قررت إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إحالة المعلق الرياضي عزيز ريباك على التقاعد، كإجراء أولي في انتظار القرار النهائي للرئيس المدير العام. وحسب مصدر مقرب من عزيز ريباك، فإن القرار مازال لم يكتسب بعد صبغته الملزمة، مشيرا إلى أنه ينتظر القرار النهائي للعرايشي، وبناء عليه سيتم تحديد المسطرة التي سيتبعها للدفاع عن حقوقه. وجاء قرار إدارة دار البريهي في سياق تداعيات الحادثة التي عرفتها مباراة المغرب التطواني ضد الوداد الفاسي يوم 18 شتنبر الماضي، برسم الدورة الثالثة من بطولة القسم الوطني الأول، حيث تلفظ المعلق بعبارات، اعتبرتها الهيأة العليا للإعلام السمعي البصري، مسا بالأخلاق العامة، عاقبت على ضوئها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بغرامة مالية بقيمة 250 ألف درهم، بسبب عدم التحكم في البث خلال النقل المباشر لهذه المباراة. واعتبرت النقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها أن المسطرة التي تم اتباعها في اتخاذ هذا القرار غير قانونية، بدليل أنه لم يتم إصدار أي اقتراح من المجلس التأديبي إلى الرئيس المدير العام، مشددة على أن هناك نية مبيتة لضرب العمل النقابي، وتخويف العاملين بالمؤسسة، سيما وأن هناك مغادرة طوعية على الأبواب. وأوضحت النقابة أن القرار لا يمكن لمدير الموارد البشرية اتخاذه دون إحالة الملف على الرئيس المدير العام. علما بأن هذا الأخير كان قد وعد المسؤولين النقابيين بمعاقبة المعني بالأمر، لكن لم يكن أحد يتصور أن تصل إلى حد الإحالة على التقاعد. وأوضحت النقابة أن المسؤولية في الحادث جماعية ولا يتحملها عزيز ريباك بمفرده، لأن قرار الهاكا تأسس على عدم توفير الشروط الملائمة للعمل، التي كان يطالب بها ريباك خلال هذا النقل المباشر والمتمثلة أساسا في معيد الصورة، لأداء مهمته بالشكل المطلوب، الأمر الذي ينفي عنه مسؤولية الخطأ الجسيم والمتعمد. واستغربت النقابة صمت المديرية التقنية، التي لم تقدم تقريرها حول النازلة رغم الرسالة التي توصلت بها، مما يؤكد أن هناك تواطؤا لجهات داخل المؤسسة الإعلامية، لضرب الجسم الإعلامي والعمل النقابي. ودعت النقابة إلى تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الخميس 09 دجنبر الجاري ابتداء من الساعة العاشرة والنصف أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وهي الوقفة التي تساندها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وباقي المكونات والإطارات التي تتقاسم نفس الهموم. وتطالب النقابة بالتراجع عن هذا القرار غير القانوني، الذي مس إعلاميا راكم تجربة تمتد ل 27 سنة، ويشهد له بالكفاءة المهنية والاستقامة.
