اعتصام لشغيلة بلدية أحفير بمقر البلدية لمدة 72 ساعة احتجاجا على الرئيس

اضطرت شغيلة بلدية أحفير، مرة أخرى،إلى خوض إضراب مع اعتصام بمقر البلدية ليل نهار لمدة 72 ساعة أيام 13-14-15 أكتوبر الجاري احتجاجا على «تملص الرئيس من تنفيذ جميع بنود اتفاق16 شتنبر 2010 المتعلق بالملف المطلبي» والذي توصل إليه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية ببركان مع السلطة الإقليمية بعد سلسلة من الحوارات المحلية والإقليمية وبعد صراع دام لمدة شهر ونصف ،حيث أن الاتفاق ينص على ما يلي:
إعادة المبالغ المقتطعة من أجور المضربين.
- إلغاء القرارات المجحفة التي اتخذها الرئيس في حق مجموعة من العمال والموظفين والتي تقضي بإعادة انتشار البعض وإعفاء البعض الآخر من مهامه.
- وضع لوائح متفق عليها للمستفيدين من التعويضات عن الأعمال الملوثة والشاقة والتعويض عن الساعات الإضافية.
- استمرار العمل بمصلحة النظافة بالصيغة المعهودة.
لكن الرئيس، الذي تغيب عن جلسة الحوار التي تمخض عنها هذا الاتفاق ،رفض تنفيذ ما اتفق عليه باستثناء النقطة الأولى وعمد إلى «تأجيج الصراع» بلجوئه إلى التهديد والاستفزاز ،وبخصوص هذا النزاع صرح لنا مسؤول نقابي بقوله«..بينما كنا نعتقد أن الاتفاق الذي توصلنا إليه مع السلطة الإقليمية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تدبير النزاع الاجتماعي، سينهي الصراع مع الرئيس،نجد أن هذا الأخير الذي أفشل كل الحوارات السابقة ،تحدى الجميع ورفض الاستجابة إلى ما تم الاتفاق عليه وتمادى في التضييق على العمال والموظفين وتهديدهم واستفزازهم ، لذلك يضيف هذا المسؤول قررنا مواجهة هذا التعنت بكل الأساليب النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقنا وكرامتنا..بما في ذلك الاعتصام داخل البلدية ليل نهار..».
وللإشارة، فإن السلطة الإقليمية اضطرت في غياب الرئيس إلى إبرام الاتفاق المذكور مع ممثلي الشغيلة لإطفاء فتيل النزاع الذي طال لأزيد من ستة أسابيع ،لكن يبدو أن للرئيس رأيا آخر عندما فضل «تأجيج الصراع على التهدئة والسلم الاجتماعي » !