«أمير المؤمنين.. صاحب الجلالة.. الأعتاب الشريفة.. السدة العالية بالله.. الخديم الأرضى.. صاحب المهابة.. » .. الخطاب السلطاني المغربي وشجرة أنسابه..

نحن هنا، في مجال للخطاب كآلية لبناء المعنى وتأطير السلوك وتوجيه الوعي.. نحن هنا، أيضا، في مجال عرف عند العرب والمسلمين ب «الآداب السلطانية»، منذ ابن المقفع وترجماته الفارسية (مما يفسر حضور قاموس بروتوكولي سياسي خاص)، إلى ابن تيمية، مرورا بالماوردي والطرطوشي وابن خلدون. لكننا أيضا، في مجال آخر لبروز الخصوصية المغربية، كتجربة لممارسة الحكم وإنتاج السياسة وتحقيق التراكم، في معنى الدولة، يغري بالتأمل، الذي يعزز تلك المقولة الأثيرة عند مفكرنا المغربي الراحل محمد عابد الجابري، «أن المغرب غير والمشرق غير»، ليس بمعنى الإنتماء لذات الجدر الحضاري والفكري، ولكن كممارسة وكتأويل.
لا يمكن، في نظرنا، فهم تلك الخصوصية، فقط بالإرتكان إلى خلاصة تجربة الممارسة السياسية (كتدوين) عند إخوتنا المشارقة، في بغداد أو دمشق أو القاهرة أو أصفهان وشيراز ببلاد فارس، أو القسطنطينية ببلاد الأناضول. ولا بالإرتكان، إلى وهم القطيعة مع العمق الحضاري العربي الإسلامي للمغارب. إن قوة تلك الخصوصية، تاريخيا، عندنا كمغاربة، هي في أنها توليفة غنية لتمازج ثقافات وتلاقح ريح حضارات، فيها المسيحي الأروبي (الإسباني البرتغالي أساسا)، فيها الإفريقي، فيها الأمازيغي، فيها اليهودي، وفيها العربي، والوعاء المؤطر هو المرجعية الأشمل للإسلام كدين وكحضارة. لهذا، فإن المنتوج الفكري السياسي (ابن خلدون كمثال) الذي أنتجته فاس ومراكش وقرطبة وتلمسان وقرطاج، يتمايز بأسئلته الخاصة في مجال تأمل الممارسة السياسية وتدبير الحكم (والعمران)، يختلف عن الموروث الهائل الذي أنتجه البحث العلمي والفكري بعواصم المشرق العربي والإسلامي. [ هناك دراستان مغربيتان رصينتان حول الآداب السلطانية لكل من الباحث كمال عبد اللطيف والباحث عزالدين العلام، تعتبران مرجعا مركزيا في قراءة نقدية لكتب الآداب السلطانية، ومعنى المصطلح وإسقاطاته السياسية والفكرية. كتاب الدكتور كمال عبد اللطيف بعنوان « في تشريح أصول الإستبداد»، وكتاب الدكتور عزالدين العلام بعنوان«الآداب السلطانية». ].
إن ما عزز تاريخيا، من هذه الخصوصية، هو الإستقلال السياسي لنظم الحكم المغربية، عن عواصم الحكم الكبرى في المشرق، منذ أمويي دمشق، حتى عثمانيي إسطنبول والقسطنطينية، مرورا بعباسيي بغداد وفاطميي القاهرة (رغم أصولهما المغربية والمغاربية). لقد سمح ذلك، بممارسة أسلوب خاص للحكم متصالح مع الحاجة المحلية، التي يؤطرها إرث سلوك راسخ للجماعة البشرية المتحركة، التي تدب فوق أرض المغرب، بقوته الجيو - ستراتيجية، بين قارتين (أروبا وإفريقيا) وبين حضارتين (المسلمين والمسيحيين). بالتالي، فإن المرء يحق له التساؤل إن كان نظام حكم المرابطين والموحدين والسعديين والمرينيين والعلويين بالمغرب، يشبه تنظيميا وتدبيريا نظم الحكم الأموية والعباسية والعثمانية؟!. إنه سؤال معرفي، تأريخي، مشروع. والجواب، هو أن «آداب السلطنة» في فاس ومراكش ومكناس وقرطبة وغرناطة، لا تكرر بالضرورة بشكل متطابق «آداب السلطنة» في عواصم الشرق الكبرى.
