استقالة جماعية للأغلبية بالمجلس البلدي لمدينة بوجنيبة

قدم أربعة عشر مستشارا جماعيا من بين 25 مستشارا، المشكلة للمجلس البلدي لمدينة بوجنيبة ، استقالتهم بشكل جماعي يوم 22 نونبر 2010 على هامش الدورة الإستثنائية، من بينهم 11 مستشارا من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومستشار من حزب الاستقلال ومستشار من الحزب الليبرالي ومستشار من حزب الأصالة والمعاصرة...
جاءت الاستقالة كتتويج للاعتصام الذي نظمته الأغلبية (17 مستشار)، وبعد الحوار مع باشا المدينة والذي أقنع الأغلبية بفك الإعتصام ومقابلة الكاتب العام للعمالة يوم 23 نونبر2010.
وقد صرح أعضاء الأغلبية المستقلون من المجلس أن الاستقالة راجعة إلى تصرفات رئيس المجلس البلدي اللاأخلاقية خلال الدورة الاستثنائية، حيث أشبع المعارضة/ الأغلبية سبا وشتما وبكلمات نابية يندى لها الجبين ويعجز اللسان عن قولها ، ونعت المستشار الاتحادي الأخ عبد الهادي الزياني بالصرصار، ومس بكرامة الحاضرين وبحرمة المجلس وحول القاعة إلى حلبة للملاكمة، حيث خلع سترته ومعطفه وهو في حالة هيسترية وتدخل خليفة الباشا الذي منعه من الوصول إلى المستشارين وبدأ يهددهم بإدخالهم السجن، وادعائه أنه رئيس للمجلس لمدة ست سنوات رغم أنف الجميع. واختتم عنتريته برفع الجلسة دون سند قانوني وضد المادة 63 من الميثاق الجماعي!
ويرجع سبب غضب الرئيس بعدما تدخل بعض المستشارين في نقط نظام مسطرية خلال الدورة الإستثنائية وأكدوا بأنها دورة غير قانونية، بحكم أن الرئيس خصصها للقراءة الثانية للميزانية بعدما ناقشها ورفضها المجلس في جلستي 28 أكتوبر و08 نونبر (15ضد8)، كما أن اللجنة المالية لم تجتمع. هذه الملاحظات المسطرية حولت الرئيس إلى رمز حزبه وبدأ يزأر لوحده محاولا تمرير الميزانية بالقوة!