توقيف عصابة متخصصة في القروض بفوائد خارج النظم القانونية بوجدة

أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة يومي 02 و03 دجنبر الحالي، 7 أشخاص على أنظار العدالة ، يشكلون عصابة من 3 نساء ومستخدمين في مؤسستين ماليتين ، وذلك من أجل «النصب عن طريق الاحتيال والابتزاز وتسليم قروض بفوائد خارجة عن النظم القانونية وقبول شيك على بياض على سبيل الضمان والرشوة والعلاقة الجنسية غير الشرعية والتهديد».
وتعود أطوار القضية إلى 29 من الشهر المنصرم حين تقدمت مواطنة بمدينة وجدة بشكاية ضد سيدة تفيد بأنها تحصلت منها على قرض بفوائد خارج النظم القانونية، حيث اقترضت منها مبلغ 8 ملايين سنتيم مقابل نسبة من الفوائد حددت في 2000 درهم شهريا عن كل مليون، أي أنها تؤدي 16 ألف درهم ( مليون و600 ألف سنتيم) شهريا من الفوائد فقط، الشيء الذي اضطرها إلى تسليم المتهمة شيكا على بياض لتجد نفسها بين مخالب عصابة تنشط في مجال النصب والاحتيال، وصارت رفقة زوجها عرضة للابتزاز والتهديد بتقديم الشيك إلى العدالة، ومقابل عدم تقديم الشيك فرضت على الضحية كتابة اعتراف بدين بمبلغ 18 مليون سنتيم، إلا أنها، بمعية شركائها ، واصلوا تهديد الضحية وزوجها بالاعتداءات الجسدية الشيء الذي دفعهما إلى تقديم شكاية في الموضوع حررتهما من أيدي عصابة زجت بهما، وبعدد كبير من الضحايا، في دوامة من القروض غير المنتهية...
ومباشرة فتحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة تحقيقا في الموضوع وقامت بإجراء تحريات وأبحاث تم خلالها الاستماع للمتهمة الرئيسية، وبالرغم من محاولة هذه الأخيرة تغطية الوقائع بادعاء وجود شراكة في مشروع تجاري بينها وبين المشتكية، وبأن مبلغ الاعتراف بدين ما هو إلا دفعة في شراكتهما، إلا أن تحركات وتحريات عناصر الأمن، والتي استمرت 5 أيام بلياليها، كشفت عن وجود شبكة مكونة من 7 أشخاص تنشط في القروض غير القانونية بينهم ثلاث نساء إحداهن متزوجة وزوجها فرد من الشبكة، والأخريان مطلقتان إحداهما تربطها علاقة غير شرعية مع فرد آخر من الشبكة، إضافة إلى مستخدمين بمؤسستين بنكيتين بمدينة وجدة ساهما مقابل رشاوى، وبإيعاز من باقي أفراد الشبكة، في تسهيل عملية الحصول على قروض بنكية لبعض الضحايا بالرغم من وضعيتهم المالية المزرية وعدم استيفائهم شروط الحصول على مثل هذه القروض، وذلك من أجل تسديد قروض الشبكة وفوائدها غير القانونية.
هذا، وقد تمكنت نفس العناصر من اعتقال أفراد الشبكة وحجز أكثر من 45 شيكا منها شيكات على بياض واعترافات بدين تحمل مبالغ مالية ضخمة وحلي ذهبية ثمينة زيادة على مبلغ مالي قدر ب18 ألف درهم، وبذلك حررت أكثر من 30 شخصا، ناهزت المبالغ المستحقة على بعضهم 40 مليون سنتيم، وقعوا بدون إرادة منهم ضحية شبكة نسجت خيوطها حولهم وجعلتهم رهينة قروض غير منتهية، وتسببت في إصابة الكثير منهم بالأرق كما ساهمت في عدم الاستقرار الأسري لعدد من الأسر وقع أحد أفرادها بين مخالب الشبكة المذكورة. وقد خلفت هذه العملية ارتياحا كبيرا في نفوس الضحايا ( نساء ورجالا).