في لقاء فاس لإحياء الذكرى 45 لاختطاف عريس الشهداء المهدي بن بركة: حبيب المالكي: كان الشهيد المهدي وحدويا يسعى من خلال مواقفه المتقدمة الى جعل الاتحاد مدرسة للفكر التقدمي واليساري

أكد حبيب المالكي عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الشهيد المهدي بن بركة كان ملتزما بشكل لا محدود بالتضامن مع الشعوب المكافحة ضد كل أشكال الاستغلال كما كان وحدويا يسعى من خلال مواقفه المتقدمة جعل الاتحاد مدرسة للفكر التقدمي واليساري وناضل من أجل توفير الشروط الحقيقية لدمقرطة الدولة الديموقراطية ومن أجل إدخال تقاليد ومفاهيم جديدة وتصور جديد لما ينبغي أن يكون عليه العمل السياسي النبيل . واستطرد المالكي قائلا في معرض كلمته التي ألقاها مساء يوم الجمعة 29 أكتوبر 2010 بمقر الحزب أحمد أمين بفاس بمناسبة الذكرى 45 لاختطاف واغتيال عريس الشهداء المهدي بن بركة والتي أشرفت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي بفاس على إحيائها وسط حضور جماهيري من المناضلين وأجيال من الاتحاديين الذين جاؤوا لمعانقة لحظة الوفاء لرموز النضال الاتحادي «لو كان المهدي حاضرا معنا اليوم وطرحنا عليه السؤال حول أوضاع اليوم ،بدون شك سيعبر عن استيائه مما آلت إليه الأوضاع وسيطلب منا أن ننتفض ضد ذواتنا.فبدون أداة مرتبطة بالواقع لا يمكن لحزبنا أن يتقدم..»هذا اللقاء يضيف الأخ المالكي هو مساهمة لتوضيح الرؤيا تنظيميا وسياسيا على مستوى فاس بولمان.فالأوضاع العامة ببلادنا ليست سليمة بل تتسم بنوع من الضبابية وبغموض متزايد لأسباب موضوعية رغم الارتباط بين ما هو ذاتي وموضوعي حيث هناك فوضى عارمة على مستوى القيم والسلوكات إلى حد أن العمل السياسي أصبح يخضع لمنطق البورصة وتحول معه المواطن إلى بضاعة.هذا التحول في مفهوم العمل السياسي كانت له تداعيات متعددة نعيش منها على مستوى فاس.الأخطر من ذلك أن مركز القرار بين أيادي جماعات نافذة وشبكات تستعمل أدوات لا علاقة لها بالعمل السياسي النبيل وهو وضع خطير يهدد المكتسبات ويجعل البناء الديموقراطي مرشحا للمجهول.
وأثار المالكي ،باعتباره نائبا برلمانيا،الأوضاع التي تجري داخل قبة البرلمان وهي أوضاع غير سليمة تشي بفوضى في القيم والسياسة، وضرب مثالا بالتصويت العشوائي على المشاريع بحكم عدم الانضباط داخل الفريق البرلماني وطبيعة تشكيلته مما يعطي صورة سلبية للمواطن عن المؤسسة التشريعية وانطباعا سيئا عن الأوضاع العامة المتسمة بالضبابية والغموض.وصار الخطاب الاتحادي مؤمما بتنظيمات حزبية أخرى الأمر الذي ساهم في تنميط الخطاب السياسي الذي أفرز وضعا غامضا وملتبسا.وفي سياق متصل،قال القيادي الاتحادي:»إننا مارسنا في السنوات الأخيرة نوعا من البراغماتية الانتخابية خاصة غداة الانتخابات الأخيرة أدت إلى تحالفات هشة (غير طبيعية) ولا تخضع لمنطق التجانس ترتبت عن ذلك معادلة صعبة في التدبير حيث العديد من المجالس الآن تعيش هذه الأوضاع التي لا تساعد على تلميع صورة المجالس المنتخبة فجعلت المواطن يشك في كل شيء.
