الفريق الاشتراكي يطلب جلسة خاصة لمجلس المستشارين تضامنا مع ولد مولود

جدد الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، طلبه بعقد جلسة خاصة للمجلس قصد المطالبة بكشف مصير المختطف مصطفى سلمة ولد مولود، والتضامن معه في محنته بمعقله السري، وتوجيه النداء للمنتظم الأممي قصد الضغط على الجزائر وصنيعتها البوليساريو للإفراج عنه، وتمكينه من حقه في التنقل والتعبير والالتحاق بعائلته.
ووجهت زبيدة بوعياد رسالة خاصة لرئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله، قصد الإسراع بعقد جلسة عامة للمجلس تتيح الفرصة لرؤساء الفرق البرلمانية للتعبير عن تضامنهم مع هذا المختطف الذي عبر عن اقتناعه بمبادرة المغرب للحكم الذاتي، وانبرى للدفاع عنها بكل شجاعة في أوساط الصحراويين.
وكان الفريق الاشتراكي قد تقدم بإحاطة للمجلس علما الثلاثاء الماضي عبر من خلالها علي سالم الشكاف عن شجب الفريق لهذا الاختطاف الذي «فضح بشكل لم يعد قابلا للتناور والالتواء، أن الجزائر وصنيعتها البوليساريو لا علاقة لهما بأكذوبة تقرير المصير أو باحترام حقوق الإنسان. فما تعرض له مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من اختطاف واحتجاز وتعذيب وترهيب لعائلته وكل المتعاطفين معه يبين عن فاشية خرجت عن صوابها بعد ما لاقاه المقترح المغربي للحكم الذاتي من احتضان من طرف الصحراويين، وتأييد من قبل أغلب مكونات المنتظم الأممي».
كما اعتبر أن هذه الانتهاكات التي تمت في حق مناضل أعزل لا ذنب له إلا أنه عبر عن رأيه وموقفه في دعم المبادرة المغربية الجادة والجريئة، المتمثلة في منح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا، وهي المبادرة التي حظيت باحترام المنتظم الدولي، موضحا أن ذلك إنما يبين أن «المحتجزين المغاربة بمخيمات تندوف كلهم يتعرضون يوميا لنفس الممارسات الترهيبية والتنكيلية اللاإنسانية من قبل عصابات مسلطة من طرف النظام الجزائري».
ودعا في نفس السياق الأمم المتحدة والدول المؤثرة والمنظمات الإنسانية والحقوقية، وكل الضمائر الحية إلى التدخل والضغط من أجل الكشف عن مصير المناضل مصطفى سلمى الذي حاولت الجزائر أن توهم الرأي العام أن عصاباتها أطلقت سراحه. كما ناشد الأمم المتحدة لوضع حد لمعاناة آلاف المحتجزين المغاربة من نساء وأطفال ومواطنين أبرياء بسجون العار بتندوف.