيضاء، وهنا يجب أن نستحضر من هم مالكو الاراضي الضاحوية من المسؤولين؟ وكم يؤدون كواجب لشركة ليدك عن التجزئات التي يحدثونها هنا وهناك؟ هنا جاء دور الدولة ودور المؤسسات القانونية...