شهدت مدينة الدارالبيضاء سقوط أمطار استثنائية نهاية شهر نونبر، دامت حوالي24 ساعة بدون انقطاع، وصلت نسبتها إلى 200 ملمتر ، تشكل ما يقارب نصف المعدل السنوي من الأمطار بالمدينة ، جعلت العديد من المواطنين يتضرعون للعلي القدير لانقاذهم من وقوع كارثة، بعد أن غمرت المياه مختلف الأزقة والشوارع الرئيسية والدور السكنية، حيث عاشت أحياء عديدة في عزلة شبه تامة لساعات طويلة ، كما أمضت عشرات الأسر ليلتها في العراء بسبب عدم استيعاب قنوات الصرف الصحي للأمطار المتهاطلة، والاختناقات الناجمة عن التقصير في تنقية شبكات التطهير السائل، من قبل «ليدك»، التي تقتصر وظيفتها على استخلاص إتاوات التطهير ضمن فواتير الماء ، تاركة السكان وجها لوجه أمام السيول الجارفة وارتفاع منسوب قنوات الواد الحار ، التي فاضت ودخلت بيوت البسطاء والأغنياء معا، متسببة في خسائرمادية لا تعد ولا تحصى... وضع اضطر معه أغلب البيضاويين لقضاء ليالي بيضاء في محاولة لإخراج المياه الممزوجة بالواد الحار والأوحال، فيما فضل بعضهم إخلاء منازلهم والمبيت عند الجيران أو الأقارب ، كما شوهد في بعض الأحياء المتضررة العديد من السكان وقد صعدوا إلى الطوابق العلوية يبحثون عن النجدة ، ولم يجدوا من مغيث سوى بعض المتطوعين الذين اعتمدوا على إمكاناتهم البسيطة والبدائية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أثاث وأفرشة، ومحاولات كنس المجاري و«القواديس» المخنوقة. في هذا الوقت تحولت الشوارع إلى أنهار ومسابح مفتوحة لم يكن ينقصها سوى المراكب، حيث اضطر السائقون إلى تغيير مساراتهم بسبب توقف حركة السير بمعظم المحاور الطرقية، وظهور انشقاقات وأخاديد وحفر عميقة وينابيع وسط الطرق مثل ماحدث بطريق المطار حيث جرفت الأمطار إسفلت الشارع المزفت حديثا وبات أشبه بالفخ المنصوب أمام السائقين، لأن شوارع المدينة تصبح «منتهية الصلاحية» مع كل موسم مطير نظرا لغياب المراقبة، لدرجة يحتاج معها المرء لأن يكون ماهرا في مراوغة الحفر! كما شوهدت سيارات تتمايل فوق «بحيرات الماء» وكأنها أرجوحة! هكذا، إذن، يتضح أن التساقطات أصبحت بمثابة المراقب الفعال لأعمال طالما امتدحها البعض . فكلما جادت السماء بأمطار إلا وانكشف المستور وتعرى المطمور وانفتحت الحفر وانجرف ما كان من تراب وزفت قد درته بعض المجالس، وجعلته ضمن إنجازاتها الخالدة التي تتفاخر بها بمناسبة أو بدونها! إن سقوط الأمطار وفق تصريحات العديد من البيضاويين على مدينة المال والاعمال، هو «أفضل بكثير من كل لجان التفتيش اوالمراقبة، لأنها عرت عن واقع البنية التحتية وشبكة الصرف الصحي المخنوقة». إنه سيناريو يتكرر نتيجة التهاون والتقصير في تدبير العديد من المرافق الحيوية ، لأن المسؤولين لم يستفيدوا من دروس السنوات الماضية ، كما أن نظام التدبير المفوض الذي أخذت به الدارالبيضاء الكبرى، لم يستطع أن يحد من المشاكل المتفاقمة، فالتكلفة المالية أكبر بكثير من الخدمات المنجزة على الأرض! فإذا كان مسؤولو الجماعة الحضرية يدافعون عن التدبير المفوض، فإن البيضاويين، شرعوا في محاكمة هذه التجربة، من خلال الوقفات والمسيرات الاحتجاجة في أكثر من عمالة، وفي ذلك دليل واضح على الفشل الذي واجهته الشركات المعنية في تسيير قطاعات حيوية مثل:الماء والكهرباء والتطهير السائل والنظافة والنقل ...