هذه الأوضاع لابد من تحليلها وتقييم عمليات التحالف لنستخلص الدروس التي تساعدنا لما ينتظرنا في السنتين اللاحقتين..»هكذا أصبح العمل السياسي يضيف المالكي يختزل في التحضير للمحطات التنظيمية رغم أهميتها.فالاتحاد مطالب بأن يصبح قوة انتخابية وتنظيمية ومطالب بتطوير اهتماماته على واجهات مختلفة:الواجهة الفكرية والسياسية والجمعوية..مؤكدا أنه «لا يمكن أن ننجح إذا لم نناضل في الواجهة الاجتماعية وفي عدة واجهات،وإذا تم عزل الانتخابات عن باقي الواجهات فلا يمكن أن نوفر الشروط لجعل الاتحاد في الخطوط الأمامية.ونعتقد بأن التراجعات والخلط في العمل السياسي سيؤدي إلى المجهول وإلى تعثر وتوقف البناء الديموقراطي ببلادنا،وهو السبب الذي سيساعدنا على فهم ما هو بنيوي ،ولماذا أصبح العمل السياسي متاجر وبورصوي يخضع لمنطق البيع والشراء ونوع من المضاربة.هذه الممارسات لا يمكن أن نسكت عنها،علينا أن نندد بها إذا أردنا أن نعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه..والانتقال الديموقراطي هو في حاجة إلى حمولة فكرية وتعبئة سياسية باعتباره مسلسلا معقدا..وهو سلوك وتعامل يتطلب تضحيات ووقتا طويلا.فمسلسل الانتقال لا ينتهي بانتهاء حكومة التناوب ولا يجب أن يتوقف مع سنة 2002 ،فالمسؤولية يجب أن نتحملها لأن الاتحاد الاشتراكي هو الذي صنع هذا المسلسل الذي يستدعي منا إنقاذه وإعادة الاعتبار لنبل الممارسة السياسية..»مضيفا أن مهمة الانتقال موكولة لليسار الذي له مصلحة لإتمام الانتقال الديموقراطي إلا أن التعددية اليسارية ظاهرة مرضية ولا مبرر لوجود عدد من مكونات اليسار لا فكريا ولا سياسيا ولا إيديولوجيا حيث البلقنة اليسارية تترجم نوعا من الأنانية.»أنا من الذين يدعون إلى وضع ميثاق يقول المالكي لتوضيح العديد من المبادئ والأهداف والوسائل .. فالميثاق هو نوع من الالتزام لأننا نستعمل نفس اللغة لكننا نفترق..كما أن الكتلة لا يمكن أن تفعل من الداخل بل من الخارج فمن الضروري تفعيل النواة اليسارية داخل الكتلة.. وأضاف أن اليسار بدون حركة نقابية ليس يسارا فمن الضروري الانفتاح كذلك على باقي المكونات النقابية لأن هناك ربطا قويا بين الحركة اليسارية والحركة النقابية..
وأكد عضوا المكتب السياسي خلال هذا اللقاء الذي يأتي كذلك في سياق الإعداد للمؤتمر الجهوي الثاني لجهة فاس بولمان أن هذه الجلسة هي محطة تأملية لاستخلاص الدروس واستشراف آفاق المستقبل و»يجب أن نتوحد فيما بيننا رغم الاختلافات وعلينا أن نبدع وألا نخون الأمانة «.وفي معرض الحديث عن ملف الشهيد،استحضر المالكي مقولة الراحل عبد الرحيم بوعبيد :»بيننا وبينهم جثة المهدي بن بركة»ولا زلنا نبحث عمن هم؟مضيفا أن القاضي الفرنسي على الأقل سيكشف عن معلومات أخرى في ملف المهدي..
من جهتها،اعتبرت عائشة لخماس عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن تجربة الانتقال الديموقراطي والتناوب في حاجة إلى تقييم حقيقي لتقديم صورة واضحة للشعب المغربي مضيفة أننا»عشنا فترة طويلة من المعارضة أكسبتنا نوعا من الثقة ولا يجب أن نتباكى على الماضي،فالآن يستدعي الوضع بناء أحزاب قوية لقيادة المرحلة الديموقراطية المبنية على تنافس حقيقي..كما أنه لا وجود لديموقراطية حقيقية بدون مواطنين ديموقراطيين.فالمشروع الحداثي يجب أن يلمسه أي مواطن لأن الأوضاع الاقتصادية زادت من توسيع دائرة الفقر لدى المواطنين..والدولة القوية من مصلحتها أن تكون هناك أحزاب قوية وفئات اجتماعية قوية وبرلمان قادر على التشريع والمراقبة ونقابات قوية قادرة على تحريك ليس فقط الشغيلة بل المجتمع المغربي ككل..»مشيرة إلى أن الحقل السياسي»مع الأسف» عرف في السنين الأخيرة معارضة ممثلة في الصحافة المسماة مستقلة والتي وراءها قوى نافذة..الأمر الذي يستدعي الآن حضور صحافة حقيقية وقوية كما أن الحزب يجب أن يشتغل ميدانيا وأن يفتح مقراته لكل المواطنين وينخرط في هموم وانشغالات مختلف الشرائح الاجتماعية..
إلى ذلك،عرف النقاش الذي أداره امحمد أوراغ ، عضو الكتابة الجهوية بفاس ، مسارا ساخنا وجريئا قارب المتدخلون من خلاله الأوضاع في مختلف تلاوينها وتجلياتها سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي واضعين الأصبع على مكامن الخلل معبرين عن الرغبة في ضرورة إعادة الاعتبار للعمل الحزبي والسياسي بقيمه النبيلة والانتصار للحقيقة التي استمات الشهيد المهدي من أجل الدفاع عنها مطالبين بضرورة إجلاء حقيقة الإجرام الذي مس عريس الشهداء ومرت على ارتكابه 45 سنة.