التوقيع على ثلاث اتفاقيات في ختام أشغال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة المغرب - الاتحاد الاوروبي .. الاتحاد الأوروبي يبرز القيمة الأساسية لشراكته مع المغرب ويؤيد تسوية ملف الصحراء تحت إشراف الأمم المتحدة

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، أول أمس الإثنين ببروكسيل ، على ثلاث اتفاقيات تهم مشاركة المغرب في البرامج الأوروبية، وتحرير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد، فضلا عن اتفاقية يتم بموجبها إحداث آلية لتسوية النزاعات.
المناقشات تمحورت أيضا حول مستقبل السياسة الأوروبية للجوار، حيِث رحب المغرب بقرار الاتحاد الأوروبي اقتسام التفكير مع مجموع شركائه بالجنوب والشرق حول تعزيز وتعميق هذه السياسة في مختلف الميادين. كما كان الإجتماع مناسبة لتقييم الوضع المتقدم ، الذي يعد «إطارا فريدا» يربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب، يعكس طموح المغرب إلى تعزيز شراكته وعلاقته مع الاتحاد الأوروبي. ويشتمل على عناصر هامة جدا على مستوى تجدر المغرب في الواقع الأوروبي .
وبموجب الاتفاقية الأولى المتعلقة بمشاركة المغرب في البرامج الأوروبية، سيكون بإمكان المملكة المشاركة في جميع البرامج الحالية والمقبلة للاتحاد الأوروبي المفتوحة أمام المغرب، تبعا للمقتضيات ذات الصلة المتعلقة بالمصادقة على هذه البرامج . وتنص الاتفاقية على أنه بإمكان ممثلي المملكة المشاركة، بصفة مراقبين وبشأن النقط التي تهم المغرب ، في لجان التدبير المكلفة بتتبع البرامج التي تساهم فيها ماديا.
أما الاتفاقية الثانية فتنص على التفعيل التدريجي لتحرير أكبر للمبادلات المتبادلة للمنتجات الفلاحية، والمنتجات الفلاحية المحولة والأسماك ومنتجات الصيد. وتندرج هذه الإتفاقية في إطار خريطة الطريق الأورو-متوسطية للفلاحة (خريطة طريق الرباط) التى تم تبنيها في نونبر 2005 خلال المؤتمر الأورو- متوسطي من طرف وزراء الشؤون الخارجية.
أما الاتفاقية الثالثة، التي تشكل آلية لتسوية الخلافات، فإنها تهدف إلى تجنب وتسوية أي خلاف يكتسي صبغة تجارية بين الأطراف الموقعة، من أجل التوصل، قدر الإمكان، إلى حل مقبول من طرف الجميع. كما أن الأطرف مدعوة إلى الانخراط في المشاورات بنية حسنة من أجل التوصل إلى حل سريع، وعادل ومقبول من الجميع. وسيناقش الأطراف أيضا، خلال هذه المشاورات، التأثير المحتمل لخرق البنود على تجارتهم.
وقع هذه الاتفاقات، عن الجانب المغربي، عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وعبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية، وعن الجانب الأوروبي كاريل دو غوشت المفوض الأوروبي المكلف بالتجارة
توقيع هذه الاتفاقيات تم في إطار أشغال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي الذي يعقد تحت الرئاسة المشتركة للسيدين الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية والتعاون المغربي وستيفن فاماكير نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأروبي.
وفي تصريح صدر في ختام أشغال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أشاد الإتحاد الأوربي باستئناف المفاوضات غير الرسمية حول قضية الصحراء المغربية في نونبر الماضي، والتزام الأطراف بالاجتماع مجددا في دجنبر الجاري ويناير المقبل.
كما شجع الاتحاد الأوروبي الأطراف على مواصلة العمل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء من أجل التقدم في البحث عن حل سياسي متفاوض بشأنه بين الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة، معبرا عن دعمه الكامل للمفاوضات الجارية حول الصحراء.
ودعا في هذا السياق، الأطراف إلى مواصلة إبداء إرادتها السياسية والعمل في أجواء ملائمة للحوار بهدف بدء مرحلة مكثفة من المفاوضات المتسمة بحسن النية ودون شروط مسبقة، مسجلا الجهود والتطورات الحاصلة منذ 2006.
وأكد التصريح أن الاتحاد الأوروبي «يدعم دعما كليا جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف» للنزاع حول الصحراء.
كما نوه بإرادة الأطراف في استئناف المناقشات حول تنفيذ اجراءات بناء الثقة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، خاصة الالتزامات من أجل اطلاق عملية تبادل «الزيارات العائلية»، مشيدا باستعداد المغرب لتعزيز هذه الاجراءات.
