يورغان هابرماس أو «وطنية ما بعد الوطنية» (1)

يورغان هابرماس، اسم وازن داخل المشهد الفكري الألماني. فيلسوف، وعالم اجتماع، ولد سنة 1929، وفرض نفسه منذ بداية سنوات 1950، حين طعن علانية في كتاب مارتن هيدغر «مدخل إلى الميتافيزيقا»، الصادر آنذاك حديثا، متهما إياه بكونه، يريد رد الاعتبار للنازية. أعماله، مثل «نظرية الفعل التواصلي» (1981) أو «إيتيقا المحادثة» (1991)، تُرجمت وأولت على امتداد مختلف بقاع العالم.
هابرماس، الذي بدأ مساره، بين أحضان مدرسة فرانكفورت إلى جانب تيودور أدورنو وماكس هوركهايمر، سيتبنى فكر إيمانويل كانط مستفيضا في إيتيقاه المشددة على مواجهة العنف والظلم. لقد، كان مشروعه مقياسا للقضايا الكبرى، التي ستواجه ألمانيا ما بعد النازية، متسائلا عن أي شيء يمكن أن تقوم عليه الهوية الجماعية بالنسبة لبد اسمه ألمانيا وَسَمَته فظاعات الهولوكوست، وتم تقسيمه إلى ألمانيا شرقية وأخرى غربية.
بحث، هابرماس في مدى ملاءمة وطنية يقال عنها «دستورية». تصور، وضعه لأول مرة سنوات 1970، الفيلسوف «دولف ستينبرجر»، وترتكز على تخيل الوفاء لنظام سياسي، محصن ضد خطر الوطنية المتطرفة. أبعد من ارتباط مدني، بقوانين تندرج في إطار القانون الأساسي، قصد هابرماس التمييز بين الديمقراطية والانتماء للوطن : «ىالصلة الناشئة بين الإتنوس Ethnos والديموس Demos ، لم تكن إلا انتقالية. لكن، من وجهة نظر مفهومية، فالمواطنة ظلت باستمرار منفصلة عن الهوية الوطنية» . الارتباط بالديمقراطية، وما تسمح به من حريات وكذا آليات تداول القوانين التي تستخدمها : هو الأفق، الذي ينبغي أن يتجه إليه عزم الأفراد، عوض التشبث بأرض وعلم وعادات وباتوس Pathos (شغف) هوياتي، يعمل فقط على إغراقهم في الذاتية، وبالتالي ازدياد حدة كراهية الآخر.
يعتقد هابرماس، بأن المواطنين يمكن أن تتوفر لديهم الرغبة من أجل الانتماء إلى مجموعة سياسية، كلما تأسست الأخيرة على مبادئ كونية يتضمنها دستور ديمقراطي. ترتبط، الوطنية الدستورية، بسياق سياسي ميز ألمانيا ما بعد الحرب، واقترحت نفسها كي تجابه تحديان كبيران في عالمنا: أولا، إدماج الأقليات، بحيث يكفي أن تقتسم إيتيقا الديمقراطية، كي تنصهر بقوة القانون في المجموعة، ثم النظام الأوروبي. يدافع، هابرماس إذن على هذا البناء الذهني الغريب، وطنية ما بعد الوطنية : بإمكان الأوروبيين المثابرة على مؤسسات وقوانين جديدة، مثل محكمة العدل الأوروبية والعملة الموحدة وكذا حرية التنقل على امتداد القارة، دون أن يكونوا بالضرورة شوفينيين. إنها، وضعية جديدة، يجازف المسؤولون السياسيون المعاصرون بإضاعتها، وهم يستندون مجددا في مواجهة الأزمة على ردود فعل بالية للأنانية والشعبوية الانتخابية.
1 عن مجلة « philosophie » ، العدد 42، شتنبر 2010، ص 49.