بعد إدانته ابتدائيا بشهر موقوف التنفيذ رئيس جماعة إيموزار كندر أمام استئنافية فاس

يمثل رئيس الجماعة الحضرية لإيموزار كندر يوم غد الأربعاء 20 أكتوبر 2010 أمام محكمة الاستئناف بفاس بعد إدانته ابتدائيا بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1200 درهم مع الصائر والإجبار في الحد الأدنى بتهمة «إخفاء مانع قانوني عند طلب القيد في لائحة انتخابية واستعمال تصريحات مدلسة للحصول على قيد في لائحة انتخابية والانخراط في حزب سياسي وفقا للفصل 81 من قانون رقم 979 المتعلق بمدونة الانتخابات والمادة 06 من قانون 0436 والفصل 55 من قانون رقم 0436 المتعلق بالأحزاب السياسية».
وقد جاءت المتابعة بناء على شكاية سبق أن تقدم بها ثلاثة مستشارين بذات الجماعة ينتمون لألوان سياسية مختلفة، يفيدون فيها بأن انتخاب رئيس المجلس البلدي بإيموزار كندر تم بشكل غير شرعي لكون المتهم يعمل كمتصرف بوزارة الداخلية وتحديدا موظفا في جهاز الاستعلامات بمصلحة الشؤون العامة بنفس الدائرة المتعلقة بقيادة آيت السبع دائرة إيموزار كندر. وقد ارتأت المحكمة الابتدائية بصفرو التي شهدت فصول المتابعة أنه باعتبار أن المتهم خاضع للنظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية فإنه يعتبر بذلك محروما من حق الانتماء النقابي ويعد بذلك ممن لا يحق لهم الانتخاب طبقا للمادة 42 من مدونة الانتخابات.
بعض المتتبعين للشأن المحلي عبروا عن استغرابهم لهذا الملف الذي شكل حدثا غير مسبوق في تاريخ العمل الجماعي متسائلين عن مسؤولية السلطات المحلية في هذه النازلة حين تم استغفالها وقت لجوء الرئيس إلى القيد في اللوائح الانتخابية؟
في سياق متصل، علمنا بأن الرئيس عقد مؤخرا اجتماعا بمقر الجماعة حضره جميع الموظفين التابعين لجماعته في محاولة منه لإبراء ذمته مما نسب إليه من تهم معلنا في كلمة مطولة ألقاها أمام الحضور أنه «سيظل رئيسا» وأنه سينال «البراءة» ما دام القانون يعطيه «الحق» في التقدم إلى الانتخابات والترشيح للرئاسة.