مثلا، قليلا ما انتبه إلى الدور الذي لعبته النساء في حكم المرابطين، الذين عرفوا بصلابتهم البدوية الصحراوية، فقد كان دورا كبيرا وحاسما، ترك أثره في أسلوب الحكم والتدبير وفي البروتوكول المصاحب لتقنيات الحكم. وأن خصومهم الذين أطاحوا بهم، أي الموحدون، قد آخدوا عليهم، من بين ما آخدوا عليهم، ذلك الدور الذي كان لنساء المرابطين في الحكم والتدبير. بل إن أهم مؤرخي الدولة الموحدية (مثل البيدق أو ابن أبي زرع صاحب كتاب «روض القرطاس»، وابن أبي عذارى)، يقدمون لنا أرشيفا من المعلومات حول آداب السلوك السلطانية، التي تسمح بقراءة للممارسة السياسية للمغاربة، بشكل يؤكد الخصوصية، ويعكس مرجعية ثقافية لها شجرة أنسابها المحلية، التي تتساوق وطبيعة الذهنية المحلية وشكل نظم العلاقات القبلية وتشكيل الأحلاف وتدبير المصالح.
تاريخيا، في هذه المقاربة العامة، يمكن الحديث عن مرحلتين من الآداب السلطانية في تاريخ الدولة المغربية. مرحلة المرابطين والموحدين، ثم مرحلة ما بعد المرابطين والموحدين. ذلك أن الأصل الإجتماعي والثقافي والسلوكي للمرابطين والموحدين، يختلف عن الأصل الإجتماعي والقيمي والثقافي للعائلات السياسية الباقية التي حكمت المغرب بعدهما. المرابطون والموحدون، ينحدرون من قبائل تعتمد مبدأ الغالب، تحركها قوة المصلحة والنفوذ وامتلاك السلطة وغايتها الإصلاح وتوحيد الجماعة في مغارب العالمين العربي والإسلامي. واحدة صحراوية من بلاد شنقيط (موريتانيا الحالية)، هم المرابطون اللمثونيون، الذين لهم مؤطرهم السياسي والإيديولوجي الديني (عبد الله بن ياسين). والأخرى، من أعالي جبال الأطلس الكبير، من القبائل المصمودية، غير بعيد عن «تنمل»، في اتجاه جبل «درن» الذي كتب عنه ابن خلدون، الذين لهم مؤطرهم السياسي والإيديولوجي الديني (المهدي بن تومرت). والنظامان معا، اعتمدا تدبيريا، على شكل سياسي، لم يسعى قط إلى تكرار نظم الحكم في دمشق أو بغداد، بل ابتكروا أسلوبهم التدبيري المحلي، بألقابه المحددة للأدوار القيادية للقادة. وفي هذه المرحلة، كان قاموس الخطاب السياسي المغربي، يدور حول «أمير المسلمين» وحول «أمير الجماعة» وحول «أمير الحرب». بل إنه في العهد الموحدي، تم إنتاج خطاب سياسي مختلف وخاص، ينطلق من مجالس «العشرة» و«السبعة والسبعين»، التي لها مرجعية في النظام القبلي للأمازيغ في أعالي الأطلسين الكبير والمتوسط وكذا الأطلس الصغير، الذي يتأسس على مبدأ «الخمس» و«مجلس الأربعين» (حتى وإن أصبحت هذه المجالس بعد العهد الموحدي تمتح من الإرث السياسي التنظيمي لرفاق ابن تومرت والتي تواصل العمل بها حتى أربعينات القرن العشرين).