ومن جهة أخرى، أشاد الاتحاد الأوروبي بإطلاق المغرب لمشروع الجهوية وتقدم أشغال اللجنة الاستشارية التي تم إحداثها لهذا الغرض، معتبرا أن «تبني جهوية متقدمة يمكن أن يشكل قفزة نوعية في مسلسل الدمقرطة على المستوى المحلي».
كما أشاد الاتحاد الأوروبي بالتعاون «الجيد» مع المغرب في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية واستكمال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وبعد أن نوه بالمبادرة المغربية للجهوية المتقدمة وتقدم أشغال اللجنة الاستشارية التي تم إحداثها لهذا الغرض، أكد الاتحاد الاوربي أن اعتماد جهوية متقدمة كفيل بتحقيق قفزة نوعية في مسلسل الدمقرطة على المستوى المحلي.
وجدد الاتحاد تضامنه مع مسلسل التنمية والانفتاح الذي باشره المغرب، مشيدا في هذا السياق بالمكتسبات المحققة في مجال التغطية الصحية الأساسية .
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن لشراكته مع المغرب قيمة أساسية اعتبارا للدور الذي يضطلع به المغرب ليس في المغرب العربي وإفريقيا فحسب، بل في المنطقة المتوسطية برمتها . وأشاد ، في هذا السياق، بالموقف الايجابي والبناء الدائم للمغرب وبالتزامه بتطوير الاتحاد من أجل المتوسط».
وجدد الاتحاد تشبثه ب»النهوض بالاندماج الاقليمي بالمغرب العربي»، مشددا على أن «دول المنطقة تواجه تحديات مشتركة في مجالات عديدة»، وبالتالي، فإن «الاندماج الإقليمي سيعود بالنفع على كافة بلدان المنطقة من خلال تعزيز فعالية وتجانس السياسات المعتمدة».
وبخصوص محاربة الارهاب، أشاد الاتحاد « بجهود المغرب في مجال محاربة التطرف»، معتبرا في الآن ذاته أنه «يتعين تطوير التعاون بين المغرب وبلدان منطقة الساحل والصحراء من أجل محاربة أكثر فعالية للشبكات الارهابية».
وعقب أشغال هذه الدورة لمجلس الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي شدد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون خلال ندوة صحفية على ضرورة التوصل، في أفضل الاجال الممكنة، إلى ايجاد حل لنزاع الصحراء الذي يعيق بناء المغرب العربي.
وأشار الفهري ، إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة لاطلاع الجانب الأوروبي على آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، مضيفا أن الطرفين استعرضا معا أهمية مسلسل المفاوضات الجارية والتي يعمل على تسييرها المبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة الى الصحراء كريستوفر روس.
وأشار الفاسي الفهري إلى «أن هذا الإجتماع كان مناسبة أيضا لتوضيح بعض الحقائق وسرد الوقائع كما جرت فعلا من خلال وضع ما يسمى بأحداث العيون في إطارها الحقيقي» مشيرا إلى أن الطرف المغربي ذكر بإحداث لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وبالتقارير التي تمت صياغتها بطريقة موضوعية وشفافية من قبل المنظمات المغربية لحقوق الانسان وأيضا من طرف المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش .
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ستيفن فاناكير ، أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية لمسلسل المفاوضات الجارية حول قضية الصحراء تحت إشراف الأمم المتحدة. وقال المسؤول الأوروبي «إن الاتحاد الأوروبي يؤيد تسوية هذا النزاع، ويدعم مسلسل المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة» . وأضاف «لقد اخترنا دعم وتعزيز مسلسل المفاوضات ككل».
ووصف المسؤول الأوروبي، نتائج هذا اللقاء بالمثمرة، مجددا التأكيد على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها شراكة الاتحاد الأوروبي مع المغرب. وأبرز مستوى هذه الشراكة الثنائية بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به المغرب في المنطقة المغاربية ، والمنطقة المتوسطية، و كذا على صعيد القارة الافريقية. وبعد أن أشاد بالخطوة الجديدة لتعزيز الشراكة الثنائية بفضل الوضع المتقدم، أوضح المسؤول الأوروبي أن هذه الشراكة « ستؤدي بشكل بديهي نحو مخطط عمل جديد، سيساعد على الانفتاح وتحديث الاقتصاد المغربي، والتنمية السوسيو - اقتصادية المستدامة بالبلاد، والرغبة في إدماج الاقتصاد في الأسواق الداخلية الأوروبية ».