توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التصفية لأمراض الكلي وتشجيع عمليات زرع الأعضاء

بمناسبة اختتام الملتقى الثالث للمستشفيات، أعلنت نسيمة بادو وزيرة الصحة، أن المستشفيات قد تمكنت بناء على الأنشطة التي تمت أجرأتها منذ بداية مخطط عمل وزارة الصحة، من تحسين مؤشراتها والرفع من أدائها وإنتاجية خدماتها، حيث انتقل العدد الإجمالي لحالات الاستشفاء من 1.220.000 حالة سنة 2007 إلى 1.381.756 سنة 2009 مما يمثل زيادة وصلت إلى 13 في المائة، كما أن عدد الولادات العادية بمصحات الولادة بالمؤسسات الاستشفائية وصلت إلى 346.900 ولادة سنة 2009 مقابل 291.600 ولادة خلال سنة 2007 ،اي ما يمثل زيادة بنسبة 19 في المائة، ونفس التحسن سجلته العمليات القيصرية التي انتقل عددها من 37.086 عملية خلال سنة 2007 إلى 45.467 عملية سنة 2009 أي ما يمثل زيادة تصل إلى 21 في المائة.
وبالنسبة للقصور الكلوي، فلأول مرة قامت وزارة الصحة بشراء خدمات التصفية من القطاع الخاص لفائدة هذه الفئة من المرضى، مما مكن من توسيع قاعدة الاستفادة وتقريب خدمات التصفية من المرضى، كما تم تشغيل 10 مراكز جديدة لتصفية الكلي بالعديد من الأقاليم، في أفق تشغيل المراكز المبرمجة المتبقية ليصل عددها مع اقتراب نهاية المخطط الى 25 مركزا، و العمل غير مقتصر فقط عن توسيع العلاجات، بل يتجاوز ذلك بتشجيع عملية زرع الأعضاء وبالخصوص الأعضاء التي تؤخذ من المتبرعين الموجودين في حالة موت دماغي. وتعتزم الوزارة كذلك إطلاق برنامج وطني لتحفيز التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وإحداث بنوك للأنسجة بكل من المراكز الاستشفائية الجامعية الأربعة، وهو مطلب مهم وأساسي لتسريع وتيرة زرع الأعضاء وتوسيع قاعدة عملية الزرع وفتح المجال أمام القطاع الخاص باعتباره شريكا للقطاع العام .
وانتقلت الميزانية المخصصة للأدوية الموجهة للمؤسسات الاستشفائية من 436.693.600 درهم سنة 2007 إلى 737.668.000 درهم خلال سنة 2009 أي بزيادة تناهز 118 في المائة وذلك من أجل تعزيز وفرة الأدوية بتلك المستشفيات، الشئ الذي سيساعد المهنيين من أداء واجبهم على أكمل وجه ويريح المرض من عبء اقتناء الأدوية أثناء الاستشفاء. كما تم تخصيص اعتمادات مهمة سنة 2010 لدعم المؤسسات الصحية العمومية المتخصصة في معالجة أمراض السرطان ومن المتوقع أن تعرف هذه الاعتمادات زيادات أهم في أفق تشغيل المركزين الجديدين للأنكولوجيا بكل من مراكش وفاس.
وسيتم العمل بالنظام الداخلي للمستشفيات الذي اخرج للوجود لما ينطوي عليه من إجراءات وإقرار للواجبات والحقوقت خاصة تلك التي تتعلق بالمرضى أثناء إقامتهم بالمؤسسات الاستشفائية، وكذلك لما يوفره هذا النظام من ضمانات للمهنيين أثناء ممارسة عملهم وما يقره من شفافية النظام التواصلي للمؤسسة الاستشفائية. وقررت وزارة الصحة تمتيع المستشفيات العمومية ولأول مرة، خاصة المسيرة بصورة مستقلة بميزانية الاستثمار، هذه الميزانية التي ستخصص في بداية الامر لبعض النفقات المحددة على أن يتسع مجالها في المستقبل لتشمل نفقات أخرى.