التحول، سيقع على مستوى المرجعية، بعد وصول السعديين إلى الحكم، لأن المبرر السياسي للوصول إلى «العرش» (لم يكن واردا بقوة هذا المصطلح من قبل)، أصبح هو الإنتساب للنسب الشريف للرسول الكريم. وكل العائلات التي حكمت المغرب ما بعد الموحدين، تبني قوتها الرمزية والسياسية من أنها من سلالة النبي (ص). وفي هذه المرحلة بدأت قوة الزوايا في المغرب، وقوة الأضرحة، وقوة الصوفية التي تواصلت إلى اليوم. بالتالي، فإن القاموس السياسي المنتمي لما يعرف ب «الآداب السلطانية»، الذي ظل متواصلا بالمغرب ولايزال، هو قاموس يغرف بقوة من المرجعية الدينية، وينتج خطابا برتوكوليا ليس له أشباه متطابقة في باقي تجارب الحكم بالعالمين العربي والإسلامي، وإن كان يلتقي معها في بعض التفاصيل، وفي الروح العامة التي يصدر عنها، والغايات السياسية التي يتغياها. إن مصطلحات «أمير المؤمنين» و«صاحب الجلالة» و«صاحب المهابة» و«السدة العالية بالله» و «الأعتاب الشريفة» و «الخديم الأرضى» وغيرها كثير من قاموس البرتوكول السلطاني، ليست تعابير جوفاء بدون عمق تدبيري، بل إنها ترجمان لمبدأ الطاعة، وأيضا، تحديد للمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق من تتوجه إليه تلك الصفات ويختص بها. ثم إن اللغة هنا ليست محايدة، بل هي مختارة بدقة، لأن «أمير المؤمنين» ليست هي «أمير المسلمين»، فالصفة الأولى أشمل وأعم وأقوى، لأنها تهب للمسؤول السياسي الذي تنسب إليه قوة مزدوجة، دينية ودنيوية، أي القيادة الروحية (وحماية روح الجماعة الدينية في كافة تفاصيلها الشرعية والتعبدية) والقيادة المادية على الأرض (حماية الجماعة من خلال ضمان الأمن بمعناه العام في البدن والنفس والممتلكات). ثم إن أمير المؤمنين يدخل فيها كل المؤمنين الموحدين من مسلمين ونصارى ويهود، عكس أمير المسلمين. ثم إن الجلالة، التي تمتح من قوة معنى الجلالة الإلهية، إنما تؤكد ذلك المعطى الذي يميز اللغة العربية حيث عدد من حروفها حين تدخل على بعض الكلمات تمنحها معاني فارقة وقوية، ومن ضمنها حرف الجيم. فكلما دخل الجيم على كلمة ما، إلا ومنحها معنى الضخامة والكبر والأهمية والصلابة (جبل، جنة، جهنم، جلالة، جذر، جدار، جار... إلخ).
إن ما قام به الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، كمثال، (وهو أمر يستحق دراسة رصينة)، من خلال حرصه على إحياء ذلك الموروث البروتوكولي المندرج في باب «الاداب السلطانية» في ممارسته للحكم، من خلال استنباث الخطاب الكلاسيكي الممجد للذات الحاكمة، التي تؤمن أنها تستمد قوتها من أنها «خليفة الله في أرضه» وأنها إنما تتمثل ذات رمزيته وتقدسها وتحميها، هو الذي يهب الكثير من علامات الخصوصية السياسية التدبيرية التي ميزت المغرب عن المشرق. وأن لذلك شجرة أنسابه ثقافيا وسلوكيا. إن تقديس المغربي ل «الشريف» هو الذي يجعل الإطار المعرفي الوجداني، المؤطر للفعل السياسي المتراكم في بلادنا منذ قرون، إطارا متميزا يغري بتأمل معرفي، ضروري أن تكون منهجيته تعتمد على مباحث العلوم الإنسانية الحديثة، خاصة في شقها التاريخاني (مدرسة عبد الله العروي. وأيضا مدرسة الحوليات لفرناند بروديل)، والأنثربولوجي، والسوسيو - لساني. بدون ذلك، لا يمكن إنتاج خطاب معرفي منتج، يساعد في فهم الذهنية المغربية ومعنى الممارسة السياسية التي لها تراكم في بلاد إسمها المغرب.